وقال المحتجون ان بلدية الزرقاء لم تراع ظروفهم الانسانية والاجتماعية ، اذ لجأت الى طرح عطاء جديد لتأجير 35 كشكا في نفق شارع السعادة بعد ان انهت عقدها مع المستثمر القديم الذي كان قد استأجر الاكشاك ويؤجرها لهم منذ 15 عاما وباسعار مختلفة .

 

واشاروا الى ان البلدية بطرحها للعطاء وضعتهم بمهب الريح وتحت تسلط المستثمر ،مشيرين الى انها حددت بشروط العطاء الحد الادنى لاجرة المحل الواحد ب 250 دينار شهريا في حين سيقوم المستثمر الذي يرسو عليه العطاء بتأجيرهم المحال التجارية بارقام اعلى بكثير ،متوقعين ان تصل اجرة بعض المحال الى 500 دينار وهو ما لا يستطيعون تحمله.

 

وبينوا انهم اقترحوا على البلدية بطلب رسمي ان تقوم بتلزيم المحال لمستأجريها بالاجرة التي حددتها بشروط العطاء ، الا ان البلدية رفضت طلبهم بحجة انها لا تستطيع التعامل مع جميع المستأجرين باستمرار ،ومن الافضل لها قانونيا وماليا التعامل مع مستثمر واحد يوفر الشروط المطلوبة .

 

وقالوا انهم وبحال وافقت البلدية على التعامل معهم كمستأجرين مباشرة دون وسيط (المستثمر )، سيقومون بتوكيل شخص نيابة عنهم لتتعامل معه البلدية لتبديد مخاوفها عن عدم قدرتها على متابعة جميع المستأجرين لاحقا،مؤكدين انهم على استعداد بالالتزام بجميع الشروط التي تفرضها البلدية لضمان حقوقها مقابل التعامل معهم كمستأجرين وبما يضمن حقوقهم بالمحال التجارية التي استأجروها منذ زمن طويل وانفقوا عليها كثيرا.

 

ووفقا للمحتجين فقد كانوا يدفعون ما قيمته 117 الف دينار سنويا للمستثمر القديم ،مشيرين الى ان المستثمر ووفقا لاتفاقه مع البلدية كان يدفع لها فقط 30 الف دينار .

 

وطالب المحتجون من وزير الشؤون البلدية التدخل لحل مشكلتهم ، معتبرين انه لصالح البلدية ماليا التعامل معهم مباشرة اذ ان الارباح التي سيحققها المستثمر ستدخل لصندوق البلدية.

 

من جانبه ، قال امين عام وزارة الشؤون البلدية المهندس وليد العتوم الذي التقى المحتجين ، ان الوزارة لا سلطة قانونية لها على التدخل في قرارات البلدية ، الا انه أكد بان دورها رقابي فقط والتأكد من مطابقة القرارات والاتفاقيات للانظمة والقوانين.

 

وقال العتوم انه تلقى استدعاء من المحتجين، واعدا بالمتابعة لمحاولة توفيق وجهات النظر بين البلدية والمحتجين، مشيرا الى ان هذا الاجراء يأتي لظروف انسانية فقط دون صفة الزام من الوزارة للبلدية.