اخبار البلد

قال محامي الداعية الإسلامي الأردني عمر محمود عثمان، المعروف بأبو قتادة الفلسطيني، لمحكمة في لندن يوم الجمعة، ان موكله سيعود الى الاردن طواعية اذا صدّق البرلمان الاردني على اتفاق مع بريطانيا يضمن له محاكمة عادلة.

وتعهد ابو قتادة هذا يعد نصراً للحكومة البريطانية التي تحاول دون جدوى منذ نحو ثماني سنوات ترحيله وهو متهم بنشر أفكار متشددة استلهما أحد منفذي هجمات 11 سبتمبر عام 2001 على الولايات المتحدة.

ومنع القضاء البريطاني ترحيل ابو قتادة مرارا بسبب مخاوف من ان يحاكم بطريقة غير عادلة. وعبر قضاة بريطانيون عن خشيتهم من استخدام أدلة تنتزع بالتعذيب ضد ابو قتادة خلال محاكمته في الاردن.

وأعلنت بريطانيا انها وقعت معاهدة جديدة مع الاردن تحسم هذه المخاوف.

وقال ادوارد فيتزجيرالد وهو محام يمثل أبو قتادة لمحكمة بريطانية خاصة بالهجرة: "اذا صدق البرلمان الأردني على المعاهدة حينها سيعود السيد عثمان (ابو قتادة) الى الأردن طواعية".

وسيكون هذا موضع ترحيب من تيريزا ماي وزيرة الداخلية البريطانية التي واجهت ضغوطا من وسائل الاعلام لفشل الحكومة المتكرر في ترحيل ابو قتادة.

وقال وزير الدولة لشؤون الامن بوزارة الداخلية جيمس بروكنشير في بيان أصدرته الوزارة بعد وقت قصير من ورود هذه الانباء من المحكمة: "اهتمام وزارة الداخلية لا يزال مركزا على اعادة ابو قتادة الى الاردن في أقرب فرصة".

وأضاف: "مستمرون في متابعة القضية امام المحاكم ونعمل مع الحكومة الاردنية على تحقيق ذلك".

وقالت ايفيت كوبر المتحدثة باسم حزب العمال المعارض للشؤون الداخلية: "هذه يمكن ان تكون أنباء طيبة جدا اذا كان هذا يعني عودة ابو قتادة الى الاردن في أقرب وقت ممكن".

ووصف أحد القضاة الاسبان أبو قتادة بأنه الذراع اليمنى لاسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة الراحل في أوروبا. وينظر اليه في بريطانيا على انه يشكل خطرا أمنيا لكن لم توجه له اي تهم في بريطانيا لكنه متهم بما يسمى الإرهاب في الاردن.

وأدانه الاردن غيابيا بتهمة تشجيع "متشددين" خططوا لهجمات بالقنابل عامي 1999 و2000 لكن بموجب اتفاق ابرم بين لندن وعمان عام 2005 سيعيد الاردن محاكمته من جديد اذا رجع.

وظل أبو قتادة يدخل ويخرج من سجون بريطانيا منذ اعتقاله أول مرة عام 2001 وعاش في السنوات القليلة الماضية في منزل في لندن وفقا لشروط مشددة للافراج عنه بكفالة منها حظر التجول 16 ساعة في اليوم وحظر استخدام اي أجهزة اتصال.

وفي التاسع من مارس آذار الماضي دخل السجن مرة اخرى لاحتفاظه بهواتف محمولة وأجهزة اتصال أخرى في منزله وهو ما يخالف شروط الافراج عنه بكفالة.

وكانت جلسة يوم الجمعة اجرائية لسماع طلب الافراج عنه بكفالة. وتأجلت الجلسة حتى 20 مارس وسيظل ابو قتادة الى هذا الحين في السجن.

وطلب القاضي ستيفن اروين أن يعرف في الجلسة القادمة الوقت الذي سيستغرقه تنفيذ المعاهدة الجديدة مع الاردن