اخبار البلد : ضمن خطتها الرامية الى تصويب اوضاع الاستثمارات وعقودها ومردودها المالي قامت بلدية الزرقاء صباح امس الاثنين بطرح عطاء مخازن نفق عمان في المزاد العلني للعموم حيث وصل قيمة هذا للاستثمار الى 130000 الف دينار سنوي بعد ان كان مؤجرا لاحد المتنفذين بمبلغ 30000 دينار سنوي فقط

.

هذا ويذكر ان مخازن النفق كانت قد طرحت في وقت سابق وفي عهد الرئيس الاسبق والعين الحالي د. مصطفى الفياض سنة 1997 ورسى في حينه على المستثمر بمبلغ 333.333 دينار ولمدة 6 سنوات الا ان تدخلات وقوة نفوذ مشغله والذي عمل كنائب لرئيس البلدية ادى الى تخفيض قيمة الاستثمار الى 24000 دينار ومن ثم القيام بتمديد العقد الى سنوات طويلة وان رئيس البلدية الحالي فلاح العموش لم يرضخ للضغوط التي مورست عليه بترك مالطة تزيد خرابا واصر على اخلاء المستثمر المنتهي استعماره للنفق واعادة طرحه بالمزاد المنصف العادل.

هذا وكان التدقيق والمتابعة في ملف الاستثمار كشف عن إعفاء مستثمرين من مبالغ طائلة تقدر بـ 800 ألف دينار دون وجه حق وأن المجلس أعاد تصويب أوضاع المستثمرين غير القانونيين حيث قرر فسخ وإعادة تصويب 25 عقدا في وقت سابق.

 

وذكرت مصادر ان المجلس الذي باشر عمله منتصف شهر تموز (يوليو) العام 2010، إن المشكلة المالية التي تعاني منها البلدية، تنعكس سلبا على مستوى الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين، حيث إن الديون المترتبة عليها في العام 2010، بلغت نحو 13.5 مليون دينار، والتي أدت إلى كشف حسابها الجاري لدى البنوك.

 

وأن 80 % من تلك الديون كانت تنفق كأجور لنحو 4125 موظفا ما قبل عملية الهيكلة، والذين يشكلون عبئا إداريا على البلدية، إذ ان المبالغ التي تنفق من إيراداتها لهؤلاء ارتفعت ما بعد الهيكلة إلى 85 % وينفق ما تبقى من إيرادات البلدية لسد نفقات الكهرباء والمياه والمحروقات وغيرها، والتي أثقلت الكاهل الإداري فيها، حيث لم يعد قادرا على تلبية احتياجات المواطنين في حدها الأدنى، ما أدى إلى فقدانهم الثقة في أنها ستكون قادرة على حل مشكلاتهم وتحسين واقعهم المجتمعي.

 

 

وأن عدم تحصيل الديون المتراكمة للبلدية، كرسوم الرخص والمسقفات وتراخيص المهن والأبنية، نتيجة تفشي الواسطة والمحسوبية وفي وقت مضى أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي لها، ما دفع بالقائمين من رئيس لجنتها المتمرس المهندس فلاح العموش ومجلس بلدي متناغم من مدراء الدوائر إلى إعادة ضبط عملية التحصيل مجددا.

 

وأن ثمة العديد من أصحاب النفوذ والاستثمارات كانوا مستفيدين مما كان يجري في البلدية، من حيث غض النظر عن أمور كثيرة لها علاقة بالخدمات المقدمة من قبلها لهؤلاء.

 

وتم إعادة النظر في الاستثمارات، إذ تم عرض العديد منها بالمزاد العلني مثل نفق عمان وحديقة البنك العربي حيث تدى ذلك الى ارتفاع مردودها المادي الذي سيرفد صندوق البلدية بالاف الدنانير بفرق عالي جدا