هكذا يكون قد مضى ما يقارب العام على تسلم الادارة الجديدة مهامها , وقد دأبت منذ البداية الى اجراء العديد من التغييرات الحيوية اللازمة من اجل النهوض بدائرة هرمت خلال العقد المنصرم , إلا ان المتغيرات السريعة التي مرت بالأردن خلال العام الماضي وبداية هذا العام قد حالت دون استكمال ما هو مخطط له , فالدائرة اليوم تزدحم بالدرجات العليا اذ يجد المطلع بأنها لا زالت تحتفظ بأكثر من 22 درجة خاصة وأكثر من 120 درجة اولى ولأشخاص قد بلغوا من الخدمة ما يزيد عن 28 عاما , خاصة وان دائرة مهمة مثل تلك الدائرة لم تشهد اية تقاعدات منذ اكثر من خمس سنوات سوى بعض الاحالات للفئة الثالثة وبأعداد قليلة , ولم يعطى الفرصة لفتح المجال لقيادات جديدة حتى الان , مما شكل مياه راكدة وجمود رهيب وإحباط شديد بين صفوف الموظفين , وعليه فقد بات من الضروري الخروج من عنق الزجاجة في هذا الوقت الحرج التي يمر به الوطن , خاصة وان قرار حيوي مثل هذا القرار بإحالة المستحقين الى التقاعد سيوفر على الخزينة ما يزيد عن مليون دينار سنويا (100 موظف بالمتوسط 1000 راتبهم الشهري بالمعدل بعد خصم مبلغ التقاعد * 12 شهر =1200000 دينار شهريا على الاقل ) , فالدائرة حملها ثقيل وهي بأمس الحاجة الى اجراء تغييرات ايجابية خلاقة من شأنها النهوض بها وتحقيق الاعباء المطلوبة منها بكفاءة وفاعلية , علما بأن الدائرة لن تتأثر بقرار الاحالات هذا لا فنيا ولا اداريا كونها مؤسسة عريقة تحكمها القوانين والأنظمة والإجراءات بطريقة واضحة وعمل مؤسسي مميز يشهد له على مستوى الوطن , ومن هنا فإنني ادعوا دولة رئيس الوزراء المكلف ووزير المالية الجديد وكل الجهات ذات العلاقة بتبني مثل هذا القرار الذي سيحقق وفرا على الخزينة بأكثر من 12 مليون دينار سنويا اضافة الى اتاحة الفرصة للعناصر الشابة التي تتمتع بالرغبة بالعمل والحماس والحيوية والرغبة بإحداث الفوارق الايجابية وإنجاح مؤسسات الدولة .