وشرح في مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت في مبنى الوزارة خطة عمل الحد من العنف في الجامعات الاردنية التي أوصت بها نخبة من المتخصصين والمعنيين في مجلس التعليم العالي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال: اننا اختبرنا في الاونة الاخيرة سلسلة من احداث العنف المؤسفة التي اقلقتنا جميعا واضرت بجامعاتنا وتسببت بانتاج كمية هائلة من الألم الوطني بعدما وصل الأمر للأسف الى سقوط ضحايا وإهدار دماء وتحطيم وإحراق مقدرات.

واضاف ان ما حصل مؤخرا في بعض جامعاتنا مخجل ومؤلم لكنه ليس نهاية المطاف ولا يشكل جوهر مؤسساتنا التعليمية ولا حقيقتها ويمكن إستئصاله وإجتثاثه من جذوره , والعنف الذي نتحدث عنه خصوصا في الجامعات وبين أوساط الطلبة ينتج عن خليط من الجهل والتقصير في المتابعة والتحقيق وبعض الأخطاء الإدارية.

وشدد الوزير على انه إذا لم نتدارك الأمر على مستوى الأفراد والمجتمع والمؤسسات معا سيجد هذا العنف المريض بيئة آمنة مستقرة ينمو فيها بعدما يتغذى على العصبية والتشنج فيصبح قابلا للتصدير خارج الجامعات بعدما اقتحمها بدون إستئذان.

واستدرك : لا تشكل سلوكيات العنف إلا مشاهد عابرة وغير مستقرة في مؤسساتنا التعليمية فقد تعودنا على ان لا يكون للعنف أصدقاء وحلفاء دائمون في مجتمعنا الطيب والفرصة متاحة اليوم ليس فقط لتشخيص المشكلة بكل الشفافية التي تحتاجها ويتطلبها الموقف بل الأهم العمل بحرص ودقة على (منظومة وقاية) متكاملة لا تكتفي بتوفير سبل وأدوات قانونية لمعالجة أي من مظاهر العنف في الجامعات بل تعمل على توقع العنف ودراسته والإحتياط له وتوفر الجاهزية الكاملة لإحتوائه قبل أن ينمو أو يتوسع أملا في مرحلة تأسيسية جديدة تجتث فيه تماما هذه الظاهرة الدخيلة علينا نحن الأردنيين.

وبين ان الخطة تراعي العمل بإتجاهين متلازمين هما توفير جاهزية لوجستية وقانونية لمتابعة أي خروقات للقانون داخل الجامعات بحيث يصبح السلوك العنيف منبوذا ومكلفا أكثر على صاحبه مع توفير قدرات ذاتية داخل مؤسسات الجامعات لمراقبة أي سلوكيات شاذة أو خارجة عن المألوف قبل وأثناء حصولها دون أن يسقط من حسابات الخطة العامة الجهد المختص بالتوعية والتثقيف وإشراك المجتمعات المحلية مع اليقين بأن محاصرة السلوك العنيف في الجامعة عملية تربوية تبدأ من المدرسة والبيت قبل الجامعة.

واكد الوزير محمود على دور الصحافة والإعلام ليس فقط في الكشف عن مظاهر العنف والتحدث عنها ونشرها، لكن أيضا في المساهمة بتثقيف شارعنا الطلابي وتوسيع قاعدة الوعي بأضرار العنف التي لا تقف عمليا عند أي حدود .

ودعا المؤسسات الاعلامية الى المشاركة في صناعة الأفكار وتطويرها وتقييمها بعد تنفيذها , فقناعتنا مستقرة بان معالجة مؤشرات السلوك العنيف بين طلبتنا وفي معاهدنا التعليمية ليس مهمة وزارة التعليم العالي والحكومة فقط بل مهمة وطنية مسؤولة وأخلاقية تطال الجميع كما ورد في حديث جلالة الملك عبدالله الثاني أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة.

وتهدف الخطة الى الحد من عوامل المخاطر وتعزيز العوامل الوقائية من خلال ايجاد بيئة توعوية ثقافية مبنية على أسس احترام الآخرين ولغة الحوار ومناخ السلامة العامة والكشف المبكر للمشكلات السلوكية الجامعية والتدخل لصدها ومساعدة الطلبة الأبرياء ومعاقبة المسؤولين عن النزاع والعنف وضرورة إشراك جميع قطاعات المجتمع في معالجة المشكلة.

وتتضمن الخطة اجراءات آنية ومباشرة واخرى متوسطة وطويلة المدى يجري التخطيط لها منذ الآن من خلال رصد الموارد البشرية والمادية والثقافية لتنفيذها على مدار السنين الاربع القادمة.

وشددت الخطة على مراجعة القوانين والسياسات الجامعية المتعلقة بالسلوكيات الجامعية ومراجعة العقوبات المترتبة عليها وتفعيل العقوبات الصارمة على مرتكبيها دون تأخير، وإطلاق "وثيقة أخلاقية لطلبة الجامعات الأردنية" واشتراط توقيع كل طالب (منتظم أو مستجد) عليها والالتزام بها خلال دراسته الجامعية، بحيث يتعهد الطالب باتباع جميع القوانين والتشريعات والانظمة الجامعية واحترام حرمة الجامعة.

واكدت على تدريب العاملين في عمادة شؤون الطلبة بأساليب تحديد المؤشرات السلوكية السلبية لدى الطلبة، ووضع تسلسل إجرائي وواضح لمعالجتها أو التبليغ عنها اضافة الى تدريبهم على إدارة التفاعلات الطلابية والمواقف السلبية وكيفية حل وتلافي المشاجرات بدلا من تصعيدها.