أسباب عشرة لحجب الثقة..!!
• موسى الصبيحي
ماذا لو منح مجلس النواب الثقة لحكومة الدكتور عبدالله النسور، ثم خرجت علينا استطلاعات رأي عام بعد ذلك بأيام تُظهر أن أغلبية أبناء الشعب الأردني ليسوا مع منح الثقة لهذه الحكومة، فكيف سيكون موقف المجلس "ممثلي الشعب" حينها، وقد يكون العكس صحيحاً أيضاً على طرفي المعادلة..!؟
من هذا المنطلق، أرى أن على السادة النواب أن يُفكّروا بدل المرة مائة مرة قبل أن يقرروا منح الثقة للحكومة من عدمه، حتى لا يُحرَجوا في قادم الأيام، ويجب أن يأخذوا باعتبارهم الكثير من المعطيات والأحداث التي شهدوها خلال الأشهر الماضية، والتي عايشوا خلالها رئيس الحكومة عبر وزارتيه، ورأوْا كيف كانت مواقفه وقراراته ومشاوراته، وكيف كانت ردّات فعل الشارع عليها..!
النواب الآن على مفترق طرق صعب، وهم جميعاً على المِحك، والقناعة الصادقة المستندة إلى المصلحة العامة هي وحدها التي يجب أن تُشكّل قرار كل منهم سواء بالمنح أو الحجب، وإلاّ فإن النتائج لن تكون حميدة، وعليهم أن يقدّموا للشعب مسوّغات ما فعلوا وما اتخذوا من قرارات..!
أما قناعتي الشخصية المستندة إلى تحليل موضوعي وقراءة محايدة لمعطيات الأحداث، فأجزم بأنني لو كنت نائباً لما تردّدت قط في حجب الثقة عن هذه الحكومة لأسباب عشرة:
1- عدم قناعتي بالمشاورات التي تمّت سواء على صعيد تسمية شخص رئيس الوزراء والتي قادها رئيس الديوان الملكي، أو المشاروات التي أجراها الرئيس المكلّف لتأليف حكومته، وكلها مشاورات شكلية، عبّر عنها بعض السادة النواب وبعض الكتل النيابية بوضوح، ما عَكَس استخفافاً بمجلس النواب، وثمّة دلائل ومؤشرات على ذلك، وثمة بيانات وتصريحات صدرت عن بعض الكتل النيابية وعلى ألسنة بعض النواب بهذا الخصوص..!
2- انتهاج الرئيس سياسة فك وتركيب معلنة ومكشوفة للحقائب الوزارية، وتحميل وزراء حقائب من الصعب حملها، وستنوء بحملها أكتافهم، أما الخروج على الرأي العام بما يسمى بحكومة رشيقة، فذلك لا يبرر الوقوع في شرك الخفّة، وسنرى كيف ستتحول الحكومة من الأرشق إلى الأضخم بعد أشهر قليلة، في حال أطال الله عمرها، وحصلت على الثقة..!
3- إن هذه الحكومة بتشكيلتها التي جاءت فيها لا تعكس على الإطلاق وعود الملك التي سبقت إجراء الانتخابات النيابية والتي أكّد فيها لأكثر من مرة بأن الحكومة التي ستأتي بعد الانتخابات ستكون حكومة برلمانية، فأين هي "الصبغة البرلمانية" لحكومة الدكتور عبدالله النسور.. وهل في عُرف الحكومات البرلمانية يكفي حصول الحكومة "أي حكومة" على ثقة مجلس النواب لتوصف بأنها أصبحت حكومة برلمانية..!؟
4- وجود عدد من الوزراء من غير الثقاة وغير الأكْفاء، ولعل وجود أحدهم فقط كفيل بحجب الثقة المطلقة عن كامل الحكومة، خصوصاً إذا هذا كان البعض ممن عَرَفْنا فشلهم وما سبّبته قراراتهم من خراب مشهود في الدولة وما يزال مسلسل الخراب قائماً وندفع ثمنه إلى الآن، وثمّة ثمن أكبر في المستقبل..!
