أخبار البلد
رجح مصدر حكومي مطلع أن تحصل الحكومة خلال العام الحالي على قرض "برنامج سياسة التنمية الثاني" بقيمة 100 مليون دولار مقدمة من البنك الدولي.
وكشف المصدر عن مفاوضات بين الحكومة والبنك الدولي تبدأ الأسبوع المقبل حول استكمال إجراءات وإصلاحات طلبها البنك من الحكومة مقابل تقديم قروض التنمية.
ووفق المصدر فإن هذه الشروط تشمل قانون الاستثمار وقانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص فيما ستقوم الحكومة بطلب تأجيل بعض الإجراءات أوتعديلها.
يشار إلى أن الأردن كان حصل على القرض الأول لسياسة التنمية خلال العام الماضي والبالغ 250 مليون دولار.
كما يشار أيضا إلى أنّ البنك الدولي كان قد اقترح إجراءات مسبقة للقرض الأول لسياسات التنمية حيث أوصى بضرورة تعزيز فاعلية لجنة مكافحة الفساد وحماية المبلغين عن الفساد من خلال موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون المعدل الخاص بمكافحة الفساد، وزيادة الشفافية باقرار اصدار تقرير 2010 الصادر عن لجنة مكافحة الفساد، ونشر هذا التقرير على موقع اللجنة على الانترنت، اضافة الى سحب ديوان المحاسبة من عمليات الرقابة المسبقة وتعزيز أدوات الرقابة الداخلية في الوزارات التنفيذية من خلال موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة الداخلية.
وفي مجال تحسين ادارة الموازنة والدين فقد أوصى البنك بضرورة الحد من مخاطر الالتزامات المحتملة والطارئة مع توضيح دورة حياة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتكليف بالقيام بتقييم منهجي لآثار هذه المشروعات على المالية العامة ومدى جدواها وحقوق المستثمرين من خلال موافقة مجلس الوزراء على قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص.
كما دعا في مجال تعزيز كفاءة الانفاق الحكومي والخدمات الحكومية من خلال خفض تكاليف الانفاق على الأدوية في نظام الصحة العامة من خلال تحديث الجدول الوطني للعقاقير كي يتضمن بدائل لأدوية ليست من انتاج شركات معروفة تتسم بفاعلية التكلفة واعتماد مبادئ اختيار الأدوية غير المنتجة بمعرفة شركات شهيرة في المناقصات واعداد ارشادات قياسية لعلاج الأمراض المزمنة الرئيسية لتقليل الانفاق على الادوية في المستشفيات العامة.
وقال البنك في مجال تشجيع النمو الذي يقوده القطاع الخاص أنه "لا بدّ من التمكين لانشاء مكتب خاص للاستعلام الائتماني وزيادة توفير الخدمات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال موافقة مجلس الوزراء على لائحة قانون المعلومات الائتمانية، اضافة الى الموافقة على قانون الاستثمار للحد من معوقات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشروتحسين الخدمات للمستثمرين ووضع قواعد أكثر شفافية لمنح الاعفاءات".
وكشف المصدر عن مفاوضات بين الحكومة والبنك الدولي تبدأ الأسبوع المقبل حول استكمال إجراءات وإصلاحات طلبها البنك من الحكومة مقابل تقديم قروض التنمية.
ووفق المصدر فإن هذه الشروط تشمل قانون الاستثمار وقانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص فيما ستقوم الحكومة بطلب تأجيل بعض الإجراءات أوتعديلها.
يشار إلى أن الأردن كان حصل على القرض الأول لسياسة التنمية خلال العام الماضي والبالغ 250 مليون دولار.
كما يشار أيضا إلى أنّ البنك الدولي كان قد اقترح إجراءات مسبقة للقرض الأول لسياسات التنمية حيث أوصى بضرورة تعزيز فاعلية لجنة مكافحة الفساد وحماية المبلغين عن الفساد من خلال موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون المعدل الخاص بمكافحة الفساد، وزيادة الشفافية باقرار اصدار تقرير 2010 الصادر عن لجنة مكافحة الفساد، ونشر هذا التقرير على موقع اللجنة على الانترنت، اضافة الى سحب ديوان المحاسبة من عمليات الرقابة المسبقة وتعزيز أدوات الرقابة الداخلية في الوزارات التنفيذية من خلال موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة الداخلية.
وفي مجال تحسين ادارة الموازنة والدين فقد أوصى البنك بضرورة الحد من مخاطر الالتزامات المحتملة والطارئة مع توضيح دورة حياة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتكليف بالقيام بتقييم منهجي لآثار هذه المشروعات على المالية العامة ومدى جدواها وحقوق المستثمرين من خلال موافقة مجلس الوزراء على قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص.
كما دعا في مجال تعزيز كفاءة الانفاق الحكومي والخدمات الحكومية من خلال خفض تكاليف الانفاق على الأدوية في نظام الصحة العامة من خلال تحديث الجدول الوطني للعقاقير كي يتضمن بدائل لأدوية ليست من انتاج شركات معروفة تتسم بفاعلية التكلفة واعتماد مبادئ اختيار الأدوية غير المنتجة بمعرفة شركات شهيرة في المناقصات واعداد ارشادات قياسية لعلاج الأمراض المزمنة الرئيسية لتقليل الانفاق على الادوية في المستشفيات العامة.
وقال البنك في مجال تشجيع النمو الذي يقوده القطاع الخاص أنه "لا بدّ من التمكين لانشاء مكتب خاص للاستعلام الائتماني وزيادة توفير الخدمات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال موافقة مجلس الوزراء على لائحة قانون المعلومات الائتمانية، اضافة الى الموافقة على قانون الاستثمار للحد من معوقات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشروتحسين الخدمات للمستثمرين ووضع قواعد أكثر شفافية لمنح الاعفاءات".
