أخبار البلد
دعت وزارة الزراعة الاسبوع الماضي أصحاب المزارع المحاذية لنهر الأردن والقريبة من المناطق الحدودية والزورية إلى اتخاذ الاحتياطات الضرورية، لتطبيق الإرشادات المتعلقة بالوقاية من الحرائق الإسرائيلية التي تشتعل عادة مع اقتراب فصل الصيف.
وأشارت الوزارة الى ما تخلفه مثل هذه الحرائق التي تحول مساحات واسعة من المزارع اليانعة الخضرة خلال وقت قصير إلى أكوام من الرماد، تقدر خسائرها بمئات الآلاف من الدنانير.
المزارعون المتضررون من الحرائق المتكررة كل عام لا يخفون قلقهم من أن مثل هذا التحذير، لا يمكن أن يكون كافيا لحمايتهم من "النيران القادمة إليهم من غرب النهر مهما اتخذوا من إجراءات وقائية"، لأن هنالك دلائل كثيرة على أن الجانب الإسرائيلي بات يتعمد مع سبق الإصرار والترصد إشعال النيران، وذلك يظهر بوضوح من خلال توقيت ومواقع الحريق الذي تعانق ألسنته الفضاء مع أوقات المساء مع هبوب الرياح الغربية، ملتهمة كل ما في طريقها من مزارع على الضفة الشرقية للنهر.
وتسببت الحرائق الإسرائيلية التي تم إشعالها العام الماضي من خلال إطلاق القنابل التنويرية، وانفجار الألغام، وحرق أعشاب على الأسلاك الشائكة لمراقبة الحدود، بذرائع "الدواعي الأمنية ومراقبة الحدود ومنع التسلل" بإحراق عدد كبير من أشجار الحمضيات التي يزيد عمرها على 20 عاما، وكميات كبيرة من أشجار الزيتون وأنابيب الري وتراكتورات وأشجار حرجية ولوازم زراعية وآبار ري، بالإضافة إلى أضرار بيئية تتمثل بتلويث الجو.
مدير الإعلام في وزارة الزراعة نمر حدادين بين أن "الوزارة تقوم بالتعاون مع وزارة الخارجية والسفارة الأردنية في تل أبيب بإجراء اتصالات مع السلطات الإسرائيلية لوقف تلك الممارسات السنوية، والتشديد على ضرورة إيقاف الحرائق المتكررة، وضرورة التنسيق مع الجانب الاردني قبل اضرام الحرائق التي تقترفها اسرائيل غربي النهر لدواعي مراقبة الحدود وتمتد إلى الأغوار الأردنية"، مؤكدا حق المزارعين في الحصول على تعويض من الجانب الإسرائيلي.
وبين حدادين أن الوزارة تقف إلى جانب المزارعين، مشيرا إلى أنها قامت مؤخرا بإنشاء خط عازل يفصل بين المزارع المحاذية لنهر الأردن والجانب الإسرائيلي تجنبا لانتقال الحرائق الإسرائيلية إليها، كما اتخذت إجراءات إضافية للحد من الحرائق الإسرائيلية من خلال إلزام المزارعين بإزالة الأعشاب الجافة حول مزارعهم.
مدير عام اتحاد المزارعين المهندس محمود العوران قال إنه "وبعيدا عن التعويضات وغيره فقد بات لزاما ايجاد حل جذري لما تقترفه إسرائيل سنويا في مثل هذه الأوقات من كل عام، والضغط عليها لاحترام اتفاقيات السلام والاتفاقيات الأخرى، والتنسيق مع الأردن مسبقا عند قيامها بإضرام النار في غربي النهر لمنع امتدادها إلى شرقي النهر، الأمر الذي جعل تلك الحرائق التي تفتعلها إسرائيل سنويا عرفا استفزازيا يصيب المزارعين الأردنيين في صميم أملاكهم ومزارعهم".
وبين العوران أن الحرائق الاستفزازية الإسرائيلية تتسبب بإحراق عدد كبير من أشجار الحمضيات والزيتون المثمرة، وأنابيب الري والمعدات الزراعية والاشجار الحرجية.
ولفت العوران إلى أن وزارة الزراعة مطالبة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف هذه الممارسات الإسرائيلية لحماية المزارع الأردني من خلال مخاطبة وزارة الخارجية، لتقوم وعبر القنوات الرسمية بدورها بمخاطبة الحكومة الإسرائيلية بضرورة وقف افتعال هذه الحرائق، وضرورة التنسيق مع الجانب الأردني قبل إضرام الحرائق لدواعي مراقبة الحدود والتي عادة ما تمتد إلى الأغوار الأردنية، خاصة أن هذه الحرائق تمثل خرقا إسرائيليا للاتفاقيات المبرمة مع الأردن.
من جانبه دعا مدير عام اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام الحكومة إلى العمل على وقف التجاوزات الإسرائيلية في إشعالها الحرائق من كل عام على ضفاف نهر الأردن.
وقال الخدام إن إسرائيل قضت على الكثير من المزارع الأردنية المحاذية لنهر الأردن بسبب افتعالها الحرائق، لافتا إلى تعمد إسرائيل حرق المزارع الأردنية خلال الفترة من الأول من نيسان (ابريل) إلى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) كل عام، وذلك من خلال استخدام القنابل التنويرية والألغام وحرق أعشاب على الأسلاك الشائكة بحجة مراقبة الحدود.
