أجرت الحكومة أمس تخفيضاً هزيلاً على أسعار المحروقات بنسبة 4.5 في المئة، لا يتناسب مع الانخفاض العالمي الذي طرأ على أسعار المشتقات النفطية.
وتراجعت أسعار النفط عالميا خلال شهر نيسان الماضي بنحو 9 في المئة، بسبب ضعف الطلب العالمي وتراجع الاقتصاد الصيني، بيد أن الحكومة لم تقم بتخفيض أسعار المحروقات محليا بنفس النسب التسي انخفضت بها عالميا.
حيث بلغ متوسط سعر برميل نفط "برنت" خلال نيسان الماضي 104 دولارات، انخفاضا من 114 دولارا عن شهر آذار الذي قبله.
كما وأخفت وزارة الطاقة مؤشر أسعار النفط من موقعها الالكتروني خلال مجريات التداول الشهر الماضي،
وجرى تداول النفط في الأسواق العالمية عند مستويات متدنية في نيسان الماضي مسجلا 99 دولاراً، كما بدأ تداول النفط بمستوى 110 دولارات أوائل شهر نيسان، وبدأ بالتراجع إلى ما دون 100 دولار للبرميل ليصل إلى 98.91 دولاراً، إلى أن عاد إلى التداول في البورصات العالمية بمستوى 103.
كما تبرر الحكومة تعديل أسعار المشتقات النفطية وفقاً لانعكاس سعر نفط برنت في السوق العالمية، حيث تقوم لجنة التسعير بمراجعة الأسعار عالميا، وتعديل الأسعار في السوق المحلية.
كما تفرض الحكومة ضريبة خاصة على مادة البنزين أوكتان 90 بنسبة 24 في المئة، وضريبة خاصة على البنزين أوكتان 95 بنسبة 32 في المئة، فرضت خلال برنامج التصحيح الاقتصادي لمدة 5 أعوام.
وتقول الحكومة إنها ملتزمة بدعم المواطنين بدل المحروقات في حال استمرت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية فوق 100 دولار للبرميل، وفي حال هبطت أسعار "برنت" إلى ما دون 100 دولار للبرميل، فإن المواطنين يفقدون حقهم في "دعم المحروقات".
وتقوم الحكومة بتعديل أسعار المشتقات النفطية بشكل شهري، ويتضمن قرار التعديل مراجعة اسعار النفط في السوق العالمي وتكاليف ايصالها إلى المواطن.
وفي سياق متصل، نزلت أسعار العقود الآجلة للنفط صوب 102 دولار أمس الأربعاء مع تجدد المخاوف بشأن النمو الاقتصادي في الصين والولايات المتحدة أكبر مستهلكين للنفط في العالم وضعف توقعات نمو الطلب.
ونزل الخام القياسي أكثر من سبعة في المئة خلال نيسان وهو أكبر تراجع شهري له في 11 شهرا بسبب مؤشرات أفادت باستمرار الحالة الهشة للاقتصاد العالمي.