اخبار البلد
توقع الناطق الاعلامي باسم موظفي المحاكم المضربين محمد الخوالدة الشلل التام في أغلبية محاكم المملكة يوم غد الاحد، مؤكدا الاستمرار في الاضراب المفتوح ، موضحا أنه في حال استمرار تعنت وزير العدل أحمد زيادات وعدم استجابته لمطالب الموظفين فإنه سيتم دعوة النواب إلى طرح الثقة به.
وقال الخوالدة إن الموظفين المضربين مصرين ومستمرين في اضرابهم المفتوح الذي يدخل يومه الـ22 حتى يتم الاستجابة لمطالبهم الهادفة لتحسين مستواهم المعيشي، رافضا في الوقت ذاته تعنت وزارة العدل وعدم استجابتها لمطالب الموظفين بالرغم من وجود المخصصات المالية، منوها إلى أن وزارة العدل تعتبر ثالث دائرة من حيث الايرادات الداعمة للخزينة.
ووصف قرار نقل الوزارة لـ20 موظفا ممن يقودون الاضراب بـ"النقل التعسفي"، معتبرا ذلك مخالفة لقانون الخدمة المدنية، متسائلا لماذا يتم النقل في هذا التوقيت بالذات، لافتا إلى أنه كان من ضمن الذين تم نقلهم من قصر العدل بعمان إلى محكمة بداية المفرق حيث كان يشغل منصب رئيس قسم فيما تم انزال درجته الوظيفية إلى موظف باحث قانوني إثر مشاركته في فعاليات الاضراب، على حد قوله.
وحول التنسيق مع النواب، تحدث الخوالدة أن حلقة الوصل بين الموظفين المضربين والنواب هو النائب زيد الشوابكة الموجود خارج المملكة، مشيرا إلى انتظار عودته من أجل توضيح الأمور ومتابعتها معه، موضحا أنه في حال استمرار تعنت وزير العدل أحمد زيادات وعدم استجابته لمطالب الموظفين فإنه سيتم دعوة النواب إلى طرح الثقة به.
وفي تصريحات الوزير التي أشار فيها الى أن تعديل نظام الحوافز الذي عرضته الوزارة على الموظفين لتصبح بنسبة 50 بالمئة من الراتب الأساسي سيترتب عليه زيادات مجزية لجميع الموظفين وبشكل خاص الموظفين من الفئة الثانية والثالثة والذين يشكلون حوالي 70بالمئة من الموظفين، اعتبر الخوالدة أن هذه التصريحات عارية عن الصحة تماما وغير دقيق، حسب تعبيره.
وفيما يخص معاملات المواطنين وشكواهم من تعطل قضاياهم ومعاملاتهم القانونية، بين الخوالدة أن الموظفين المضربين قاموا بتسيير المعاملات الضرورية واللصيقة بالمواطنين مثل معاملات الافراجات وشهادات عدم المحكومية، منوها إلى ابقاء اجراءات التقاضي الأخرى "معطلة"، حتى يتم بإنصافهم واعادة هيكلة العلاوات بشكل عادل، وربطها بالرواتب الاساسية.
وبحسب الموظفين المضربين في وسط الساحة الداخلية للمحكمة فإن أحد مطالبهم الرئيسية التي ضمنوها بيانا صدر عنهم تدعو إلى إصدار قرار إداري من الأمانة العامة لوزارة العدل بعدم اتخاذ أي إجراء إداري قانوني بعقوبة صريحة أو مبطنة تجاه أي موظف بسبب الاعتصام القائم.
وتابع المعتصمون في تبيان مطالبهم التي رفعوها حتى الاستجابة لهم التي كان منها رفع الحوافز إلى 100 دينار كحد ادنى شهريا وبشكل دوري وثابت، وإقرار علاوة تشمل جميع فئات موظفي وزارة العدل بنسبة 100 بالمئة، وربط واردات صندوق التكافل الاجتماعي الخاص بالموظفين برسوم المحاكم.
وأضاف المعتصمون في بيانهم أن من مطالبهم التي ينادون بها تطبيق نظام الخدمة المدنية على موظفي وزارة العدل أسوة بموظفي القطاع العام، إضافة إلى أنشاء مجلس موظفي وزارة العدل بعدم إحالتهم إلى الجهات القضائية إلا بعد تشكيل لجنة حسب نظام الخدمة المدني.
