وتابعت الحملة ان هذا الرقم يؤكد التنامي المتسارع في هذه الظاهرة، إلا أن الأكثر خطورة كان في عدد الضحايا نتيجة هذه الظاهرة، فقد حصد هذان الشهران أرواح ستة مواطنين، فيما لم يتجاوز عدد ضحايا العنف الجامعي خلال الأعوام الثلاثة الماضية مجتمعة ال3 أشخاص!!!

وأشارت الحملة إلى أن أكثر من 90% من المشاجرات وقعت في الكليات الإنسانية، موضحة ان كافة المشاجرات تحولت إلى مشاجرات بأبعاد عشائرية ومناطقية رغم أنها تبدأ بإشكاليات صغيرة وسطحية.

واتسمت معظم المشاجرات الطلابية بدخول أعداد كبيرة من الأشخاص إلى داخل الحرم الجامعي ومشاركتهم في المشاجرات، ما يضع علامة استفهام كبيرة على دور الحرس الجامعي، وفق الحملة.

وتابعت ان المشاجرات انتقلت من داخل الحرم الجامعي إلى خارجه، الأمر الذي يؤكد ما كنا نطرحه دائماً من علاقة جدلية ما بين العنف الجامعي والعنف المجتمعي. وهنا نشير إلى المشاجرات التي وقعت في جامعات مؤتة، الحسين، اليرموك وجرش، مشيرة الى ان أكثر من 90% من المشاجرات وقعت في الكليات الإنسانية

وامتد عدد من المشاجرات لعدة أيام (مشاجرات جرش، مؤتة واليرموك)، ما اعتبرته الحملة انه يعكس عدم وجود جهود حقيقية وآليات عملية من قبل إدارات الجامعات للتعاطي مع هذه المشاجرات.

وقالت الحملة ان 90% من المشاجرات صاحبها تدمير مرافق الجامعة ما يؤشر إلى عدم وجود شعور بالانتماء للجامعة والحرص عليها لدى الطلبة، اضافة الى ارتفاع نسبة استخدام الأسلحة والآلات الحادة، الأمر الذي يضع علامة استفهام كبيرة حول كيفية دخول هذا الكم من الأسلحة .

كما توقفت الحملة أمام رد الفعل الرسمية تجاه أعمال العنف التي حصلت في الأسابيع الأخيرة وسجلت الملاحظات التالية منها "غياب أي رد فعل من قبل التعليم العالي على أحداث جامعة الحسين لمدة تزيد على الأسبوع، حيث اكتفى مجلس التعليم العالي ببيان مشترك مع لجنة التربية في مجلس النواب كان أقرب إلى "حصة إنشاء” وخلا من أي حديث جدي حول ظاهرة العنف وآليات علاجها، كما ظل وزير التعليم العالي صامتاً ولم يخرج بأي تصريح أو بيان".

وأتت أحداث جامعة الحسين عقب مرور نحو شهر على أحداث جامعة مؤتة، دون ان يتخذ مجلس التعليم العالي أي خطوة حقيقية على الأرض لمواجهة ظاهرة العنف الجامعي خلال هذا الشهر.

واردفت الحملة ان بيان وزير التعليم العالي أمام مجلس النواب قبل أيام جاء استمراراً لنهج اختطته الحكومات المتعاقبة في مواجهة ظاهرة العنف الجامعي وهو النهج الذي أطلقنا عليه مصطلح "سياسة النعامة”، فالحكومة تريد أن تنشأ عيادات علاج نفسي ووضع رقابات صارمة على كل طالب داخل الحرم الجامعي، دون أي حديث حول جذور هذه الظاهرة وآليات حقيقية لعلاجها.

وانتقدت الحملة ما طرحه عدد من النواب في الجلسة المخصصة لمناقشة العنف الجامعي من مطالبة بتوحيد الزي للطالبات وإلغاء الاتحادات الطلابية ، قائلة انه يدلل على قصور في قدرة هؤلاء النواب على قراءة هذه الظاهرة، وتعكس حجم المعاناة التي سيستمر المواطن الأردني بمعاناتها نتيجة لإفرازات "الصوت الواحد”.

وطالبت الحملة وزير التعليم العالي بكشف توصيات لجنة مواجهة العنف الجامعي التي تم تشكيلها في عهد الوزيرة رويدا المعايطة، مشددة على تطبيق التوصيات التي خرجت بها وثيقة المجلس الاقتصادي الاجتماعي "أمان المواطن وأمن الوطن”.

هذا وسترفع "ذبحتونا” مذكرة إلى رئيس الوزراء حول مقترحاتها لحلول حقيقية لظاهرة العنف الجامعي.