أخبار البلد
أكد وزير الداخلية وزير البلديات حسين هزاع المجالي بدء حملة أمنية نوعية واسعة النطاق،سيتم من خلالها تنفيذ جملة من الاعتقالاتبين المشتبة بهم في قضية أحداث المشاجرة التي وقعت في جامعة الحسين في معان وتسليمهم للعدالة.
وقال المجالي خلال لقائه نواب وأعيان وشيوخ ووجهاء معان والفاعليات الشعبية فيها،" إن الاجهزة الأمنية وقوات الدرك ستعمل من الآن على عدم السماح قطعيا لأي شخص بقطع الطريق في مختلف مناطق الوطن وخاصة مناطق الجنوب ، والعمل فورا على أنهاء المظاهر المسلحة على الطريق الصحراوي".
وشدد الوزير بحضور مدير الأمن العام الفريق الركن توفيق الطوالبة ومحافظ معان عبدالكريم الرواجفة على عدالة التحقيق في قضية المشاجرة بكافة مجرياتها ، لافتا أن القانون لا ينجر وراء الاقاويل والشائعات بل ينصاع إلى أدلة دامغة وإثباتات وبراهين، ومن خلال سماع الشهود والتسجيلات المصوره من خلال الاقراص المدمجة .
واشار أن موضوع التحقيق يحتاج الى مسألة وقت بحيث يأخذ وقتا ولا يكون متسرعا حتى يأتي بنتائج ثابتة ومؤكده ودقيقة وواضحة.
وبين أن 90 % من قوات الامن العام والدرك تقف على الشارع الرئيسي لتأمين الحماية وتوفير السلامة للمواطنين ، موضحا أنه طلب من جهاز الأمن أيضا أن يقوم بالبحث والتحري والقبض على المشتبه بهم، مشيرا الى أعطاء الفرصة الكافية لأمتلاك كافة الادوات .
ولفت الى الاعتماد على العقلاء وأهل الحكمة والمشوره من الطرفين معتبرا ذلك السلاح الأقوى في هذه القضية سواء من أبناء مدينة معان وأبناء الحويطات ، داعيا جميع الأطراف إلى الهدوء وضبط النفس والالتزام بما أعطوه من مهلة للعشائر الأردنية لكي تكون دعما للأجهزة الامنية لتقوم بواجباتها تجاه هذه القضية ولحين أستكمال أجراءات التحقيق وبيان نتائجها.
وقال" إن أجهزة الدولة تقف على مسافة واحدة بين كافة الاطراف المشاجرة، وأنه من الخطأ ما يردده البعض من أتهام صريح لكافة أجهزة الامن بأنها تقف مع طرف على حساب الطرف الآخر في قضية المشاجرة"،مؤكدا أن مجريات الأحداث والنتائج الاولية التي تم جمعها عن المشاجرة تبين أنه لا يوجد أي مؤامرة أو أيدي خفية تقف وراءها أو مسببة لها.
الى ذلك طالب أهالي مدينة معان بالإسراع في إعلان نتائج التحقيقات وأسماء الذين تسببوا بالمشاجرة وقتل الشباب الأربعة في الجامعة، داعين إلى إدانة العنف وضرورة التمسك بالوحدة الوطنية في مواجهة الأزمة التي خلفتها مشاجرة الجامعة.
ونددوا غياب الأمن عن الاحداث ومطالبين باستعادة هيبة القانون وتفكيك الحصار المفروض على مداخل مدينة معان من قبل مسلحي مناطق البادية الجنوبي.
وانتقد الاهالي إغلاق الطرق المؤدية إلى المدينة من قبل أبناء البادية وقيام البعض بإقامة نقاط تفتيش على الطريق الرئيسي والتدقيق في هوية ركاب المركبات بحثاعن مواطنين من مدينة معان، ليتم أحتجازهم أو الاعتداء عليهم كما حصل في الايام السابقة.
واعتبروا ان مثل هذه التصرفات تسئ الى الدولة وهيبتهاوتثير النعرات بين ابناء المجتمع الواحد ،"وكأننا أصبحنا في دولة داخل دولة"،داعين الى النظر الى ما يجري في بعض دول الجوار واخذ العبرة في ذلك.
كما طالبوا بفتح تحقيق موسع وشامل بالية أدخال الأسلاحة النارية الى الحرم الجامعي، مستنكرين ما ورد في " بيان " أبناء قبيلة الحويطات والذي ضم تواقيع لرجالات سابقة في الدولة، اضافة الى شيوخ ووجهاء أبناء القبيلة والذي يبين فيه أحد مضامينة بـ " هدر دم أي شخص من مدينة معان "
ودعوا خلال اللقاء الى تجاوز هذه المحنة الطارئة وتفويت الفرصة على كل متربص يريد بث بذور الفتنة بين أبناء المحافظة، مشددين على المحافظو على النسيج المجتمعي الفريد في الألفة والمحبة،والتماسك بين ابناء المجتمع للوقوف بوجه كل المؤامرات التي تضمر السوء لأبناء هذا الوطن.
