واكدت الوزارة في التعميم الذي اصدرته اليوم الاحد على رؤساء اللجان البلدية تدقيق اسماء المناطق والتجمعات السكانية وتزويد الوزارة بأية تعديلات عليها او قرار الموافقة على قبولها كما هي.
ومنحت الوزارة رؤساء اللجان مهلة حتى مساء يوم غد الاثنين لتزويدها بالمطلوب.
من جانب آخر، قال مساعد الامين العام لشؤون البلديات عاهد زيادات ان الوزارة ستعتمد توزيعات المناطق السابقة وفقا لما اجريت عليه انتخابات 2007 فيما اذا لم يجر اي تغيير عليها من قبل البلديات،اضافة الى اعتماد ذات التوزيعة للأعضاء واعدادهم وفقا للمناطق البلدية التابعة لكل بلدية.
واشار الى ان اكبر عدد لمجموع الاعضاء لن يتجاوز ال32 عضوا مع الرئيس بمن فيهم ممثلات القطاع النسائي البالغ عددهن 8 عضوات ، فيما اشار الى ان اقل مكونات المجالس المنتخبة سيكون 7 اعضاء مع الرئيس من بينهم عضوتان.
وينص قانون البلديات على تحديد ما نسبته 25 بالمئة لصالح اشراك المرأة في المجالس البلدية وبحال عدم وجود هذه النسبة يتم اصدار قرار تعيين لتعبئة النسبة المقررة من النساء.
وستقوم الوزارة عقب اعتماد التقسيمات الادارية للبلديات ومناطقها وتجمعاتها السكانية بشكلها النهائي ،ستقوم بالطلب من دائرة الاحوال المدنية بإعداد كشوفات وجداول الناخبين وفقا لتلك التجمعات والمناطق التابعة لكل دائرة انتخابية.
وكان زيادات قد سبق وان أكد ان الوزارة بدأت بالتعاون مع البلديات بالتدقيق على صلاحية صناديق الاقتراع التي تم اعتمادها في الانتخابات السابقة ،مشيرا الى ان الوزارة تعمل اولا بأول لتهيئة الظروف المناسبة لا جراء الانتخابات البلدية وفقا للمتطلبات القانونية التي منحت الوزارة صلاحية ادارة وتنفيذ الامور الانتخابية فيما منح مجلس الوزراء الهيئة المستقلة للانتخابات صلاحية الاشراف فقط عملا بأحكام الدستور وقانوني البلديات والهيئة مستقلة للانتخابات.-(بترا)