أخبار البلد

 

انطلقت مسيرة 'رفض 25' من امام المسجد الهاشمي باربد عقب صلاة الجمعة امس بمشاركة المئات بتنظيم الاخوان المسلمين والحراكات الشعبية حيث اكد المشاركون على رفض ما اعتبروه تمثيلية طرد السفير الاسرائيلي من عمان محتجين على تفريق المعتصمين من امام السفارة الاسرائيلية بعمان .

وهتف المشاركون بالمسيرة شعارات صاخبة غير مسبوقة وهي:

ضلك ارفع بالاسعار.. واحميلي السرسرية

رح الشعب يولع نار.. ما نرضى بالمنية

يا شباب الثورية.. شدولي الكف شوية

نور فجر الحرية.. عالأرض الأردنية

ما بدك وطن بديل.. ليش بتحمي اسرائيل

شعب الأردن مش ذليل.. ليش بتحمي اسرائيل

وصلوا اﻷحرار عالدوار.. يا يمه

غاز المسيل خنقني.. دخيل الله

سرقوا الضمان هاﻷشرار.. يا يمه

عبد النسور أسفني.. دخيل الله

سويتوا البلد دمار.. يا يمه

شو ظل تسرق طمني.. دخيل الله

إصلح مالك مستني.. دخيل الله

إضراب المحاكم صار.. يا يمه

بس تنصفهم خبرني.. دخيل الله

شعب اﻷردن ولع نار.. يا يمه

ممنونك لا تدعمني.. دخيل الله

واﻷمريكان بالديار... يا يمه

جايبهم تا تقمعني.. دخيل الله

بذكرى النكبه يا ثوار.. يا يمه

من اليهود حررني.. دخيل الله

واكد المشاركون انه حال المضي بقانون الضمان الاجتماعي الجديد والذي سيتم تعديله فان ذلك سيؤدي لخفض الرواتب التقاعدية وسيقود الى افقار الشعب الاردني مشددين على ضرورة الاسراع في نهج الاصلاح السياسي والاقتصادي لوقف غليان الشارع وخشية تازم الامور وان لا يكون الحل دائما على حساب جيوب المواطنين من خلال رفع الاسعار .

واشار المشاركون في المسيرة التي انتهت على ميدان البريد وسط البلد باربد الى اهمية محاسبة الفاسدين والسارقين ومعاقبتهم واعادة الاموال المنهوبة الى الشعب مؤكدين ان الحراك مستمر لحين تحقيق الاصلاحات المطلوبة من حيث تعديل قانون الانتخاب ومحاسبة الفاسدين مشددين على نصرتهم للاقصى وعلى وجوب طرد السفير الاسرائيلي كرد اردني على الانتهاكات الصهيونية على الاقصى.

وطالب المشاركون بالمسيرة عدم رفع أسعار المشتقات النفطية والكهرباء والمياه والمواد التموينية، وإقرار قانون انتخابات نيابي جديد ينسجم مع مطالب الشعب وإجراء إصلاحات شاملة وحقيقية لجميع القطاعات ومحاسبة الفاسدين والمفسدين.

وقال القيادي في جماعة الاخوان المسلمين المهندس نعيم خصاونة ان لا تراجع عن المطالب الاصلاحية وان الحراك مستمر مؤكدا ان السياسات الحكومية المتعاقبة وزيادة المديونية التي وصلت الى 21 مليار من شانها تجويع المواطنين وانه يجب اتخاذ اصلاحات عاجلة على الصعيد السياسي والاقتصادي لحماية الشعب دون افقاره مع ضرورة محاسبة الفاسدين واستعادة الاموال المنهوبة مشيرا الى انه لاتوجد ارادة حقيقة لمحاسبة الفاسدين حيث مايزال الفاسدين يتمتعون باموال الشعب التي سرقوها.