اخبار البلد

قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور احمد زيادات أن إمكانيات وزارة العدل لا تسمح بتلبية جميع المطالب المادية لموظفي المحاكم المعتصمين .

وحث الدكتور زيادات المعتصمين على قبول ما تم عرضه عليهم من زيادة للحوافز وإنهاء الاعتصام الذي يضر بمصالح المواطنين ويعرقل سير العدالة لاسيما وانهم أعوان القضاء الذين كرسوا حياتهم لخدمة العدالة جنبا إلى جنب مع القضاة والمحامين ، ولا يقبلون الإضرار بمصالح المواطنين لتحقيق مكاسب مادية.

واضاف لقد حاولنا الوصول إلى حلول معقولة مع المعتصمين بحضور عدد من النواب حول المطالب المبينة أعلاه ومطالب إدارية أخرى ، وأصدرنا تعليمات منح علاوة الميدان لمن يقومون بعمل ميداني ، وطلبنا من الضمان الاجتماعي النظر في احتساب راتب الثالث عشر والرابع عشر ضمن الأجر الخاضع للضمان ، كما طلبنا من أمانة عمان الكبرى تخصيص قطعة ارض لغايات استثمارها من صندوق التكافل الاجتماعي للموظفين.

واشار الوزير الى انه تم عرض منح جميع الموظفين حوافز شهرية بنسبة 50 بالمائة من الراتب الأساسي ، إضافة إلى ما يتقاضونه حاليا من راتب ثالث عشر ورابع عشر إلا أنهم رفضوا العرض واستمروا في الاعتصام.

ويطالب موظفو المحاكم المعتصمون بإقرار علاوة خاصة لموظفي وزارة العدل والمحاكم بنسبة 100بالمائة من الراتب الأساسي وعلاوة على ذلك زيادة الحوافز إلى 100 دينار كحد ادنى شهريا وبشكل دوري وثابت لتصبح الزيادة التي يتقاضونها أكثر من 185بالمائة ، وهي نسبة وفق الوزير زيادات لم يسبق أن سمع بها في المملـــكة ، خاصة و أن هذه الزيادة تأتي إضافة إلى ما يتقاضونه من علاوات وفق أحكام نظام الخدمة المدنية وما يتقاضونه من راتبي ثالث عشر ورابع عشر وفق أحكام نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وأعوان القضاء.

وطالبوا ايضا بتعديل قانون استقلال القضاء ونظام المعهد القضائي ونظام أعوان القضاء لتمكين الموظفين الحقوقيين من الالتحاق بالمعهد القضائي والالتحاق بالقضاء بصرف النظر عن تحصيلهم في الثانوية العامة والجامعة من جهة ولدمج حساب القضاة وحساب أعوان القضاء في صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وأعوان القضاء في حساب واحد أو لتوحيد مصادر واردات الحسابين من جهة أخرى.

وكذلك طالبوا بزيادة علاوة التنقل والسفر لجميع الموظفين، وتخصيص منح دراسية لأبناء الموظفين، ومنح الموظفين قروض تعليم، ومنحهم قطع أراضي لغايات الإسكان.