5- قرارات رئيس الوزراء في حكومته الأولى التي أدّت إلى تضييق الخناق على معيشة الناس بدلاً من تحسين معيشتهم، ما أدّى إلى خلق مشاكل اجتماعية جديدة وتوسيع نطاق الأزمة السياسية والاجتماعية في الدولة، فزادت الهوّة بين الشعب والنظام، وارتفعت مستويات الرفض والغضب والسخط في الأوساط الشعبية..!!
6- أن الطابع العام للفريق الوزاري للحكومة أنه فريق تكنوقراطي، فمعظم أعضاء الحكومة ينتمون إلى التكنوقراط، ولا أعتقد أن البلاد بحاجة الآن إلى حكومة تكنوقراط بقدر حاجتها إلى حكومة سياسية شعبية ذات حضور وكفاءة وثقل شعبي، تشتمل على فريق اقتصادي جديد يحظى بثقة الناس، ويكون قادراً على تحمّل مسؤولياته بشجاعة وكفاءة.
7- صدور وعود توزير النواب على لسان الرئيس، وهي وعود حملت الكثير من الانعكاسات السلبية، وأدّت إلى خلق حالة من انسداد أفق المرحلة الإصلاحية، كما انطوت على شرخ كبير في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.. فماذا يعني أن يعد رئيس حكومة مكلّف بتوزير نواب في أقرب تعديل وزاري على حكومته، وكيف يمكن أن يقرأ النواب أنفسهم هذه الوعود، وكيف يمكن أن يقرأها المواطن أيضاً..!؟
8- تبييت النية لدى الحكومة وعزمها على رفع الأسعار من جديد، وخاصة رفع تعرفة الكهرباء، وربط ذلك بالتشاور مع النواب، فهل يمكن أن يوافق النواب على مزيد من سياسات إفقار الناس وتجويعهم وزيادة معاناتهم، وفي كل الأحوال فإن مجرد توجّه أي حكومة أو نيتها رفع الأسعار كفيل بحجب الثقة عنها لا تُعطى الفرصة لاتخاذ قرارات ضارّة بالشعب كهذه، تزيد من معاناته وفقره..!!؟
9- القناعة بأن هذه الحكومة ليست أكثر من حكومة تسيير أعمال، والأردن لا يحتاج في هذا الوقت الصعب إلى حكومات تسيير أعمال، وإنما إلى حكومة إنقاذ وطني حقيقية من قامات سياسية ووطنية سامقة للخروج من الأزمات التي تعصف به من كل صوب داخلياً وخارجياً.
10- ضرورات حماية البلاد، والحفاظ على أمن واستقرار الوطن، والحرص على تماسك سلطات الدولة الرئيسة، والأهم استعادة مكانة مجلس النواب كسلطة تمثل الشعب تمثيلاً حقيقياً، ويجب أن تظل هذه السلطة في مكانة رفيعة وذات هيبة، تعطي هي الشرعية والهيبة للسلطة التنفيذية وليس العكس..!
هذا هو رأيي المتواضع في موضوع الثقة وأسبابي الموضوعية العشرة لحجبها، مع ما أكنّه من صادق احترام وإجلال لشخص دولة الرئيس النسور ولبعض وزرائه الكرام وليس كلهم، فهو شخص ديمقراطي ويتّسع صدره للرأي الآخر بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وقد يقول قائل: لقد حكمت على الحكومة قبل أن تستمع لبيانها الوزاري، وهذا ظلم..! وأقول: انظروا إلى البيانات الوزارية لكل الحكومات السابقة، ماذا نفّذت منها..!! والأهم أن نسأل: ما قيمة البيان الوزاري بعد الأسباب العشرة التي ذكرت..؟!!! مع إدراكي أن الرئيس سيحصل على ثقة غير سهلة بعد مناقشات قاسية.. وفّقه الله.
