لا ثقة شعبية في الحكومة وإن حصلت على ثقة مجلس النواب
حكومة الرئيس المكلف الدكتور عبدالله النسور ستكون فاقدة للثقة الشعبية ولن يكون لها غطاء جماهيري حتى وإن حصلت على ثقة مجلس النواب. مجلس النواب الأردني لا يمثل الأردنيين وهو بتركيبته والأسس التي جاءت به تجعله ممثلا لنفسه وليس للشعب الأردني .حكومة عبدالله النسور يمكنها أن تتمتع بثقه مجلس النواب وقبلها ثقة الملك وهما مصدران دستوريان ولكنهما لا يحظيا بالضرورة بالشرعية الشعبية والجماهيرية ومن أراد التحقق من ذلك فليسأل أي أردني ليجد أن معظم الشعب لا يثق لا بالحكومة ولا برئيسها لا بل فإنه لا يثق بالاختيارات الملكية لشخوص رؤساء الوزارات ولا الوزراء. بالطبع يظهر بعض الأردنيين أو نسبة معتبرة منهم حديثا آخر وصورة أخرى عند الحديث أمام المسؤولين أو أجهزة الإعلام المختلفة حيث يشيدون برؤية النظام وحكمة القيادة وبراعة الملك في اختيار الحكومات ولكن هذا الإيقاع يختلف تماما عند الحديث بشكل شخصي وخاص.
حكومة عبدالله النسور ستكون فاقدة لثقة من وجدت اصلا لخدمتهم فالناس لا تنسى مواقف سابقة للدكتور النسور عندما كان أسدا أو كما اتضح لاحقا كان مستأسدا في هجومه على كل الحكومات السابقة مطلقا النار على كل شيء حكومي لأنه ليس جزءا من الحكومة .الأردنيون اكتشفوا الدكتور النسور وانفتانه بسحر السلطة وبريق المنصب وتيقنوا أن الرجل مركزا اهتمامه على ثقة الملك به وليس ثقة الشعب الذي يقوده الملك.
فوز النسور وحكومته بثقة مجلس النواب إن حصلت ستكون على حساب ثقة الناس بالنظام وقيادته وبالتالي فإن حكومة هذا الرجل ستؤدي الى اضمحلال وانحسار لما تبقى من ثقة ورصيد للنظام السياسي لدي الشعب.
الدكتور النسور ووزرائه سيعملون بنفسية الأبناء الذين فقدوا معيلهم مما يجعلهم يرنون دوما الى من يمكن أو يعيلهم ويساعدهم على الاستمرار وبالتالي فإن توجيهات قيادة النظام ورضاه عنهم سيكون هو الموئل وهو النفس الذي يمكنهم من الاستمرار .هذه الحكومة لن تعمل الا كمجموعة من الموظفين البيروقراطيين التنفيذيين الذي يأتمرون بأوامر الملك ولن تكون لهم أي قدرات على سن سياسات رئيسية وجوهرية لأن ذلك يحتاج الى شرعية شعبية مستمدة من برلمان يمثل تمثيلا حقيقيا كافة شرائح وفئات المجتمع.
حكومة الدكتور عبدالله النسور في حال فوزها بثقة مجلس النواب ستضع النظام السياسي وقيادته في مأزق سياسي يضيف الى المآزق الأخرى التي يعيشها النظام .الحراك سيتمدد وستزداد وتيرته وربما سيشهد تصعيدا من حيث أساليبه وآلياته الضاغطة على النظام . ثقة النواب بحكومة عبدالله النسور ستكون على حساب ثقة الناس بنظامهم مما يعني مزيدا من السخط وعدم الرضا من إداء النظام خصوصا في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية مما يعني تزايد اعتماد النظام على الأجهزة الأمنية والدركية وأسالبها الخشنة لحفظ الأمن والنظام حيث شهدنا في الاسبوع الماضي باكورة مظاهر ونتائج هذا التحول عندما تم قمع الحراكيين ومسيرتهم وأهينت كراماتهم في إربد. نسأل الله تعالى أن لا تحصل هذه الحكومة على الثقة وأن يهدي الملك للتجاوب مع مطالب الإصلاح وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من شخوص وقوى لم تحم حولها أي شبهات وتلون في المواقف.
