تخطط وزارة التنمية الاجتماعية إلى إعادة النظر بإجراءات توثيق معاملات المراجعين للحد من ضياعها بحسب مصدر مطلع.
المصدر الذي فضل عدم الإشارة إليه قال إنّ شكاوى مواطنين من ضياع معاملات قدموها للاستفادة من خدمات الوزارة زادت في الفترة الأخيرة، وبين أنّ عدد معاملات الضائعة بين أروقة الوزارة تجاوزت مئة معاملة.
وطالب مواطنون وزارة التنمية إيجاد حل جذري لهذا الأمر الذي بات في نظرهم ظاهرة تؤرقهم؛ إذ يضطرون إلى إعادة تقديم طلبات جديدة للاستفادة من خدمات الوزارة ما يعني استمرار معاناتهم لوقت أطول.
ويبدي المواطنون استغرابهم الشديد لزيادة الشكاوى من ضياع المعاملات في ظل أنّ أكثر من ثمانين في المئة من إجمالي عمليات وزارة التنمية جرى حوسبته.
ورغم ذلك فإن معدل رضا متلقي خدمات وزارة التنمية يراوح مكانه منذ عام 2008 وحتى عام 2011 عند 55 في المئة كما تقيسه منهجيات جائزة الملك عبد الله الثاني للأداء والتميز الحكومي.
ويعلل مواطنون عدم رضاهم عن خدمات وزارة التنمية إلى اضطرارهم إلى بطء إنجاز معاملاتهم، وجفاء تعامل الموظفين مع المراجعين، إلى جانب تمسك كثير منهم بإجراءات روتينية وبيروقراطية معقدة تضطرهم إلى مراجعة مركز الوزارة رغم أنّ هناك أربعين مديرية ميدانية تابعة لها.
بينما تكشف الأرقام الرسمية تراجع رضا موظفي وزارة التنمية خلال السنوات الماضية؛ إذ انخفض من 70.6 في المئة عام 2008 إلى 64.7 في المئة عام 2011.
ويعلل كثير من موظفي وزارة التنمية تراجع مستوى رضاهم الوظيفي خلال السنوات الماضية إلى شعورهم بالإحباط نتيجة عدم تقدير جهودهم من قبل مسؤوليهم، وغياب أسس واضحة في منح المكافآت للموظفين.