وقال المجالي خلال لقائه نواب وأعيان وشيوخ ووجهاء معان والفاعليات الشعبية فيها،" إن الاجهزة الأمنية وقوات الدرك ستعمل من الآن على عدم السماح قطعيا لأي شخص بقطع الطريق في مختلف مناطق الوطن وخاصة مناطق الجنوب ، والعمل فورا على أنهاء المظاهر المسلحة على الطريق الصحراوي".
وشدد الوزير بحضور مدير الأمن العام الفريق الركن توفيق الطوالبة ومحافظ معان عبدالكريم الرواجفة على عدالة التحقيق في قضية المشاجرة بكافة مجرياتها ، لافتا أن القانون لا ينجر وراء الاقاويل والشائعات بل ينصاع إلى أدلة دامغة وإثباتات وبراهين، ومن خلال سماع الشهود والتسجيلات المصوره من خلال الاقراص المدمجة .
واشار أن موضوع التحقيق يحتاج الى مسألة وقت بحيث يأخذ وقتا ولا يكون متسرعا حتى يأتي بنتائج ثابتة ومؤكده ودقيقة وواضحة.
وبين أن 90 % من قوات الامن العام والدرك تقف على الشارع الرئيسي لتأمين الحماية وتوفير السلامة للمواطنين ، موضحا أنه طلب من جهاز الأمن أيضا أن يقوم بالبحث والتحري والقبض على المشتبه بهم، مشيرا الى أعطاء الفرصة الكافية لأمتلاك كافة الادوات .
ولفت الى الاعتماد على العقلاء وأهل الحكمة والمشوره من الطرفين معتبرا ذلك السلاح الأقوى في هذه القضية سواء من أبناء مدينة معان وأبناء الحويطات ، داعيا جميع الأطراف إلى الهدوء وضبط النفس والالتزام بما أعطوه من مهلة للعشائر الأردنية لكي تكون دعما للأجهزة الامنية لتقوم بواجباتها تجاه هذه القضية ولحين أستكمال أجراءات التحقيق وبيان نتائجها.
وقال" إن أجهزة الدولة تقف على مسافة واحدة بين كافة الاطراف المشاجرة، وأنه من الخطأ ما يردده البعض من أتهام صريح لكافة أجهزة الامن بأنها تقف مع طرف على حساب الطرف الآخر في قضية المشاجرة"،مؤكدا أن مجريات الأحداث والنتائج الاولية التي تم جمعها عن المشاجرة تبين أنه لا يوجد أي مؤامرة أو أيدي خفية تقف وراءها أو مسببة لها.
الى ذلك طالب أهالي مدينة معان بالإسراع في إعلان نتائج التحقيقات وأسماء الذين تسببوا بالمشاجرة وقتل الشباب الأربعة في الجامعة، داعين إلى إدانة العنف وضرورة التمسك بالوحدة الوطنية في مواجهة الأزمة التي خلفتها مشاجرة الجامعة.
ونددوا غياب الأمن عن الاحداث ومطالبين باستعادة هيبة القانون وتفكيك الحصار المفروض على مداخل مدينة معان من قبل مسلحي مناطق البادية الجنوبي.
وانتقد الاهالي إغلاق الطرق المؤدية إلى المدينة من قبل أبناء البادية وقيام البعض بإقامة نقاط تفتيش على الطريق الرئيسي والتدقيق في هوية ركاب المركبات بحثاعن مواطنين من مدينة معان، ليتم أحتجازهم أو الاعتداء عليهم كما حصل في الايام السابقة.
واعتبروا ان مثل هذه التصرفات تسئ الى الدولة وهيبتهاوتثير النعرات بين ابناء المجتمع الواحد ،"وكأننا أصبحنا في دولة داخل دولة"،داعين الى النظر الى ما يجري في بعض دول الجوار واخذ العبرة في ذلك.
كما طالبوا بفتح تحقيق موسع وشامل بالية أدخال الأسلاحة النارية الى الحرم الجامعي، مستنكرين ما ورد في " بيان " أبناء قبيلة الحويطات والذي ضم تواقيع لرجالات سابقة في الدولة، اضافة الى شيوخ ووجهاء أبناء القبيلة والذي يبين فيه أحد مضامينة بـ " هدر دم أي شخص من مدينة معان "
ودعوا خلال اللقاء الى تجاوز هذه المحنة الطارئة وتفويت الفرصة على كل متربص يريد بث بذور الفتنة بين أبناء المحافظة، مشددين على المحافظو على النسيج المجتمعي الفريد في الألفة والمحبة،والتماسك بين ابناء المجتمع للوقوف بوجه كل المؤامرات التي تضمر السوء لأبناء هذا الوطن.
