وقالت المصادر إن مثول وريكات وعبيدات أمام المدعي العام جاء لسماع شهادتهما في قضية شحنة القمح الفاسدة التي تم إدخالها إلى المملكة من رومانيا، مبينة المصادر ذاتها أن المركز الوطني لحقوق الانسان هو من قام بتحريك القضية امام المدعي العام.

يذكر أن المنظمة العربية لحقوق الانسان كشفت تورط وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة الغذاء والدواء بإدخال شحنة قمح فاسدة من رومانيا إلى الأسواق، موضحة أن الشحنة سقطت مخبريا، وأثبتت الفحوصات خلوها من مادة البروتين بسبب تعفنها.

فيما ذكرت المنظمة أن ضغوطا مورست لإدخال الشحنة من ميناء العقبة، خاصة أنها تحوي أنواعا مختلفة من الحشرات والسوس والفئران النافقة، مشيرة إلى أن الشحنة هي عطاء لوزارة الصناعة والتجارة من قبل شركة يملكها مستثمر أجنبي وسيدة أردنية.