نتهي يوم الثلاثاء المقبل السابع من أيار الجاري المدة القانونية لمرحلة الطعن في نتائج الانتخابات التكميلية للدائرة الثانية في عمّان لدى محكمة استئناف عمان، والتي كانت بدأت في الثاني والعشرين من نيسان الماضي.

ووفق الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني، فانه لم يتم التقدم بأي طعن في نتائج انتخابات الدائرة حتى نهاية دوام يوم أمس الأول الخميس.

ولفت بني هاني في تصريح خاص لـ»الدستور» الى ان الهيئة لم تبلغ رسميا من «استئناف عمان» بأي طعون قدمت لها ضد فوز النائب عبد المحسيري، لافتا الى ان المدة القانونية لهذه المرحلة تنتهي يوم السابع من الشهر الحالي اي بعد مرور (15) يوما من تاريخ نشر قرار مجلس مفوضي الهيئة بفوزه في الجريدة الرسمية، والذي كان نشر في الثاني والعشرين من نيسان الماضي.

وفي التفصيل القانوني والدستوري بهذا الشأن اوضح بني هاني ان هذه المرحلة لا تعني المرشحين فقط وانما الناخبين في ذات الدائرة التي جرت بها الانتخابات، بموجب المادة (71) من الدستور، حيث يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية الثانية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها ذات الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية.

واشار بني هاني الى ان القانون والدستور حددا هذه المدة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، لتصدر أحكامها المحمكة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها