أخبار البلد
حددت وزارة الحج السعودية في قرار أصدرته أخيرا، وعممته على جميع دول العالم، عدد المعتمرين الذين سيسمح لهم بدخول الأراضي السعودية وأداء مناسك العمرة بنحو 500 ألف معتمر من كل دول العالم؛ بسبب أعمال التوسعة التي تجريها السعودية في الحرم المكي.
وسيبدأ تطبيق «الكوتا» في الأول من شعبان القادم الذي يصادف العاشر من حزيران المقبل.
وعقب هذا القرار، اجتمع في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين وكلاء شركات الحج والعمرة السعوديون، حيث من المقرر أن يبحثوا بشكل رسمي رفع رسوم تأشيرات العمرة إلى ثلاثة أضعاف كحد أدنى من 150 ريال إلى 500 ريال؛ أي من 30 ديناراً إلى 100 دينار للتأشيرة في محاولة منهم لتعويض الخسائر في الأرباح التي ستنجم عن القرار، الذي حدد عدد المعتمرين من كل دول العالم بنحو 500 ألف معتمر من أصل 2 مليون يتواجدون في الديار المقدسة.
وقال أصحاب شركات حج وعمرة إن أصحاب الفنادق في السعودية سيرفعون أجور الغرف إلى عدة أضعاف؛ في محاولة منهم أيضا لتقليل هامش الخسارة التي ستنجم عن تحديد عدد المعتمرين الذين سيسمح لهم بدخول الأراضي السعودية.
ومن شأن هذا القرار أن يرفع قيمة رحلة العمرة إلى ثلاثة أضعاف كحد أدنى؛ مما يعني حرمان المواطن العادي من أداء مناسك العمرة، ويحصرها في الطبقة الغنية القادرة على الدفع.
وسيتضرر من القرار شركات الحج والعمرة في جميع أنحاء العالم، ولاسيما في الأردن، التي لن يتجاوز عدد الذين سيسمح لهم بأداء مناسك العمرة 3 آلاف معتمر شهريا من أصل 40 ألف.
ويخشى أصحاب شركات حج وعمرة من استمرار هذا القرار إلى ما بعد شهر رمضان الذي تنتظره الشركات على «أحر من الجمر»، والذي يمثل موسما حقيقيا لتلك الشركات لتعويض الركود خلال العام، حيث لن تتجاوز حصة أي شركة خلال العام بأكمله 2000 تأشيرة عمرة من أصل ما يقارب 15 ألف تأشيرة عمرة كانت تحصل عليها الشركات الكبيرة سنويا؛ وهو ما يعني عمليا عدم قدرة تلك الشركات على الاستمرار، وتقديم خدمات الحج والعمرة للمواطنين؛ بسبب قلة المعروض من التأشيرات التي لن تسطيع معها الإيفاء بأجور موظفيها، وبالتالي توقفها عن العمل.
وأعرب عدد من أصحاب تلك الشركات لـ»السبيل» عن خشيتهم من تطبيق القرار في موسم الحج، حيث لن تتجاوز حصة الأردن من الكوتا ثلاثة آلاف تأشيرة، من أصل تسعة آلاف تأشيرة تحصل عليها وزارة الأوقاف من القنصلية السعودية.
وطالب أصحاب شركات حج وعمرة وزارة الأوقاف بالضغط على السعوديين لإلغاء هذا القرار؛ لما له من تبعات وخيمة على قطاع الحج والعمرة والسياحة والسفر في الأردن وكل دول العالم الإسلامي -على حد قولهم-.
وتعتمد وزارة الحج السعودية نظام الكوتا بتوزيع حصص الحج والعمرة على الوكلاء السعوديين، وتخصيص عدد معين لكل دولة من إجمالي تأشيرات العمرة التي تصدر كل شهر.
هذا ويزيد عدد الحجاج والمعتمرين الاردنيين الذي يغادرون الأردن سنويا إلى الديار المقدسة على 350 ألف معتمر وحاج، ويتقلص إلى 30 ألف معتمر في حال إصرار السعودية على تطبيق القرار.
ويتجاوز عدد شركات الحج والعمرة العاملة في الأردن 180 شركة، بحجم استثمار يتجاوز 200 مليون دينار.
وسيبدأ تطبيق «الكوتا» في الأول من شعبان القادم الذي يصادف العاشر من حزيران المقبل.
وعقب هذا القرار، اجتمع في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين وكلاء شركات الحج والعمرة السعوديون، حيث من المقرر أن يبحثوا بشكل رسمي رفع رسوم تأشيرات العمرة إلى ثلاثة أضعاف كحد أدنى من 150 ريال إلى 500 ريال؛ أي من 30 ديناراً إلى 100 دينار للتأشيرة في محاولة منهم لتعويض الخسائر في الأرباح التي ستنجم عن القرار، الذي حدد عدد المعتمرين من كل دول العالم بنحو 500 ألف معتمر من أصل 2 مليون يتواجدون في الديار المقدسة.
وقال أصحاب شركات حج وعمرة إن أصحاب الفنادق في السعودية سيرفعون أجور الغرف إلى عدة أضعاف؛ في محاولة منهم أيضا لتقليل هامش الخسارة التي ستنجم عن تحديد عدد المعتمرين الذين سيسمح لهم بدخول الأراضي السعودية.
ومن شأن هذا القرار أن يرفع قيمة رحلة العمرة إلى ثلاثة أضعاف كحد أدنى؛ مما يعني حرمان المواطن العادي من أداء مناسك العمرة، ويحصرها في الطبقة الغنية القادرة على الدفع.
وسيتضرر من القرار شركات الحج والعمرة في جميع أنحاء العالم، ولاسيما في الأردن، التي لن يتجاوز عدد الذين سيسمح لهم بأداء مناسك العمرة 3 آلاف معتمر شهريا من أصل 40 ألف.
ويخشى أصحاب شركات حج وعمرة من استمرار هذا القرار إلى ما بعد شهر رمضان الذي تنتظره الشركات على «أحر من الجمر»، والذي يمثل موسما حقيقيا لتلك الشركات لتعويض الركود خلال العام، حيث لن تتجاوز حصة أي شركة خلال العام بأكمله 2000 تأشيرة عمرة من أصل ما يقارب 15 ألف تأشيرة عمرة كانت تحصل عليها الشركات الكبيرة سنويا؛ وهو ما يعني عمليا عدم قدرة تلك الشركات على الاستمرار، وتقديم خدمات الحج والعمرة للمواطنين؛ بسبب قلة المعروض من التأشيرات التي لن تسطيع معها الإيفاء بأجور موظفيها، وبالتالي توقفها عن العمل.
وأعرب عدد من أصحاب تلك الشركات لـ»السبيل» عن خشيتهم من تطبيق القرار في موسم الحج، حيث لن تتجاوز حصة الأردن من الكوتا ثلاثة آلاف تأشيرة، من أصل تسعة آلاف تأشيرة تحصل عليها وزارة الأوقاف من القنصلية السعودية.
وطالب أصحاب شركات حج وعمرة وزارة الأوقاف بالضغط على السعوديين لإلغاء هذا القرار؛ لما له من تبعات وخيمة على قطاع الحج والعمرة والسياحة والسفر في الأردن وكل دول العالم الإسلامي -على حد قولهم-.
وتعتمد وزارة الحج السعودية نظام الكوتا بتوزيع حصص الحج والعمرة على الوكلاء السعوديين، وتخصيص عدد معين لكل دولة من إجمالي تأشيرات العمرة التي تصدر كل شهر.
هذا ويزيد عدد الحجاج والمعتمرين الاردنيين الذي يغادرون الأردن سنويا إلى الديار المقدسة على 350 ألف معتمر وحاج، ويتقلص إلى 30 ألف معتمر في حال إصرار السعودية على تطبيق القرار.
ويتجاوز عدد شركات الحج والعمرة العاملة في الأردن 180 شركة، بحجم استثمار يتجاوز 200 مليون دينار.
