اخبار البلد
كشفت مصادر نيابية ان الملك عبدالله الثاني ابدى قلقه من استمرار اعتصام موظفي وزارة العدل العاملين في المحاكم، ومؤكدا جلالته ان وضع خزينة الدولة لا يسمح بتلبية مطالب المعتصمين.
واضافت المصادر ان النواب اوضحوا لجلالته ان مطالب الموظفين يمكن تلبيتها عبر وسائل ومنافذ مالية اخرى بعيدا عن خزينة الدولة ، وهو ما اثنى عليه جلالته مشددا على ضرورة حل قضيتهم لانهاء الاعتصام وتسيير اعمال المواطنين.
ومع دخول اعتصام الموظفين اسبوعه الثالث، يرفض وزير العدل وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء احمد زيادات كافة الاقتراحات التي قدمها المعتصمون بعيدا عن خزينة الدولة الخاوية، متمسكا بتحديه للموظفين.
وتتمثل مطالب المعتصمين بزيادة رواتبهم الاساسية بنسبة 100 % أسوة بموظفي ضريبة الدخل، وزيادة الحوافز وتوحيدها والعمل على دمج صندوق التكافل للقضاة واعوان القضاة في صندوق واحد.
وعبر قضاة عن استيائهم الشديد من تعنت وزارة العدل في تلبية مطالب المعتصمين وانهاء الاضراب الذي اثّر على جودة الاحكام .
واوضحوا ان القاضي ينظر يوميا في عشرات القضايا، ولا يستطيع القاضي ان يؤدي عمله دون مساندة ومساعدة الموظفين ، الامر الذي قد لا يؤثر على عدالة الاحكام الا انه يؤثر بالضرورة على جودتها.
ولفت المعتصمون ان مطالبهم يمكن تلبيتها من وارادات المحاكم، التي تذهب للخزينة، بحيث يتم زيادة رسوم تسجيل القضايا 3 دنانير فقط ، لتصبح 35 دينارا بدلا من 32 .
وزير العدل وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور احمد زيادات قال في تصريحات صحفية أن إمكانيات الوزارة لا تسمح بتلبية جميع المطالب المادية لموظفي المحاكم المعتصمين.
فيما رأى مراقبون ان وزير العدل بات جزء من المشكلة، وان موقفه المتحجر، وراء تأزيم الموقف مطالبين رئ
