أخبار البلد
لليوم الرابع على التوالي، واصل موظفو محاكم في وزارة العدل أمس اعتصامهم المفتوح، مؤكدين أنهم سيواصلون اعتصامهم حتى تحقيق مطالبهم، وفيما زعم عدد منهم "تلقيهم تهديدات واستجوابات" جراء تنفيذهم للاعتصام، نفى أمين عام وزارة العدل القاضي محمد مبيضين ل"ألغد" ذلك، قائلاً "إن هذا الكلام عار عن الصحة تماماً".
وحول الاستعانة بموظفين من خارج قصر العدل، للعمل بدلاً من الموظفين المعتصمين، أكد مبيضين "أنه ولغاية الآن لم يتم الاستعانة بأي موظف من خارج قصر العدل، كما أنه لم يتخذ قراراً بشأن ذلك".
في حين أكد مشاركون في الاعتصام نفذوه داخل قصر العدل بعمان امس أنه "تم الاستعانة بموظفين من خارج قصر العدل"، موضحين أن اعتصامهم سيبقى مفتوحاً حتى تحقق جميع مطالبهم، مشيرين إلى "ظلم يقع عليهم داخل وزارة العدل والمحاكم كافة".
وقال زيد الشوبكي، أحد موظفي قصر العدل وأحد المعتصمين، "التقينا بوزير العدل أحمد زيادات وأمين عام الوزارة، وقدمنا لهم مطالبنا، إلا أنه ولغاية الآن لم يتحقق أي شيء منها".
وأضاف "لقد سئمنا الوعود والمماطلات من قبل المسؤولين حول تحقيق مطالبنا"، مؤكداً أن الاعتصام سيبقى مفتوحاً حتى تحقق مطالبنا العادلة".
وبين أنه "تم تهديد موظفين معتصمين، حيث تم توجيه استجوابات لهم لغايات إحالتهم إلى المدعي العام".
فيما قال أحد المعتصمين، طلب عدم نشر اسمه، "إنه تم تزويد بعض الأقسام بعدد من الموظفين من خارج قصر العدل" بسبب مشاركة الموظفين في الاعتصام لسد النقص الحاصل والسير بمعاملات المواطنين.
وتتمثل مطالب المعتصمين شمول جميع الموظفين بعلاوة مؤسسة تضاف إلى الراتب الأساسي بنسبة 100 %، وإعادة هيكلة الحوافز بشكل عام للجميع بحد أدنى 100 دينار بموجب نظام خاص وغير خاضعة للعقوبات والإجازات المرضية، وإعادة النظر بالتشريعات الناظمة لصندوق التكافل الاجتماعي للموظفين وربطه برسوم المحاكم وإعطاء الموظفين كامل الميزات في صندوق القضاة، وعدم إحالة الموظف إلى الجهات القضائية إلا بعد تشكيل لجنة حسب نظام الخدمة المدنية.
ورفع المعتصمون يافطات كتب عليها "تعديل سلم الرواتب الشهرية للفئة الثالثة"، "تطبيق قانون الخدمة المدنية بدلا من قانون العقوبات علينا"، "شمولنا في مظلة تأمين صحي شامل ودرجة أولى بالقطاع الخاص"، "تثبيت المسميات الوظيفية على الوظائف الفعلية".
وكان مبيضين قال في تصريحات صحفية سابقة إن "مطالب الموظفين فيما يتعلق بزيادة عددهم محقة، نظرا لحجم العمل الذي يبذلونه في المحاكم وكثرة ما يتعاملون معه من قضايا، ومطالبتهم برفع نسبة العلاوات وتعديل الحوافز، إلا أنها غالبا تصطدم بالواقع المالي للموازنة العامة والتشريعات المعمول بها".
وأضاف إن "الوزارة ستعمل على أخذ استثناء من مجلس الوزراء، يسمح لها بتعيين موظفين جدد لسد النقص الحاصل".
