اخبار البلد

أظهر تقرير حالة الحريات الإعلامية في الأردن 2012 عن تراجع في مؤشرات الحريات الإعلامية رغم أجواء الربيع العربي وحركات الإحتجاج الشعبي التي انطلقت قبل عامين .

التقرير الذي جاء يعنوان " قمع بقوة القانون " في اشارة للتشريعات " المقيّدة " للإعلام ، كشف عن 62 انتهاكا تعرض لها الإعلاميون، في حين ارتفع عدد الشكاوى التي وثقها برناج " عين " التابع لمركز حماية وحرية الصحفيين ليصل الى 96 شكوى.

وأشار التقرير الى ان نحو 84% من الصحفيين المستطلعة آراؤهم يجدون الحكومة تتدخل في عمل وسائل الإعلام، بينما اعترف ما نسبته 17.7% من الصحفيين بتعرضهم للاحتواء الناعم لعام 2012؛ إلا أن 72% يرون بأن محاولات الاحتواء لا تؤثر على ممارستهم لعملهم المهني.

وحول أبرز الضغوط التي تعرض لها الصحفيون كانت حجب المعلومات وبلغت نسبتها 23%، التهديد 12%، ويليها القدح والذم 10.2%، ثم المنع من التغطية 7%، وحجب المواقع 2% والضرب والاعتداء الجسدي 1.6%، ونفس النسبة للاستدعاء الأمني وحجز الحرية 1.4%، وتكسير أدوات العمل الصحفي 1.2% والإحالة لمحكمة أمن الدولة 0.4%

ولأول مرة تتناولت أسئلة الإستطلاع مواقف وآراء الصحفيين في بعض القضايا العامة التي استأثرت باهتمام الرأي العام، كاشفا ان 66.3% من الإعلاميين لا يؤيدون قرارات رفع أسعار المشتفات النفطية ، ورفض بشكل مطلق 53.3% إحالة وتوقيف نشطاء الحراك الشعبي أمام محكمة أمن الدولة ، ما اعتبره الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور بأنه يدل على وجود مواقف للصحفيين مختلفة عن وسائل الإعلام ولا تنسجم مع مضمون أخبارها .

ووصف منصور الحريات الإعلامية في الأردن بأنها في المرحلة الرمادية مقارنة بالدول العربية ، مشيرا الى ان الإعلام ما زال في مرحلة الكر والفر.

أرقام الاستطلاع تكشف عن ان تيار الإسلام السياسي لا يجد مناصرين كثر له بين الإعلاميين، فهناك 47.5% " كمتوسط حسابي" يعتقدون ان احزاب وتيارات الإسلام السياسي لا تؤمن بحرية التعبير والإعلام، ويذهب 62% الى ان الاعتقاد بأن هذه التيارات ليست لديها برامج تدعم حرية التعبير والإعلام .

وأشار منصور الى ان سياسية الإفلات من العقاب لا تزال سمة اساسية في تعامل الجهات الرسمية مع منتهكي الحريات الإعلامية .

من جهته ، قال المستشار الحقوقي لبرنامج " سند" د. محمد الموسى أن الأجهزة الأمنية كانت المصدر الأكبر من مصادر الإنتهاكات بحسب ما اظهر الإستطلاع ، مشيراً الى وجود برلمانين باتوا ضمن دائرة مصادر الإنتهاكات وهو ما اعتبره الأمر" الخطر جداً" .

وذهب الموسى الى وجود إخفاء لهوية الجناة ومن يقوم بالإنتهاكات بحق الإعلاميين ما يسهل في الإفلات من العقاب، مشيرا الى ان جميع لجان التحقيق المشكلة للتقصي حول انتهاكات تعرض لها الصحفييون لم تكن تحاكي المعايير الدولية ، حيث كانت الجهة التي تحقق هي جزءا من القضية وليست محايدة بحسبه .

وحول التابوهات التي يتجنب الصحفيون ملامستها فأظهر الاستطلاع أن ما نسبته 91.3 % كان القوات المسلحة، والسلطة القضائية بنسبة 84.1%، القضايا الدينية بنسبة 74%، ويشكل أقل كثيرا الأجهزة الأمنية 68%، تحاشي القضايا الجنسية 72%، وتجنب النقد لزعماء الدول العربية والأجنبية تراوحت النسبة بين 42% وحتى 57%.

