واضاف في لقاء مجلس هيئة مكافحة الفساد المشاركين في دورة القيادة الوسطى لضباط الامن العام اليوم الخميس ان اؤلئك الاشخاص وتلك الجهات تحاول بين حين وآخر إشاعة معلومات واخبار مغلوطة لأهداف شخصية ونفعية وتشويه صورة الهيئة والنيل من سمعتها.

واكد بينو وجود الارادة السياسية لمكافحة هذه الظاهرة والكسب غير المشروع،وان الهيئة نجحت في استرداد بعض الاراضي التي سلبت بطرق غير مشروعة،وأحالت ملفات كبيرة الى القضاء،لافتاً الى عدم وجود انتقائية في عمل الهيئة لأي قضية مهما كان وزنها وبحق أي شخص،مبيناً ان كل شكوى تصل للهيئة تأخذ رقماً ليتم بحثها واتخاذ الاجراء المناسب.

وقال لقد اوقفنا الفساد في القطاع الخاص الذي يعود الى عدم قيام بعض المسؤولين في عدد من قطاعاته بواجباتهم المطلوبة في الحفاظ على الموارد المالية،موضحاً ان المصالحة في استرداد الاموال في مختلف القضايا ليست من مهام عمل الهيئة،وان تحسناً كبيراً طرأ على معالجة الفساد بشكل عام،مقدراً التعاون والتنسيق بين الهيئة،والجهات الامنية والرقابية،ودور التوأمة مع حكومة فنلنداً التي تعد في المرتبة الاولى من حيث النزاهة.

وقال عضو مجلس الهيئة علي الضمور ان العلاقة بين الهيئة وجهاز الامن العام علاقة تكاملية تقوم على الوقاية في مواجهة الفساد وان الهيئة تقوم بدور الضابطة العدلية،وهذا الدور جزء من عمل جهاز الامن العام وبالتالي فان التكاملية بين الجانبين تؤكد على حماية الممتلكات العامة ومنع الجرائم قبل وقوعها.

واشار الضمور الى اتفاقية الاردن مع هيئة الامم المتحدة في محاربة الفساد وعمل الهيئة واهدافها في انفاذ القانون والوقاية والكشف عن الفساد ومكافحة الواسطة والمحسوبية واساءة استخدام السلطة والتحري والتحقيق في القضايا وطلب الحجز التحفظي والتوقيف وغيرها من اجراءات،بما في ذلك من تحويل القضايا الى المدعي العام وانتهاء بالقضاء.

من جهته اكد عضو مجلس الهيئة الدكتور فياض القضاه استقلالية عملها، مبيناً ان الهيئة تبنت قانون من اين لك هذا لقناعتها بأن هذا القانون اذا ما تم العمل به سيحل كثيراً من القضايا قبل وقوع الجرم المادي.

وتناول القضاه تعامل مجلس الهيئة مع القضايا ودراستها وتأكيدها ضرورة محاكمة الوزراء، مبيناً التعديلات الجوهرية التي طرات على قانون الهيئة،ومنها حماية المبلغين واسرهم.

وبين عضو مجلس الهيئة رمزي نزهة الدور الوقائي والتوعوي الذي تقوم به من خلال الدراسات والمسوحات الميدانية والتعرف على اسباب وقوع القضية وتطبيقها على المؤسسات تجنباً لتكرارها .

واشار الى دور وفهم المواطن للفساد وتعامله مع القضايا المشتبه بها،والبرامج التي نفذتها الهيئة مع المؤسسات التعليمية والدينية ومؤسسات المجتمع المدني، مبيناً الالتزام الدولي للهيئة ومراجعة الاردن للاتفاقية مع هيئة الامم المتحدة لمكافحة الفساد.

وقالت عضو مجلس الهيئة المهندسة سناء مهيار ان كثيراً من المشروعات التي اثارت شبهة كانت تفتقر الى عدم وجود مخططات وموازنات واراض لإقامتها،وانه يجب عرض المشروعات قبل البدء بها الى مجلس النواب وعدم الاكتفاء بعرضها على مجلس الوزراء.

وتناول مدير دائرة المعلومات والتحقيق وضاح البلبيسي ومدير الاتصال المكلف برئيس قسم الشكاوى الدكتور محمد الخصاونة وزياد الحربي من هيئة مكافحة الفساد آليات التعامل في الجرائم الاقتصادية والتحقيق في هدر المال العام والتعامل مع الشكاوى حسب الوقائع والأدلة وطرق الحصول عليها واختصاص القضية وتحويلها للجهات المعنية ، وتبادل المعلومات بين الهيئة وجهاز الامن العام.