Subaihi_99@yahoo.com
• موسى الصبيحي
ماذا لو منح مجلس النواب الثقة لحكومة الدكتور عبدالله النسور، ثم خرجت علينا استطلاعات رأي عام بعد ذلك بأيام تُظهر أن أغلبية أبناء الشعب الأردني ليسوا مع منح الثقة لهذه الحكومة، فكيف سيكون موقف المجلس "ممثلي الشعب" حينها، وقد يكون العكس صحيحاً أيضاً على طرفي المعادلة..!؟
من هذا المنطلق، أرى أن على السادة النواب أن يُفكّروا بدل المرة مائة مرة قبل أن يقرروا منح الثقة للحكومة من عدمه، حتى لا يُحرَجوا في قادم الأيام، ويجب أن يأخذوا باعتبارهم الكثير من المعطيات والأحداث التي شهدوها خلال الأشهر الماضية، والتي عايشوا خلالها رئيس الحكومة عبر وزارتيه، ورأوْا كيف كانت مواقفه وقراراته ومشاوراته، وكيف كانت ردّات فعل الشارع عليها..!
النواب الآن على مفترق طرق صعب، وهم جميعاً على المِحك، والقناعة الصادقة المستندة إلى المصلحة العامة هي وحدها التي يجب أن تُشكّل قرار كل منهم سواء بالمنح أو الحجب، وإلاّ فإن النتائج لن تكون حميدة، وعليهم أن يقدّموا للشعب مسوّغات ما فعلوا وما اتخذوا من قرارات..!
أما قناعتي الشخصية المستندة إلى تحليل موضوعي وقراءة محايدة لمعطيات الأحداث، فأجزم بأنني لو كنت نائباً لما تردّدت قط في حجب الثقة عن هذه الحكومة لأسباب عشرة:
1- عدم قناعتي بالمشاورات التي تمّت سواء على صعيد تسمية شخص رئيس الوزراء والتي قادها رئيس الديوان الملكي، أو المشاروات التي أجراها الرئيس المكلّف لتأليف حكومته، وكلها مشاورات شكلية، عبّر عنها بعض السادة النواب وبعض الكتل النيابية بوضوح، ما عَكَس استخفافاً بمجلس النواب، وثمّة دلائل ومؤشرات على ذلك، وثمة بيانات وتصريحات صدرت عن بعض الكتل النيابية وعلى ألسنة بعض النواب بهذا الخصوص..!
2- انتهاج الرئيس سياسة فك وتركيب معلنة ومكشوفة للحقائب الوزارية، وتحميل وزراء حقائب من الصعب حملها، وستنوء بحملها أكتافهم، أما الخروج على الرأي العام بما يسمى بحكومة رشيقة، فذلك لا يبرر الوقوع في شرك الخفّة، وسنرى كيف ستتحول الحكومة من الأرشق إلى الأضخم بعد أشهر قليلة، في حال أطال الله عمرها، وحصلت على الثقة..!
3- إن هذه الحكومة بتشكيلتها التي جاءت فيها لا تعكس على الإطلاق وعود الملك التي سبقت إجراء الانتخابات النيابية والتي أكّد فيها لأكثر من مرة بأن الحكومة التي ستأتي بعد الانتخابات ستكون حكومة برلمانية، فأين هي "الصبغة البرلمانية" لحكومة الدكتور عبدالله النسور.. وهل في عُرف الحكومات البرلمانية يكفي حصول الحكومة "أي حكومة" على ثقة مجلس النواب لتوصف بأنها أصبحت حكومة برلمانية..!؟
4- وجود عدد من الوزراء من غير الثقاة وغير الأكْفاء، ولعل وجود أحدهم فقط كفيل بحجب الثقة المطلقة عن كامل الحكومة، خصوصاً إذا هذا كان البعض ممن عَرَفْنا فشلهم وما سبّبته قراراتهم من خراب مشهود في الدولة وما يزال مسلسل الخراب قائماً وندفع ثمنه إلى الآن، وثمّة ثمن أكبر في المستقبل..!
