أخبار البلد
واصل موظفو محاكم في وزارة العدل في عمان وإربد والكرك؛ اعتصامهم لليوم الرابع على التوالي في قصر العدل، مطالبين برفع رواتبهم وزيادة حوافزهم الشهرية وتوحيدها، وصرف صعوبة العمل وزيادة بدل تنقلات ودمجها مع الرواتب.
وتتمثل مطالب الموظفين، بمنحهم علاوة مركزية، وتوحيد حوافزهم الشهرية، ودمج صندوقي التكافل الخاص بالقضاة و"صندوق أعوان القضاة"، لاسيما أن الثاني يعاني من عجز ودين يقارب مليوني دينار لصالح صندوق القضاة. كما طالبوا بزيادة كادر أعوان القضاة الذي يعاني وفقهم، من نقص شديد، ما يشكل ضغطا كبيرا عليهم.
وكان الموظفون اعتصموا أكثر من مرة، آخرها في الشهر الماضي، مطالبين في مذكرة قدموها إلى أمين عام وزارة العدل القاضي محمد مبيضين، بمراعاة المساواة بين الموظفين والقضاة، عبر إعادة النظر في بنود صندوق التكافؤ الذي أقر العام 2010، من حيث التعويض في حالات الوفاة ونهاية الخدمة والقروض وراتبي الثالث عشر والرابع عشر، ومساواتهم مع القضاة بالنسبة لفوائد صندوق التكافل.
وتتمثل مطالب الموظفين، بمنحهم علاوة مركزية، وتوحيد حوافزهم الشهرية، ودمج صندوقي التكافل الخاص بالقضاة و"صندوق أعوان القضاة"، لاسيما أن الثاني يعاني من عجز ودين يقارب مليوني دينار لصالح صندوق القضاة. كما طالبوا بزيادة كادر أعوان القضاة الذي يعاني وفقهم، من نقص شديد، ما يشكل ضغطا كبيرا عليهم.
وكان الموظفون اعتصموا أكثر من مرة، آخرها في الشهر الماضي، مطالبين في مذكرة قدموها إلى أمين عام وزارة العدل القاضي محمد مبيضين، بمراعاة المساواة بين الموظفين والقضاة، عبر إعادة النظر في بنود صندوق التكافؤ الذي أقر العام 2010، من حيث التعويض في حالات الوفاة ونهاية الخدمة والقروض وراتبي الثالث عشر والرابع عشر، ومساواتهم مع القضاة بالنسبة لفوائد صندوق التكافل.
