وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها صباح اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور تكليف الهيئة المستقلة للانتخابات الإشراف على الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها قبل الخامس عشر من أيلول (سبتمبر) المقبل.

الجدير بالذكر أن الهيئة المستقلة للانتخاب كانت اعتذرت مطلع الشهر الماضي عن عدم نيتها الاشراف على الانتخابات البلدية استنادا على توصية مجلس مفوضي الهيئة بعد تدارس المسألة، حسب تصريحات سابقة لناطقها الإعلامي حسين بني هاني.

وأوضح بني هاني في حينها أن مجلس مفوضي "الهيئة" كان رفع توصية في 12 آذار (مارس) الماضي لرئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور بعدم تكليف "الهيئة" بمهمة الاشراف على انتخابات المجالس البلدية المقبلة، على أن يتم مستقبلا تطوير القانون بصورة تحدد دورا جوهريا للجهة المشرفة عليها"، وذلك بناء على ما خلص إليه مجلس المفوضين بعد تدارس المسألة.

وأشار مجلس المفوضين في توصيته لرئيس الوزراء إلى قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم (3) بتاريخ 8 نيسان (أبريل) 2012 والذي جاء فيه "نخلص مما تقدم أنه بالنسبة للانتخابات الأخرى (غير النيابية)، فإن مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية والسلطة التقديرية في إصدار القرار بإشراف الهيئة المستقلة عليها".

كما أشار إلى البند (1) من الفقرة (أ) من المادة 25 من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2013 والذي أوجب أن يتم الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية باشراف لجنة مكونة من رئيس وأربعة أعضاء، اثنان منهم من قضاة الدرجة العليا ويسمي رئيس الوزراء الأعضاء الثلاثة الآخرين.

وأشار المجلس كذلك في توصيته إلى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة 25 من قانون البلديات الذي ينص على "أنه لمجلس الوزراء الخيار في ممارسة صلاحياته وسلطته التقديرية في إصدار القرار بإشراف الهيئة المستقلة على الانتخابات البلدية".