أخبار البلد
يصر موظفو المحاكم النظامية على اضرابهم عن العمل لليوم السادس عشر على التوالي داخل الساحة الداخلية لقصر العدل للمطالبة بتحسين ظروفهم المادية.
وبحسب أحد الموظفين الذي فضل عدم ذكر اسمه فإن المضربين مصرين على موقفهم حتى يتم التوصل مع وزارة العدل إلى حل يعمل على انصاف الموظفين كافة.
وفي ضوء تصريح وزير العدل أحمد زيادات الذي أشار فيه إلى أن ضعف الإمكانيات المادية يحول بين تلبية مطالب المضربين، قال الموظف إن إصرار الوزارة على موقفها هذا سيدعو الموظفين إلى التصعيد والاستمرار في اضرابهم مما سيزيد من رفض الوزارة على تلبية مطالب الموظفين الأمر الذي سيفاقم الأمور إلى الأسوأ.
وأكد أن الوزارة قادرة على حل المشكلة، رافضا تبرير الوزير بضعف الإمكانيات المالية، معتبرا ذلك هروبا ومماطلة للموظفين المضربين.
وبحسب الموظفين المضربين في وسط الساحة الداخلية للمحكمة فإن أحد مطالبهم الرئيسية التي ضمنوها بيانا صدر عنهم مؤخرا يدعو إلى إصدار قرار إداري من الأمانة العامة لوزارة العدل بعدم اتخاذ أي إجراء إداري قانوني بعقوبة صريحة أو مبطنة تجاه أي موظف بسبب الاعتصام القائم.
وتابع المعتصمون في تبيان مطالبهم التي رفعوها حتى الاستجابة لهم التي كان منها رفع الحوافز إلى 100 دينار كحد ادنى شهريا وبشكل دوري وثابت، وإقرار علاوة تشمل جميع فئات موظفي وزارة العدل بنسبة 100 بالمئة، وربط واردات صندوق التكافل الاجتماعي الخاص بالموظفين برسوم المحاكم.
وأضافوا أن من مطالبهم التي ينادون بها تطبيق نظام الخدمة المدنية على موظفي وزارة العدل أسوة بموظفي القطاع العام، إضافة إلى أنشاء مجلس موظفي وزارة العدل بعدم إحالتهم إلى الجهات القضائية إلا بعد تشكيل لجنة حسب نظام الخدمة المدني.
