موضوع إقامة شركة مبادلة بين الأردن ودول الخليج سبق وطرحته منذ عدة سنوات، وهي فكرة مبسطة تقوم على مبادلة جزء من فاتورة واردات الأردن من تلك الدول إلى استثمارات في الأردن بقيمة تلك النسبة.
وأعود اليوم لطرح الفكرة بشكل محدد في ظل فاتورة النفط المرهقة التي أثقلت عاتق ميزان المدفوعات وموازنة الدولة ومديونيتها واحتياطياتها بفعل تحديات المرحلة الحالية التي يشهدها الأردن.
والفكرة المحددة لشركة المبادلة هي في تكوينها برأسمال نواته أردنية سعودية يتكون من 10 بالمئة من فاتورة النفط السنوية على مدى 10 سنوات يضع مقابلها الأردن، ممثل بالحكومة وبعض المؤسسات المالية والاستثمارية، مبلغا محددا.
وتكون أهداف الشركة استثمارية بحت. وفي ظل الفاتورة الأردنية الحالية من النفط فنحن نتحدث عن شركة تبدأ باستثمارات قدرها 400 مليون دينار من الحصة السعودية، 10 بالمئة من فاتورة النفط، إضافة إلى 100 مليون مثلا من الحكومة والمؤسسات المالية الكبرى من بنوك تجارية وإسلامية وصناديق استثمارية أخرى بما فيها صناديق النقابات والضمان الاجتماعي وغيرها.
وبحيث تتم إدارة الشركة من فريق إداري متخصص في شؤون المال والاستثمار ضمن مجلس إدارة مشترك حسب الحصص المدفوعة. ويتم ضخ استثمارات سنوية في الشركة موازية للنسب السابقة، بحيث يتم حقن الشركة بمبالغ سنوية توازي 10 بالمئة من فاتورة النفط السنوية على مدى السنوات العشر ليتم استثمارها سنويا في الأردن بمحافظاته ومجالاته الاستثمارية كافة. وبالتالي فنحن نتحدث عن صندوق استثماري بما لا يقل عن 5 مليارات دينار.
أما المجالات الرئيسة لعمل الشركة فيمكن أن تكون بداية في شركة تمويل ميسر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الريادية الناجحة المولدة لفرص العمل والمدروسة بشكل جيد وضمن معدلات عائد حقيقية مناسبة، وشركة للاستثمار وتمويل مشاريع البنية التحتية الرئيسية في الطاقة والمياه والطرق والاتصالات والنقل، وشركة استثمارية في قطاعات اقتصادية مثل الزراعة والسياحة والنقل، وصندوق استثماري مالي للدخول على الشركات الرابحة في سوق عمان المالي والتي يُتداول جزء كبير منها بأقل من قيمته الدفترية.
هذه أمثلة يمكن الاستفادة منها ولكن تستطيع الشركة أن تضع لنفسها خطة عمل ضمن دراسة جدوى متكاملة واقعية تحدد التوزيع المناسب والعوائد المطلوبة من تلك الاستثمارات.
شركة مبادلة الأردنية أهميتها ليست استثمارية فحسب بل هي داعم لميزان المدفوعات من خلال بقاء 10 بالمئة من فاتورة النفط في البلاد، وداعم للاحتياطيات الأجنبية عبر بقاء تلك النسبة من الفاتورة النفطية في البلاد بدلا من تحويلها كعملة أجنبية إلى الخارج، وهي مولدة لفرص العمل عبر الفرص الاستثمارية التي ستمولها أو تستثمر فيها، وهي داعم لخزينة الدولة عبر الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي ستتولد عن تمويلاتها واستثماراتها، وهي في النهاية ذات فائدة للمستثمرين عبر العوائد التي ستحققها بعيدا عن معادلة الدعم المالي والمنح والمساعدات الخارجية.
وأخيرا وليس آخراً هي شكل موضوعي عملي مناسب لدعم الاقتصاد الوطني واستقراره من الأشقاء السعوديين الذين تعودنا منهم ذلك، وعلى أمل أن تكون مبادلة مبادرة تشارك فيها دول أخرى عربية وصديقة تبتعد عن فكر المساعدة من دون مقابل إلى الاستثمار المجدي اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.
الأمل أن تلتقط جهة رسمية هذه الفكرة وتشكل فريقا جادا لإخراجها وتسويقها للأشقاء في المملكة العربية السعودية والبدء بإعداد الدراسات وخطة العمل الخاص بها. والله الموفق.
