منذ أكثر من عشرة أعوام ونحن نسمع عن توجه وزارة البيئة لإنشاء مشاريع لفرز النفايات، إلا أن شيئا من هذا لم يحدث.
حتى الآن ما زلنا نفقد ثروة كبيرة تكمن في عملية دفن النفايات في الأرض، وعدم الاستفادة من تدويرها.
التدوير يعتمد على أساس أن النفايات يجب أن تعامل على أنها ثروة بحد ذاتها، وعلى هذا الأساس ينخفض استهلاك الثروات الطبيعية وتنخفض مياه النفايات التي يجب أن تطرح إلى البيئة.
بداية لا بد من وضع حاويات في كافة انحاء العاصمة والمدن الأخرى، أحدها خاص بالورق والكرتون والثاني خاص بالمواد الزجاجية، والثالث للمواد المعدنية، وآخر صغير للبطاريات.
المواطن سيعتاد على عملية الفرز بخاصة إذا ما قامت بذلك شركات من القطاع الخاص، حيث يمكن ان تقوم شركات التغليف والكرتون مجتمعة بوضع حاويات خاصة بهذه المواد، وتسليم أكياس بلاستيكية مجانية للمواطنين لوضع هذه المواد بها، حيث تلقى في الحاوية المخصصة للورق والكرتون أو أية مواد خشبية مناسبة، وتأتي شركات للمعادن ايضا وتعمل بنفس الطريقة.
حتى ولو تم تخصيص مبالغ من الحكومة لمثل هذه الخدمات ولشراء الحاويات فإن جهات دولية عديدة معنية بالبيئة وحمايتها ستقدم الدعم اللازم.
هذه النفايات يمكن بعد ذلك معالجتها وتحويلها إلى مواد او منتجات جديدة، وتسويق هذه المواد او المنتجات بأسعار عالية تفوق اضعاف الكلفة.
عملية التدوير يمكن ان تتم في موقع تجميع النفايات إذا كان موضوع فرز النفايات عن طريق المواطنين أمرا صعبا ومكلفا، حيث يمكن إقامة مصنع للورق والكرتون، وآخر للبلاستيك، على سبيل المثال، أو نقلها إلى المصانع القائمة.
إعادة تدوير النفايات لا يعني استغلالها في الأردن، فقد تكون المواد المنتقاة من النفايات تشكل مواد اولية قابلة للتصنيع في دول اخرى، حيث تلعب قوى العرض والطلب دورا مهما، حتى ان العديد من الذين قاموا بجمع ثروات كبيرة في بعض الدول هم الذين قاموا بتشغيل الفقراء في فرز النفايات، وإعادة استغلالها وبيعها بأسعار عالية.
لا نريد التحدث عن الشركات الأمريكية والأجنبية العملاقة التي استثمرت أموالا هائلة في صناعة الأكياس الورقية والبلاستيكية والعديد من المواد من النفايات وحققت من وراء ذلك أرباحا طائلة، والأهم من ذلك انها حافظت على البيئة من التلوث.
أحمد جميل شاكر
