اخبار البلد
وجه النائب جميل النمري نداءً الى جميع القطاعات التي تخوض في هذه الأيام اضرابات أو اعتصامات مطلبية من أجل القبول بهدنة لستة أشهر حتى إعداد موازنة العام المقبل.
وقال النمري في ندائه "أتوجه خصوصا الى الاخوة في الجهاز القضائي المعطل هذه الايام بصورة خطيرة لوقف الاضرابات والقبول بهدنة لستة اشهر مع موعد اعداد موازنة العام المقبل يكون قد تم خلالها انضاج تصور متوازن لجميع القطاعات وادخال التحسين المعقول على الدخول".
وأشار إلى أن "تعطيل المرافق يضر بصورة خطيرة بالكثير من الفئات الاجتماعية ويسبب خسائر باهضة وهي ليست لحظة مناسبة للدخول في معركة لي ذراع مع الدولة في حين يواجه الاقتصاد ظروفا سيئة للغاية والموازنة عجزا فادحا بينما متطلبات كثيرة من كل الجهات تضغط على اصحاب القرار".
واقترح النمري "هدنة ستة اشهر تتولى خلالها لجنة ثلاثية حكومية نيابية قطاعية دراسة مطالب كل قطاع لأن تحسينا شاملا على الرواتب يجب ان يتحقق بالتوازي مع اجراءات تقشفية وتقليص للامتيازات وتحسين لدخل الموازنة بمكافحة التهرب الضريبي وزيادة مساهمة اصحاب الدخل العالي في هذه المرحلة".
وقال النمري إنه سيضع "هذا الاقتراح أمام الزملاء لجنة العمل النيابية امن أجل أن تشرف على تنفيذ هذه الهدنة وتشكيل اللجان الثلاثية بين كل قطاع وممثلين عن النواب والحكومة لدراسة وضع كل قطاع بصورة متوازنة ونزيهة وصولاً الى توصيات تعتمد كجزء من مشروع اصلاح القطاع العام".