5- قرارات رئيس الوزراء في حكومته الأولى التي أدّت إلى تضييق الخناق على معيشة الناس بدلاً من تحسين معيشتهم، ما أدّى إلى خلق مشاكل اجتماعية جديدة وتوسيع نطاق الأزمة السياسية والاجتماعية في الدولة، فزادت الهوّة بين الشعب والنظام، وارتفعت مستويات الرفض والغضب والسخط في الأوساط الشعبية..!!
6- أن الطابع العام للفريق الوزاري للحكومة أنه فريق تكنوقراطي، فمعظم أعضاء الحكومة ينتمون إلى التكنوقراط، ولا أعتقد أن البلاد بحاجة الآن إلى حكومة تكنوقراط بقدر حاجتها إلى حكومة سياسية شعبية ذات حضور وكفاءة وثقل شعبي، تشتمل على فريق اقتصادي جديد يحظى بثقة الناس، ويكون قادراً على تحمّل مسؤولياته بشجاعة وكفاءة.
7- صدور وعود توزير النواب على لسان الرئيس، وهي وعود حملت الكثير من الانعكاسات السلبية، وأدّت إلى خلق حالة من انسداد أفق المرحلة الإصلاحية، كما انطوت على شرخ كبير في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.. فماذا يعني أن يعد رئيس حكومة مكلّف بتوزير نواب في أقرب تعديل وزاري على حكومته، وكيف يمكن أن يقرأ النواب أنفسهم هذه الوعود، وكيف يمكن أن يقرأها المواطن أيضاً..!؟
8- تبييت النية لدى الحكومة وعزمها على رفع الأسعار من جديد، وخاصة رفع تعرفة الكهرباء، وربط ذلك بالتشاور مع النواب، فهل يمكن أن يوافق النواب على مزيد من سياسات إفقار الناس وتجويعهم وزيادة معاناتهم، وفي كل الأحوال فإن مجرد توجّه أي حكومة أو نيتها رفع الأسعار كفيل بحجب الثقة عنها لا تُعطى الفرصة لاتخاذ قرارات ضارّة بالشعب كهذه، تزيد من معاناته وفقره..!!؟
9- القناعة بأن هذه الحكومة ليست أكثر من حكومة تسيير أعمال، والأردن لا يحتاج في هذا الوقت الصعب إلى حكومات تسيير أعمال، وإنما إلى حكومة إنقاذ وطني حقيقية من قامات سياسية ووطنية سامقة للخروج من الأزمات التي تعصف به من كل صوب داخلياً وخارجياً.
10- ضرورات حماية البلاد، والحفاظ على أمن واستقرار الوطن، والحرص على تماسك سلطات الدولة الرئيسة، والأهم استعادة مكانة مجلس النواب كسلطة تمثل الشعب تمثيلاً حقيقياً، ويجب أن تظل هذه السلطة في مكانة رفيعة وذات هيبة، تعطي هي الشرعية والهيبة للسلطة التنفيذية وليس العكس..!
هذا هو رأيي المتواضع في موضوع الثقة وأسبابي الموضوعية العشرة لحجبها، مع ما أكنّه من صادق احترام وإجلال لشخص دولة الرئيس النسور ولبعض وزرائه الكرام وليس كلهم، فهو شخص ديمقراطي ويتّسع صدره للرأي الآخر بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وقد يقول قائل: لقد حكمت على الحكومة قبل أن تستمع لبيانها الوزاري، وهذا ظلم..! وأقول: انظروا إلى البيانات الوزارية لكل الحكومات السابقة، ماذا نفّذت منها..!! والأهم أن نسأل: ما قيمة البيان الوزاري بعد الأسباب العشرة التي ذكرت..؟!!! مع إدراكي أن الرئيس سيحصل على ثقة غير سهلة بعد مناقشات قاسية.. وفّقه الله.
Subaihi_99@yahoo.com
