أخبار البلد - 

ضمن تعهد الحكومة بفتح باب التعيينات الحكومية للوظائف العامة الذي تم ايقافه خلال فترة الانتخابات النيابية ومداولات الثقة حتى لا يكون لها اي تاثير على نزاهة الانتخابات والمداولات التي اعلن فيها رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الحكومة ستفتح باب التعيينات وبشكل مدروس وبما يلبي الاحتياجات الفعلية للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية من الوظائف الاساسية الفنية والتخصصية.

وقال النسور لدى ترؤسه اجتماعا في دار رئاسة الوزراء للمجلس الاستشاري للموازنة بحضور ووزير الصناعة والتجارة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور حاتم الحلواني، ووزير المالية الدكتور اميه طوقان ووزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير السياحة والاثار الدكتور ابراهيم سيف ووزير الدولة لشؤون الاعلام ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور محمد المومني ومحافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز ان الحكومة درست موضوع الوظائف وتعهدت في ردها على مناقشات الثقة بالحكومة بالاستجابة لمطالب مجلس النواب بفتح باب التعيينات، مؤكدا ان التعيين لن يكون الا ضمن معايير الكفاءة والجدارة وتحكمه آلية واضحة وعادلة ومقنعة ومعلنة للجميع ووفقا للاسس التي يحددها ديوان الخدمة المدنية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على التوصية لمجلس الوزراء بالموافقة على تعبئة الشواغر الموجودة حاليا في الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وحسب الحاجة الفعلية لها وفي ضوء توفر المخصصات المالية.

واوعز رئيس الوزراء بضرورة الاسراع باصدار جدول تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية قبل الخامس والعشرين من شهر ايار القادم وعدم الانتظار حتى نهاية العام لاصداره كما جرت العادة سابقا، مضيفا "نحن بذلك نختصر بين 6 الى 7 اشهر من عملية اصدار جدول التشكيلات بما يسمح بالتعيين على الوظائف الشاغرة ويفتح الفرص للشباب في الوظائف المتاحة".

وشدد رئيس الوزراء على انه لن يتم تعيين موظف واحد بضغط من اي كان "ولن نسمح ان ياخذ اي اردني حق اردني اخر في التوظيف ما لم يكن اكفأ منه"، ومؤكدا ان النزاهة والشفافية ستكون عنوانا لجميع الاجراءات والقرارات الحكومية بما في ذلك التعيينات التي ستتم.

ودعا النسور اللجنة المركزية لشؤون الموظفين الى دراسة الاحتياجات الفعلية لجميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بشكل دقيق بعيدا عن التعبئة الروتينية للشواغر مع التأكيد على الغاء الوظائف الفائضة عن الحاجة ان وجدت.

واكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على اعادة الاعتبار للجهاز الاداري للدولة الاردنية لتستعيد الادارة العامة سابق مجدها وتميزها والقها مضيفا " نريد ادارة حكومية ناجعة وعلى اساس الكفاءة".

يشار الى ان المجلس الاستشاري للموازنة يتألف من وزير الصناعة والتجارة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزير المالية، وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير السياحة والاثار ومحافظ البنك المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان الخدمة المدنية ومدير عام دائرة الموازنة العامة.