رفض موظفو جامعة مؤتة قرار الحكومة القاضي بتعليق صرف حوافزهم المتعلقة بعلاوة بدل التنقلات وزيادة العشرة بالمئة على الراتب الاساسي.

وقال موظفون منهم لـ"المصدر" إنهم يرفضون هذا القرار جملة وتفصيلاً "ونطالب بإعادة صرف تلك الحوافز"، مبدين تخوفهم من إطالة أمد التعليق أو أن يكون قرار الحكومة بهذا الخصوص مقدمة لإيقاف صرف الحوافز نهائياً.

وأضافوا: "نستغرب قرار الحكومة المشار إليه، ونعتبره خروجاً على الإرادة الملكية التي صرفت تلك الحوافز لموظفي الجامعات بناء عليها".

وتابعوا: "نعتبر ان القرار اياه سيتسبب في الحد من دافعيه الموظفين للعمل، ما ينعكس سلباً على الخدمات التي تقدمها الجامعة لطلبتها، خاصة وان المبلغ الذي سيقتطع من رواتب الموظفين والذي يتدرج من 70 دينارا شهريا فما فوق، وبما يتناسب والراتب الاساسي لكل موظف مبلغ كبير، وان كافة الموظفين برمجوا نفقاتهم على اساسه، ومنهم من حصل على قروض على هذا الاساس ايضا، ما يعني إلحاق ضرر كبير بالموظفين".

وأكدوا أن على الحكومة التراجع عن قرارها الذي وصفوه بالمشؤوم، وحذروا من ان الاصرار على تطبيق القرار دفع الموظفين إلى تصعيد إليه رفضهم للقرار.