ووفقا للتسلسل القانوني والمادة 15/أ من قانون البلديات ،سيكون لكل من بلغ الثامنة عشرة في يوم 27 أذار الماضي الحق بالمشاركة في الانتخابات البلديات اذا ورد اسمه بكشوفات الناخبين، اذ تشير المادة المعنية الى ان سن الناخب سيكون لمن بلغ الثامنة عشرة من عمره قبل ستين يوماً من تاريخ صدور قرار تعيين رؤساء الانتخاب. 

كما تقوم دائرة الاحوال المدنية بإعداد جداول الناخبين بعد ان يزودها الوزير بأسماء الدوائر والبلديات والمناطق التابعة لها. 

وقال زيادات ان الوزارة بدأت اليوم السبت بإعداد دليل عمل شامل لمختلف الجهات المعنية بإجراء الانتخابات البلدية، متضمنا جميع الاجراءات القانونية الخاصة بسير العملية الانتخابية وانتهاء بإعلان النتائج رسميا.

ووفق المادة العاشرة من قانون البلديات "يبدأ الوزير قبل انتهاء دورة المجلس البلدي بثلاثة اشهر باتخاذ الاجراءات اللازمة لانتخاب المجلس البلدي الذي يليه ويعين رئيس للانتخاب في كل بلدية ويزود الدائرة بأسماء البلديات والدوائر الانتخابية فيها والمناطق والاحياء التابعة لكل منها، والذي يحق له بموافقة الوزير تعيين مساعد له او اكثر. 

وبموجب القانون يُسمح لرؤساء لجان الانتخاب ومساعديهم والجهة المشرفة على الانتخابات وممثليها بالاطلاع على جميع مجريات العملية الانتخابية للبلدية بجميع مراحلها، وتزويدهم بأي وثائق يطلبونها لهذه الغاية.

وفي ذات السياق، دعا مواطنون الى اعادة النظر بمسودة تعليمات إعداد الجداول النهائية للناخبين في الانتخابات البلدية التي نشرتها الوزارة للجمهور تمهيدا لإقرارها بشكلها النهائي، مشيرين الى ان غالبية نصوص التعليمات وردت بالتفصيل بقانون البلديات ولكنها بحاجة لتوضيح وتسهيل لا اكثر.

وطالبوا الوزارة بإصدار دليل اجرائي يوضح تسلسل اليات التنفيذ، اضافة الى دعوتهم لإعادة صياغة المادتين 8و9 من المسودة لتكون اكثر وضوحا بحيث يتم تحديد من يحق له الاعتراض على عدم وجود اسم معين بجداول الناخبين الاولية منعا للمشكلات التي قد تحدث لاحقا وتقييدها بوكالة رسمية او ربطها بأحد افراد الاسرة فقط.