الكاتب الصحفي زياد البطاينه
.............. انا لاادري لما تبنى دوله النسور فكرة توزير النواب سدنه التشريع الذين اختيروا او عينوا سيان لمهمة وعملا مشرفا تحول لمهنه بعد ان اصبحت ماجورة ومكافئه وبها من المكاسب مالايعد ولايحصى حتى اصبحت كطمعا فهم نواب شعب بالاسم وقد اختيروا لمهمه معروفه التشريع والرقابه والمسائله لاغير واختارهم الشعب ممثلين له في حمل همومه وقضاياه المشروعه والحقة والدفاع عنهاولم يكن ببال احدهم انه يختار وزيرا لان هذا الاختيار يحتاج لوقفات طويله واختيار على منوال اخر
ولاادري كيف فاتت على دوله النسور المتمرس بالسياسة واللاعب الاساس دائما اذا مااختار خمسة او سته فماذا عن الاخرين وكل الافواه مفتوحه فاغره تنتظر ...وكانه يطبق المثل العامي ياارضي من ترضي وماهي النتيجه واي وبال سيحل
فكم كنا نتمنى لو ان هناك احزابا لها برامج تفرز ممثليها ليتبنوا تلك البرامج والتي تغلب العام على الخاص الا ان تجربتنا الحزبيه بالرغم من كل المحاولات وانشاء وزارات لهذذه المهمه فشلت بكل المقاييس وكان الميزان الانتخابات الاخيرة ونتائجها واعتقد ان الكتل ليست البديل ونحن نرى ماحل بها من شرخ ومناكفه وتقلص وان وجدت فهي لمصالح ومنافع سرعان ماتتفكك وكان لموضوع الثقة درسا
فلماذا يرمي دولته نفسه باتون مشتعل ولماذا يخوض تجربه فاشله من بدايتها ولعل التريث اسلم الطرق قبل الاقدام على خطوه قاتله
وهي الجمع بين الوظيفة البرلمانية والوزارية بهذا الوقت دون أن يكون هنالك نضج حزبي ووهذا ماسيضعف من عمل السلطة التشريعية لحساب السلطة التنفيذية وبالتالي نعود لنقطه البداية ، فلانريد أن يكون الوصول تحت القبه هدفاً إلى الوصول إلى الوزارة ، بحيث تكون عضوية البرلمان وسيلة وليست غاية
فالجمع بين الوظيفة البرلمانية والوزارية بهذا الوقت دون أن يكون هنالك احزاب ناضجه ذات برامج هادفة تتناول الهم القومي والوطني والمجتمعي قد يضعف من عمل السلطة التشريعية لحساب السلطة التنفيذية ، فلانريد أن يكون الوصول إلى البرلمان هدفاً إلى الوصول إلى الوزارة ، بحيث تكون عضوية البرلمان وسيلة وليست غاية وتكون وسيلة يظفر بها النواب بالمنصب الوزاري..........
نعم ان الدستور الأردني قد سمح بالجمع بين منصبي النيابة والوزارة تجسيدا منه لمبدأ ايجاد جسور من التواصل والتعاون بين السلطات في الدولة الواحدة حيث ينشىء هذا الجمع تعاونا وثيقا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية إذ يكون للوزراء بحكم عضويتهم في البرلمان حق دخول جلسات مجلس الامه والمشاركه في مناقشة القوانين التي تعرض عليه ، الدفاع عن سياسة الحكومة وقراراتها واجراءتها كما يكون لهم حق التصويت عند أخذ الآراء في المسائل المطروحة للنقاش ،وقد اجمع الفقه الدستوري أن فكرة الجمع هذه تعد أحد المقومات الهامة للنظام البرلماني ..........
فالوزير يصل إلى منصبه لثقة البرلمان فيه تطبيقاً لسياسة الأغلبية البرلمانية تلك الأغلبية التي تعتبر من اهم ضمانات التعاون بين السلطات .
وبإعتقادي أن فكرة الجمع هذه لايمكن أن تطبق الآن إلابعد نضوج العلمية الحزبية ونضوج عمل الكتل البرلمانية فلانريدها كتل هلامية تتناحر على المصالح الشخصية ، بل نريدها نواة لأحزاب أردنية وطنية لها مرتكزاتها وثوابتها وبرامجها المدروسة التي تحمل على عاتقها الوطن وهمومه تشكل الأغلبية البرلمانية وصولا لتشكيل حكومات برلمانيةحقيقية
ولاندري لما يظل الرئيس في كل يوم يرمي طعما في بحيرة تحت القبة لالهاء الاخرين وكلها محسوبه عليه حتى التغيير الذي سيجريه سيكون الفيصل بين النجاح والفشل واي فشل ........
ولماذا عدنا لاسطوانه من فوق فنحن نعلم ان جلالته رمى الكرة بملعب النسوركما رماها بملاعب من سبقوه وكان ينتظلر ان يترجم الهدق لقول وعمل والتزام يخدم الوطن والمرحله وينتظر النتيجه ولكن النسور كما نراه يطبخ طبخته دائما على حطب غير مشتعل..... ترى الى متى سيطول الانتظار واي طبخه هذه التي تسوى على رماد
نعم ان الجمع بين المنصب الوزاري والنيابي هي أحدى المقومات الرئيسية للنظام البرلماني وبصرف النظر عن فائدتها إلا أنه بستسلزمالاستغناء عنتلك الفكرة إذا تحقق الفرض العكسي منها وهي تغليب الخاص على العام
إن ترك تلك الفكره والعوده عنها بات أمرا ضروياوكما قالوا المشوار طويل و لحين نضج العملية الحزبية ، وضمانا لتعميق النهج الديمقراطي لابد من التريث
===================================================