حكومة الرئيس المكلف الدكتور عبدالله النسور ستكون فاقدة للثقة الشعبية ولن يكون لها غطاء جماهيري حتى وإن حصلت على ثقة مجلس النواب. مجلس النواب الأردني لا يمثل الأردنيين وهو بتركيبته والأسس التي جاءت به تجعله ممثلا لنفسه وليس للشعب الأردني .حكومة عبدالله النسور يمكنها أن تتمتع بثقه مجلس النواب وقبلها ثقة الملك وهما مصدران دستوريان ولكنهما لا يحظيا بالضرورة بالشرعية الشعبية والجماهيرية ومن أراد التحقق من ذلك فليسأل أي أردني ليجد أن معظم الشعب لا يثق لا بالحكومة ولا برئيسها لا بل فإنه لا يثق بالاختيارات الملكية لشخوص رؤساء الوزارات ولا الوزراء. بالطبع يظهر بعض الأردنيين أو نسبة معتبرة منهم حديثا آخر وصورة أخرى عند الحديث أمام المسؤولين أو أجهزة الإعلام المختلفة حيث يشيدون برؤية النظام وحكمة القيادة وبراعة الملك في اختيار الحكومات ولكن هذا الإيقاع يختلف تماما عند الحديث بشكل شخصي وخاص.
حكومة عبدالله النسور ستكون فاقدة لثقة من وجدت اصلا لخدمتهم فالناس لا تنسى مواقف سابقة للدكتور النسور عندما كان أسدا أو كما اتضح لاحقا كان مستأسدا في هجومه على كل الحكومات السابقة مطلقا النار على كل شيء حكومي لأنه ليس جزءا من الحكومة .الأردنيون اكتشفوا الدكتور النسور وانفتانه بسحر السلطة وبريق المنصب وتيقنوا أن الرجل مركزا اهتمامه على ثقة الملك به وليس ثقة الشعب الذي يقوده الملك.
فوز النسور وحكومته بثقة مجلس النواب إن حصلت ستكون على حساب ثقة الناس بالنظام وقيادته وبالتالي فإن حكومة هذا الرجل ستؤدي الى اضمحلال وانحسار لما تبقى من ثقة ورصيد للنظام السياسي لدي الشعب.
الدكتور النسور ووزرائه سيعملون بنفسية الأبناء الذين فقدوا معيلهم مما يجعلهم يرنون دوما الى من يمكن أو يعيلهم ويساعدهم على الاستمرار وبالتالي فإن توجيهات قيادة النظام ورضاه عنهم سيكون هو الموئل وهو النفس الذي يمكنهم من الاستمرار .هذه الحكومة لن تعمل الا كمجموعة من الموظفين البيروقراطيين التنفيذيين الذي يأتمرون بأوامر الملك ولن تكون لهم أي قدرات على سن سياسات رئيسية وجوهرية لأن ذلك يحتاج الى شرعية شعبية مستمدة من برلمان يمثل تمثيلا حقيقيا كافة شرائح وفئات المجتمع.
حكومة الدكتور عبدالله النسور في حال فوزها بثقة مجلس النواب ستضع النظام السياسي وقيادته في مأزق سياسي يضيف الى المآزق الأخرى التي يعيشها النظام .الحراك سيتمدد وستزداد وتيرته وربما سيشهد تصعيدا من حيث أساليبه وآلياته الضاغطة على النظام . ثقة النواب بحكومة عبدالله النسور ستكون على حساب ثقة الناس بنظامهم مما يعني مزيدا من السخط وعدم الرضا من إداء النظام خصوصا في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية مما يعني تزايد اعتماد النظام على الأجهزة الأمنية والدركية وأسالبها الخشنة لحفظ الأمن والنظام حيث شهدنا في الاسبوع الماضي باكورة مظاهر ونتائج هذا التحول عندما تم قمع الحراكيين ومسيرتهم وأهينت كراماتهم في إربد. نسأل الله تعالى أن لا تحصل هذه الحكومة على الثقة وأن يهدي الملك للتجاوب مع مطالب الإصلاح وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من شخوص وقوى لم تحم حولها أي شبهات وتلون في المواقف.
