أخبار البلد - 

نفذ عدد من الحراكات الشعبية صباح اليوم اعتصاما امام محكمة امن الدولة بمنطقة ماركا الشمالية احتجاجا على مثول حوالي 90 من نشطاء الحراك امام المحكمة.

وقال الناشط الحراكي ثابت عساف احد المشاركين في الاعتصام إن محكمة امن الدولة تعقد اليوم جلسة محاكمة لـ90 من نشطاء الحراك الذين تم اعتقالهم سابقا في ما عرف بـأحداث "هبة تشرين"، مؤكدا رفض المعتصمين لهذه المحاكمة مبدين احتجاجهم الشديد على مجريات المحكمة، مطالين بإسقاط كافة التهم الموجهة لهم.

وبين ان سبب رفضهم لهذه المحكمة هو انه لا يجوز دستوريا مثول مواطنين مدنيين امام قضاة عسكريين للمحاكمة، مشيرا إلى التأكيد على عدم اعتراف المعتصمين بمحكمة امن الدولة واصفا إياها بـ"العرفية".

وتساءل لماذا يتم محاكمة النشطاء الذين ما خرجوا إلا للمطالبة بالإصلاح عبر الطرق السلمية، مشددا على أن من يحاكم أمام محكمة امن الدولة من النشطاء جريمتهم بنظر الحكومة أنهم دعوا للدفاع عن جيوب المواطنين الفقراء ضمن الأطر السلمية والدستورية في التغيير، بحسب تعبيره.

واستنكر محاكمة معتقلي "هبة تشرين" خاصة ان هناك وعد من رئيس الوزراء عبد الله النسور بعدم محاكمتهم وتأكيده على إنهاء ملفهم لحظة الافراج عنهم العام الماضي، داعيا إلى وقف المحاكمة وعدم التضييق على النشطاء ووضع العراقيل امام اهدافهم في الوصول إلى التغيير والاصلاح المنشودين.

واوضح عساف أنه فيما يبدو أن المحاكمة تبين أن الملفات ما زالت مفتوحة في محكمة أمن الدولة و أن الايعاز الملكي بالإفراج عن معتقلي الهبّة لم يعني اسقاط التهم عنهم.يشار إلى أن محكمة أمن الدولة قامت مؤخرا باستدعاء عدداً من الناشطين المفرج عنهم على خلفية احداث "هبّة تشرين" حيث وجهت لوائح اتهام جديدة لهم.

وكانت محكمة امن الدولة افرجت عن جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي اعقبت قرار الحكومة رفع اسعار المحروقات في 14 تشرين ثاني الماضي، بناء على توجيهات ملكية بإنهاء ملف الاعتقالات.

يذكر أن مركز عدالة والفريق الوطني لمناهضة التعذيب قد اعلن عن تشكيل فريق من المحامين المتطوعين لتلقي اية شكاوي او معلومات تتعلق بانتهاكات حقوق الانسان، والمرتبطة بالاحتجاجات الشعبية لرفع الاسعار.

إلى ذلك وجهت محكمة امن الدولة تهما للمفرج عنهم بكفالات وصلت إلى 100 دينار من معتقلي "هبة تشرين" كان منها " محاولة تقويض نظام الحكم" و" حيازة مواد مفرقعة دون ترخيص".