وطالب خدام بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية بحق الجانب الإسرائيلي وتعويض المزارعين الذين تضرروا من هذه الحرائق.
وأشارت الوزارة الى ما تخلفه مثل هذه الحرائق التي تحول مساحات واسعة من المزارع اليانعة الخضرة خلال وقت قصير إلى أكوام من الرماد، تقدر خسائرها بمئات الآلاف من الدنانير.
المزارعون المتضررون من الحرائق المتكررة كل عام لا يخفون قلقهم من أن مثل هذا التحذير، لا يمكن أن يكون كافيا لحمايتهم من "النيران القادمة إليهم من غرب النهر مهما اتخذوا من إجراءات وقائية"، لأن هنالك دلائل كثيرة على أن الجانب الإسرائيلي بات يتعمد مع سبق الإصرار والترصد إشعال النيران، وذلك يظهر بوضوح من خلال توقيت ومواقع الحريق الذي تعانق ألسنته الفضاء مع أوقات المساء مع هبوب الرياح الغربية، ملتهمة كل ما في طريقها من مزارع على الضفة الشرقية للنهر.
وتسببت الحرائق الإسرائيلية التي تم إشعالها العام الماضي من خلال إطلاق القنابل التنويرية، وانفجار الألغام، وحرق أعشاب على الأسلاك الشائكة لمراقبة الحدود، بذرائع "الدواعي الأمنية ومراقبة الحدود ومنع التسلل" بإحراق عدد كبير من أشجار الحمضيات التي يزيد عمرها على 20 عاما، وكميات كبيرة من أشجار الزيتون وأنابيب الري وتراكتورات وأشجار حرجية ولوازم زراعية وآبار ري، بالإضافة إلى أضرار بيئية تتمثل بتلويث الجو.
مدير الإعلام في وزارة الزراعة نمر حدادين بين أن "الوزارة تقوم بالتعاون مع وزارة الخارجية والسفارة الأردنية في تل أبيب بإجراء اتصالات مع السلطات الإسرائيلية لوقف تلك الممارسات السنوية، والتشديد على ضرورة إيقاف الحرائق المتكررة، وضرورة التنسيق مع الجانب الاردني قبل اضرام الحرائق التي تقترفها اسرائيل غربي النهر لدواعي مراقبة الحدود وتمتد إلى الأغوار الأردنية"، مؤكدا حق المزارعين في الحصول على تعويض من الجانب الإسرائيلي.
وبين حدادين أن الوزارة تقف إلى جانب المزارعين، مشيرا إلى أنها قامت مؤخرا بإنشاء خط عازل يفصل بين المزارع المحاذية لنهر الأردن والجانب الإسرائيلي تجنبا لانتقال الحرائق الإسرائيلية إليها، كما اتخذت إجراءات إضافية للحد من الحرائق الإسرائيلية من خلال إلزام المزارعين بإزالة الأعشاب الجافة حول مزارعهم.
مدير عام اتحاد المزارعين المهندس محمود العوران قال إنه "وبعيدا عن التعويضات وغيره فقد بات لزاما ايجاد حل جذري لما تقترفه إسرائيل سنويا في مثل هذه الأوقات من كل عام، والضغط عليها لاحترام اتفاقيات السلام والاتفاقيات الأخرى، والتنسيق مع الأردن مسبقا عند قيامها بإضرام النار في غربي النهر لمنع امتدادها إلى شرقي النهر، الأمر الذي جعل تلك الحرائق التي تفتعلها إسرائيل سنويا عرفا استفزازيا يصيب المزارعين الأردنيين في صميم أملاكهم ومزارعهم".
وبين العوران أن الحرائق الاستفزازية الإسرائيلية تتسبب بإحراق عدد كبير من أشجار الحمضيات والزيتون المثمرة، وأنابيب الري والمعدات الزراعية والاشجار الحرجية.
ولفت العوران إلى أن وزارة الزراعة مطالبة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف هذه الممارسات الإسرائيلية لحماية المزارع الأردني من خلال مخاطبة وزارة الخارجية، لتقوم وعبر القنوات الرسمية بدورها بمخاطبة الحكومة الإسرائيلية بضرورة وقف افتعال هذه الحرائق، وضرورة التنسيق مع الجانب الأردني قبل إضرام الحرائق لدواعي مراقبة الحدود والتي عادة ما تمتد إلى الأغوار الأردنية، خاصة أن هذه الحرائق تمثل خرقا إسرائيليا للاتفاقيات المبرمة مع الأردن.
من جانبه دعا مدير عام اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام الحكومة إلى العمل على وقف التجاوزات الإسرائيلية في إشعالها الحرائق من كل عام على ضفاف نهر الأردن.
وقال الخدام إن إسرائيل قضت على الكثير من المزارع الأردنية المحاذية لنهر الأردن بسبب افتعالها الحرائق، لافتا إلى تعمد إسرائيل حرق المزارع الأردنية خلال الفترة من الأول من نيسان (ابريل) إلى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) كل عام، وذلك من خلال استخدام القنابل التنويرية والألغام وحرق أعشاب على الأسلاك الشائكة بحجة مراقبة الحدود.
وطالب خدام بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية بحق الجانب الإسرائيلي وتعويض المزارعين الذين تضرروا من هذه الحرائق.
