أخبار البلد
أكد موظفو وزارة العدل العاملون في المحاكم، استمراريتهم في اعتصامهم المفتوح حتى تتحقق مطالبهم، مبينين أن الوزارة لم تتخذ أي قرار حتى تاريخه، لتحقيق مطالبهم، وأنها ما تزال تقدم الوعود دون تجاوب حقيقي.
هذا وأدى الاعتصام الذي دخل يومه العاشر، الى شلل تام في أعمال المحاكم وتعطيل لمرفق القضاء، مطالبين الحكومة ممثلة بوزير العدل بالوفاء بوعودها لهم.
من جهته؛ خاطب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور مصطفى ياغي المعتصمين قائلا "أنتم الركيزة الأساسية التي يقوم عليها مرفق القضاء، لتسيير امور المحاكم، وتقديم العون والمساعدة للقضاة لتمكينهم من الفصل بالقضايا".
وأضاف أن "مطالبكم محقة ومشروعة، بخاصة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وصعوبتها والسياسات القائمة على المحسوبية، وعدم تكافؤ الفرص، ما أدى لمثل هذه الاعتصامات".
وأضاف أنه تحدث أمس مع وزير العدل الذي أكد له حل الموضوع وإنهاءه، مبينا أنه سيبحث وزملاءه النواب اليوم، مع رئيس الوزراء ووزير العدل، لإيجاد الحلول المناسبة لمطالبهم العادلة والمشروعة.
وكان موظفو المحاكم؛ أعلنوا عن إضراب مفتوح منذ 28 نيسان (ابريل) الماضي، لحين الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بإقرار علاوة تشمل موظفي الوزارة بنسبة 100 % من الراتب الأساسي، ورفع الحوافز كحد أدنى إلى 100 دينار شهريا على نحو دوري غير مربوطة بالعقوبات والإجازات، وإصدار قرار إداري من الأمانة العامة للوزارة بعدم اتخاذ أي إجراء إداري أو قانوني بعقوبة صريحة تجاه أي موظف بسبب الإضراب القائم، وتطبيق نظام الخدمة المدنية عليهم أسوة بموظفي القطاع العام بدلا من قانون العقوبات.
وفي الكرك، شل إضراب موظفي مختلف المحاكم في المحافظة وألويتها وقصر العدل أمس، العمل نهائيا رغم تواجد غالبية القضاة في مواقع عملهم.
وتجمع عشرات العاملين من مختلف مرافق ومحاكم قصر العدل بالكرك أمام مبنى مجمع المحاكم بالكرك، رافضين العمل إلا بعد حصولهم على مستحقاتهم المالية التي لم يحصلوا عليها وفقا للاتفاق الذي ابرم مع وزير العدل قبل فترة وتم على أثره إنهاء الاضراب السابق.
وأكد نائل الطراونة احد العاملين بمحكمة بداية الكرك ان المضربين لن يعودوا الى اعمالهم الى بعد ان تعمل الجهات المعنية في وزارتي العدل والمالية بصرف المكافآت المالية التي يستحقونها، وفق برنامج متعارف عليه منذ فترة طويلة.
هذا وأدى الاعتصام الذي دخل يومه العاشر، الى شلل تام في أعمال المحاكم وتعطيل لمرفق القضاء، مطالبين الحكومة ممثلة بوزير العدل بالوفاء بوعودها لهم.
من جهته؛ خاطب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور مصطفى ياغي المعتصمين قائلا "أنتم الركيزة الأساسية التي يقوم عليها مرفق القضاء، لتسيير امور المحاكم، وتقديم العون والمساعدة للقضاة لتمكينهم من الفصل بالقضايا".
وأضاف أن "مطالبكم محقة ومشروعة، بخاصة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وصعوبتها والسياسات القائمة على المحسوبية، وعدم تكافؤ الفرص، ما أدى لمثل هذه الاعتصامات".
وأضاف أنه تحدث أمس مع وزير العدل الذي أكد له حل الموضوع وإنهاءه، مبينا أنه سيبحث وزملاءه النواب اليوم، مع رئيس الوزراء ووزير العدل، لإيجاد الحلول المناسبة لمطالبهم العادلة والمشروعة.
وكان موظفو المحاكم؛ أعلنوا عن إضراب مفتوح منذ 28 نيسان (ابريل) الماضي، لحين الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بإقرار علاوة تشمل موظفي الوزارة بنسبة 100 % من الراتب الأساسي، ورفع الحوافز كحد أدنى إلى 100 دينار شهريا على نحو دوري غير مربوطة بالعقوبات والإجازات، وإصدار قرار إداري من الأمانة العامة للوزارة بعدم اتخاذ أي إجراء إداري أو قانوني بعقوبة صريحة تجاه أي موظف بسبب الإضراب القائم، وتطبيق نظام الخدمة المدنية عليهم أسوة بموظفي القطاع العام بدلا من قانون العقوبات.
وفي الكرك، شل إضراب موظفي مختلف المحاكم في المحافظة وألويتها وقصر العدل أمس، العمل نهائيا رغم تواجد غالبية القضاة في مواقع عملهم.
وتجمع عشرات العاملين من مختلف مرافق ومحاكم قصر العدل بالكرك أمام مبنى مجمع المحاكم بالكرك، رافضين العمل إلا بعد حصولهم على مستحقاتهم المالية التي لم يحصلوا عليها وفقا للاتفاق الذي ابرم مع وزير العدل قبل فترة وتم على أثره إنهاء الاضراب السابق.
وأكد نائل الطراونة احد العاملين بمحكمة بداية الكرك ان المضربين لن يعودوا الى اعمالهم الى بعد ان تعمل الجهات المعنية في وزارتي العدل والمالية بصرف المكافآت المالية التي يستحقونها، وفق برنامج متعارف عليه منذ فترة طويلة.
