أخبار البلد
أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام الموارد البشرية لأمانة عمان الكبرى لسنة 2013، والنظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين لسنة 2013، ونظاما معدلا لنظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2013، فيما قرر إرسال مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء رقم 15 لسنة 2001 إلى ديوان التشريع والرأي.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، وبحضور هيئة الوزارة.
فقد أقر المجلس نظاما معدلا لنظام الموارد البشرية لأمانة عمان الكبرى لسنة 2013، حيث يهدف هذا النظام إلى معالجة الثغرات التي ظهرت خلال تطبيق أحكام نظام الموارد البشرية للأمانة رقم 71 لسنة 2012، وخاصة تلك المتعلقة بتعيين الموظفين بعقود والعمال بأجور يومية، وتوحيد الأحكام المتعلقة بتعيين شاغلي وظائف الفئة العليا ومنح المكافآت والحوافز لموظفي الامانة، بما ينسجم مع أحكام نظام الخدمة المدنية.
وأقر مجلس الوزراء النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين لسنة 2013، والذي يهدف إلى تنظيم العمل في نقابة الجيولوجيين وتحديد آليات عمل مجلس النقابة من جهة تنظيم اجتماعات الهيئة العامة وإجراءات انتخابات النقيب وأعضاء المجلس واللجان الإدارية لفروع النقابة.
ويهدف هذا النظام كذلك إلى تحديد كيفية تشكيل مجلس النقابة للجان المهنية في النقابة واللجان الإدارية للفروع في مساعدته على القيام بأعماله، وتنظيم السجلات المالية الإدارية في النقابة، بالإضافة إلى تحديد أي رسوم أو أي مبالغ مالية تستوفيها النقابة.
كما أقر المجلس نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2013، والذي يهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة بين جميع العاملين في الجامعة سواء في المركز أو في الكليات الخارجية التابعة لها فيما يتعلق بعلاوة الإدارة والعلاوة الإضافية، نظراً لكثافة العمل في الكليات الخارجية التابعة للجامعة كونها أصبحت تمنح الدرجة الجامعية الأولى بالإضافة إلى شهادة الدبلوم.
فيما قرر مجلس الوزراء، بعد القراءة الأولى، إرسال مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء رقم 15 لسنة 2001، والأسباب الموجبة له، إلى ديوان التشريع والرأي، وذلك بعد أن تم مناقشته واعتماده من المجلس القضائي.
وتأتي تعديلات مشروع القانون في ضوء التعديلات الدستورية في المادتين 27 و98، والتي تهدف إلى التأكيد على استقلالية السلطة القضائية، وتولي المجلس القضائي جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين، بحيث يصبح لهذا المجلس الحق الحصري بتعيينهم.
من جهة ثانية، ناقش مجلس الوزراء، خلال جلسة اليوم، التقرير المفصل للجنة المشكلة لغايات معالجة الوضع الصحي والبيئي في منطقة الظليل وبلدياتها، والتي أمر رئيس الوزراء بتشكيلها خلال زيارته الميدانية لمحافظة الزرقاء مؤخرا، حيث أوعز رئيس الوزراء للوزارات والمؤسسات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة كل حسب اختصاصه، وبتزويد مجلس الوزراء بتوصيات محددة يمكن تبنيها على المدى المنظور.
كما أوعز الرئيس لوزارة الشؤون البلدية القيام، خلال الأسبوع المقبل، بالأعمال الممكنة والملموسة بهدف المساعدة بتحسين الوضع البيئي في تلك المنطقة.
وطلب مجلس الوزراء من تلك الوزارات والمؤسسات المعنية، إعلامه بالحلول والإجراءات اللازمة لحل هذه المشكلة، وذلك تمهيداً لاتخاذ القرارات اللازمة لحل المشكلة بشكل جذري.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، وبحضور هيئة الوزارة.
فقد أقر المجلس نظاما معدلا لنظام الموارد البشرية لأمانة عمان الكبرى لسنة 2013، حيث يهدف هذا النظام إلى معالجة الثغرات التي ظهرت خلال تطبيق أحكام نظام الموارد البشرية للأمانة رقم 71 لسنة 2012، وخاصة تلك المتعلقة بتعيين الموظفين بعقود والعمال بأجور يومية، وتوحيد الأحكام المتعلقة بتعيين شاغلي وظائف الفئة العليا ومنح المكافآت والحوافز لموظفي الامانة، بما ينسجم مع أحكام نظام الخدمة المدنية.
وأقر مجلس الوزراء النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين لسنة 2013، والذي يهدف إلى تنظيم العمل في نقابة الجيولوجيين وتحديد آليات عمل مجلس النقابة من جهة تنظيم اجتماعات الهيئة العامة وإجراءات انتخابات النقيب وأعضاء المجلس واللجان الإدارية لفروع النقابة.
ويهدف هذا النظام كذلك إلى تحديد كيفية تشكيل مجلس النقابة للجان المهنية في النقابة واللجان الإدارية للفروع في مساعدته على القيام بأعماله، وتنظيم السجلات المالية الإدارية في النقابة، بالإضافة إلى تحديد أي رسوم أو أي مبالغ مالية تستوفيها النقابة.
كما أقر المجلس نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2013، والذي يهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة بين جميع العاملين في الجامعة سواء في المركز أو في الكليات الخارجية التابعة لها فيما يتعلق بعلاوة الإدارة والعلاوة الإضافية، نظراً لكثافة العمل في الكليات الخارجية التابعة للجامعة كونها أصبحت تمنح الدرجة الجامعية الأولى بالإضافة إلى شهادة الدبلوم.
فيما قرر مجلس الوزراء، بعد القراءة الأولى، إرسال مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء رقم 15 لسنة 2001، والأسباب الموجبة له، إلى ديوان التشريع والرأي، وذلك بعد أن تم مناقشته واعتماده من المجلس القضائي.
وتأتي تعديلات مشروع القانون في ضوء التعديلات الدستورية في المادتين 27 و98، والتي تهدف إلى التأكيد على استقلالية السلطة القضائية، وتولي المجلس القضائي جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين، بحيث يصبح لهذا المجلس الحق الحصري بتعيينهم.
من جهة ثانية، ناقش مجلس الوزراء، خلال جلسة اليوم، التقرير المفصل للجنة المشكلة لغايات معالجة الوضع الصحي والبيئي في منطقة الظليل وبلدياتها، والتي أمر رئيس الوزراء بتشكيلها خلال زيارته الميدانية لمحافظة الزرقاء مؤخرا، حيث أوعز رئيس الوزراء للوزارات والمؤسسات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة كل حسب اختصاصه، وبتزويد مجلس الوزراء بتوصيات محددة يمكن تبنيها على المدى المنظور.
كما أوعز الرئيس لوزارة الشؤون البلدية القيام، خلال الأسبوع المقبل، بالأعمال الممكنة والملموسة بهدف المساعدة بتحسين الوضع البيئي في تلك المنطقة.
وطلب مجلس الوزراء من تلك الوزارات والمؤسسات المعنية، إعلامه بالحلول والإجراءات اللازمة لحل هذه المشكلة، وذلك تمهيداً لاتخاذ القرارات اللازمة لحل المشكلة بشكل جذري.