فيما كانت أكثر ثلاثة مواضيع تعتبر خط احمر يتجنب الإعلاميون الاقتراب منه، القوات المسلحة بنسبة 22.1%، والقضايا الدينية 13.5%، وانتقاد الأجهزة الأمنية 13.4%.

كما وأظهرت نتائج الاستطلاع تراجعاً في الرقابة الذاتية بنقطة واحدة حيث بلغت 86% في عام 2012 مقارنة بنسبة 87% في عام 2011.

ويردد الإعلاميون بحسب الاستطلاع ذات الشعارات حين يسألون لماذا تراقبون أنفسكم، فأجابوا بنسبة 96.8% انتماء للوطن، و 96% يعتبرون ما يفعلونه دافعه المحافظة على أمن الوطن، 96.3% حتى لا يثيرون النعرات والمساس بالوحدة الوطنية، 95.4% دافعهم الوازع الأخلاقي، 86.9% حتى يحصلوا على احترام الذات والسمعة، 85.3% يعيدونه لدافع ووازع ديني، وأخيرا وبنسبة 56% يعزون ذلك لأنهم يعرفون سلفا بتعليمات مؤسستهم الإعلامية بما يمكن نشره ومالا يمكن نشره.

ولم ينكر 8.2% أنهم يقومون بذلك للحصول على حوافز مادية، 6.2% حرصاً على أن يحصلوا على ترقية ومنصب أفضل.

وكشف الاستطلاع عن توجه الاعلاميين إلى الاعتقاد بأن حرية الاعلام تراجعت في العام الماضي، حيث اعتبر 14% بأنها تراجعت بشكل كبير مقارنة بنسبة 11.9% في عام 2011.

وأظهرت نتائج الاستطلاع العلاقة الجدلية بين منسوب الحريات الإعلامية وواقع الاحتجاجات والحراك الشعبي في الشارع الأردني، حيث تراجعت نسبة إيمان الصحفيين بأن الاحتجاجات تسهم في زيادة مساحة الحريات لتصل 81% بعد أن كانت 86% في العام 2011، وذات الأمر ينطبق على دورها في المساعدة في تدفق معلومات جديدة للناس فقد انخفضت من 86% إلى 84%، والحد من التدخل الأمني من 66% إلى 61%.

وحول الإعلام الالكتروني فعبر45.3% من الإعلاميين عن رفضهم شرط الترخيص المسبق الذي وضع في قانون المطبوعات والنشر المعدل ويعتبرونه قيدا على حرية الإعلام، 21.9% يعتبرونه داعماً لحرية الصحافة.

ويعارض 54% من الصحفيين حجب المواقع غير المرخصة بموجب أحكام هذا القانون ويعتبرون ذلك قيدا على الحريات، و16.5% يعتقدون أن ذلك في حرية الإعلام، فيما رفض 60% من الصحفيين المادة التي تفيد بأن التعليق على المواقع الالكترونية هو جزء من المادة الصحفية ولم يؤيدها سوى 15%.

وحول دور الإعلام الالكتروني في زيادة مساحة الحريات فبلغ المتوسط الحسابي 86.4% لمن يرون أنها ساهمت في رفع منسوب الحريات الصحفية،80% متوسط حسابي تدافع عن حرية الإعلام، 70.6% تسهم في تطوير الحوار، 61.8% تعتبره مصدرا لتدفق معلومات لها مصداقية، 55.2% يلعب دورا في تطوير الحالة المهنية، و 93% يرون أن هذه المواقع أتاحت للناس الحرية في إبداء آرائهم وتعليقاتهم.

وحول التعديلات الدستورية التي أنجزها الأردن عام 2011 فيرى 28.3% من الصحفيين أن الحكومة لم تلتزم بتطبيق وممارسة التعديلات الدستورية المتعلقة بالحريات الإعلامية و22.4% التزمت بتطبيقه بدرجة قليلة، 39.8% طبقته بدرجة متوسطة، وفقط 4.9% يؤكد أن الحكومة التزمت بإنفاذه بدرجة كبيرة.