أخبار البلد -
قال مصدر مطلع في قطاع الطاقة إن لدى الحكومة سيناريوهين للتعرفة الكهربائية الجديدة، حيث تتحين الفرصة لاعلان احدهما، إذ إن القراربات بين يدي مجلس الوزراء من حيث التوقيت والسيناريو.
ويتحدث السيناريو الاول عن رفع الاسعار على مختلف الشرائح وبنسب محددة،فيما يشمل السيناريو الثاني رفع التعرفة على بعض الشرائح واستثناء اخرى،وسط تاكيدات ان الشريحة الدنيا ستكون بمنأى عن قرار الرفع.
وكان مسؤول في القطاع قد اكد في تصريح سابق ان نسبة الزيادةستكون 10 بالمئة سنويا وحتى عام 2017 للوصول الى حالة تعادل بين كلفةانتاج الكهرباء وسعر بيعها.واكدت المصادر ان الرفع على المستهلكين المنزليين (شريحة مافوق 750كيلوواط/ الساعة) ونسبتها 10 بالمئة سيحقق وفرا مقداره حوالي 150 مليوندينار في السنة الاولى.
وتشكل الاشتراكات المنزلية التي تتجاوز فاتورتها الشهرية مبلغ 70دينارا، حوالي 4 بالمئة من مجموع المستهلكين المنزليين وتستهلك هذه الفئةحوالي 40 بالمئة من اجمالي استهلاك شريحة الاشتراكات المنزلية و15 بالمئةمن اجمالي الاستهلاك الكلي للمملكة.
ووفق دراسة اعدتها شركة الكهرباء الوطنية بداية العام الحالي فقد قدرتالنسب اللازمة لاطفاء ديون الشركة والتزاماتها برفع التعرفة الكهربائيةبنسب 40 بالمئة خلال الفترة (2013-2017) بواقع 14 بالمئة في العام2013، و 16 بالمئة على جميع القطاعات في العام 2014، وبنسبة 2 بالمئةعلى القطاع الصناعي والتجاري، و 5 بالمئة على باقي القطاعات بما فيهاالاعتيادي للعام 2015 و 2016 وبنسبة 3 بالمئة على جميع القطاعات في2017.
2017.
وكان رئيس الوزراء عبدالله النسور قد اشار الى ان "الحكومة سوف ترفعأسعار الكهرباء "قريباً جداً على كافة الشرائح بنسبة 16 بالمئة، وأن قيمةالمبالغ التي ستوفرها الحكومة من الزيادة المتوقعة تصل نحو 180 مليوندينار.وتاليا الشرائح الكهربائية المعتمدة في المملكة والتعرفة الكهربائيةالمطبقة منذ الخامس من شهر حزيران العام الماضي.
