أخبار البلد –
واعتبر ميليت، في تصريح لـ"الغد" أمس، أن هذه الاتفاقية "ستجلب فوائد ملموسة للبلدين، بخصوص المساعدة القانونية المشتركة".
ولفت إلى ان الاتفاقية "لم تأت بغرض التعامل مع قضية عمر محمود عثمان، المعروف بـ"أبو قتادة"، كما انها لا تذكر اسمه، بل تعبر عن التزام بتعاون مشترك بين البلدين فيما يتعلق بالقضاء"، لكنه اشار الى إمكانية استخدامها في تغطية امور معينة بخصوص قضية ابو قتادة".
من جهته، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية محمد المومني إن هذه الاتفاقية تعكس رغبة البلدين في زيادة التعاون القانوني في مجال مكافحة الجريمة.
وأشار الى ان الاتفاقية وحسب نص الدستور الاردني يجب ان تسير في مراحلها الدستورية قبل أن تدخل حيز التنفيذ، حيث سيتم ارسالها خلال الفترة القريبة المقبلة الى مجلس الامة للمصادقة عليها والسير في المراحل الدستورية لإقرارها.
إلى ذلك، أوضح ميليت أن الاتفاقية التي تحتاج اقرارا من البرلمانين في البلدين، تم التفاوض عليها بين مسؤولين اردنيين وبريطانيين، وتم التوقيع عليها مؤخرا من قبل وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي والسفير الأردني في بريطانيا مازن الحمود، مبينا "انه وفقا للاتفاقية، فإن الحكومتين تتعاونان في القضايا القانونية، وهو الأمر الجيد للبلدين".
وعن محاكمة وترحيل "أبوقتادة"، قال ميليت "نعرف انه سيحصل على محاكمة عادلة في الأردن"، مشيرا إلى "ان لدينا تأكيدات من الحكومة الأردنية بذلك، ولكن يجب ان نقنع المحكمة البريطانية بذلك".
وكانت الوزيرة ماي أعلنت أن "الأردن وقع اتفاقا قانونيا مع بريطانيا، يضمن حصول "أبو قتادة" على محاكمة عادلة في حال ترحيله إلى الأردن".
وجاء إعلان الوزيرة ماي عن الاتفاق أمام البرلمان البريطاني امس، "بعد يوم من رفض محكمة الاستئناف البريطانية السماح للحكومة برفع دعوى استئناف لدى المحكمة العليا لتتمكن من تسليم أبو قتادة الى الأردن، بسبب مخاوف حول حقوق الانسان".
وقالت ماي "ان الحكومة البريطانية تدرس جميع الخيارات"، الا انها رفضت تأكيد أنباء عن "أن لندن تفكر بالانسحاب بشكل مؤقت من المعاهدة الاوروبية لحقوق الإنسان".
وأوضحت "استطيع ان اقول للمجلس انني وافقت على اتفاق شامل للمساعدة القانونية المتبادلة مع الاردن".
وأضافت "يشتمل الاتفاق على عدد من الضمانات بمحاكمة عادلة" لأبي قتادة، لافتة إلى أنها "تعتقد ان الاتفاق الجديد سيمنح الحكومة البريطانية كل فرص النجاح في معركتها المستمرة منذ سنوات لترحيل ابو قتادة".
وبينت أنه "ما يزال يتعين على البلدين المصادقة على الاتفاق، ومن المقرر طرحها على البرلمان الاردني قريبا".
وتابعت "اعتقد ان المعاهدة التي توصلنا الى الاتفاق عليها مع الاردن وبعد المصادقة عليها في البرلمانين ستجعل من الممكن اخيرا ترحيل ابو قتادة".
وجددت ماي التأكيد على "ان الحكومة البريطانية تنوي الآن التقدم رسميا بطلب الى المحكمة العليا للاستماع الى استئنافها رغم رفض محكمة الاستئناف النظر في القضية".
وامضى ابو قتادة (52 عاما) الذي اعتقل للمرة الاولى في 2002 واعتبر لفترة ممثل القاعدة في أوروبا منذ ذلك الحين، القسم الاكبر من وقته في السجن، من دون ان توجه اليه أي تهمة.
وافرج عنه فترة وجيزة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وامضى بضعة اشهر مع زوجته وعدد من اطفاله في لندن، لكنه اعيد الى السجن في بداية آذار (مارس) الماضي، لأن السلطات البريطانية اتهمته بانتهاك شروط حريته المشروطة
