اخبار البلد : عمان - محمود كريشان
افضى اجتماع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مع رئيس واعضاء اتحاد مزارعي وادي الاردن وممثلي القطاع الزراعي في وادي الاردن عن قرارات واجراءات فورية لدعم القطاع الزراعي وايجاد حلول للتحديات التي تواجهه.
وجاء الاجتماع الذي حضره وزير المياه والري ووزير الزراعة الدكتور حازم الناصر والنائب ونائب رئيس كتلة وطن النيابية خالد البكار وعضو لجنة الزراعة والمياه النيابية ضيف الله السعيديين استجابة لطلب كتلة وطن النيابية بعقد هذا الاجتماع على اثر لقائها مع مزارعي وادي الاردن.
وتركزت مطالب مزارعي وادي الاردن على فتح باب استقدام العمالة الزراعية لمدة قصيرة لحين تنظيم سوق العمل وجدولة قروض مؤسسة الاقراض الزراعي وتعويض المزارعين عن الاضرار التي لحقت بهم نتيجة فيضان نهر الاردن خلال فصل الشتاء وابقاء الدعم على الاعلاف للثروة الحيوانية ومراعاة القطاع الزراعي في اي قرارات مقبلة لرفع اسعار الطاقة فضلا عن ايجاد حلول للمشكلات التسويقية التي تواجه المنتوجات الزراعية.
وكلف رئيس الوزراء وزير المياه والري ووزير الزراعة وبالتنسيق مع النائب البكار بعقد اجتماع مع وزير العمل للبحث في امكانية فتح باب العمالة للقطاع الزراعي الى فترة محددة لحين تنظيم سوق العمل.
واشار رئيس الوزراء ان الحكومة وفي حال اتخاذ قرار مستقبلا برفع اسعار الكهرباء ستاخذ بعين الاعتبار تسعيرة الكهرباء لابار المياه المخصصة للزراعة.
وبشأن جدولة قروض مؤسسة الاقراض الزراعي على المزارعين اعلن رئيس الوزراء عن استعداد الحكومة لدراسة اعادة جدولة قروض المزارعين ووقف الاجراءات التنفيذية بحقهم وبشكل لا يؤثر على خطتها الاقراضية.
وحول تعويض المزارعين الذين تضرروا نتيجة فيضان وادي الاردن اشار الدكتور النسور الى ان اللجنة المكلفة بدراسة هذا الملف على وشك الانتهاء من اعمالها وسترفع تقريرها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بذلك. واكد رئيس الوزراء ان الحكومة ستبقي على دعم الاعلاف ولا يمكن ان تقوم برفع سعر الخبز او سعر الاعلاف.
وبشأن مطالب اتحاد مزارعي وادي الاردن باعفائه من ثمن الارض المقام عليها مبنى الاتحاد والعائدة للخزينة اشار رئيس الوزراء الى ان مجلس الوزراء سيناقش هذا الامر قريبا.
واكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بدعم القطاع الزراعي وهي تدرك اهميته الاقتصادية والاجتماعية، لافتا الى ان هذا اللقاء ياتي ضمن عدة لقاءات عقدها مع ممثلي القطاع الزراعي.
واشار رئيس الوزراء الى ان المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي لا تقتصر على الاردن فقط فهذه المشكلات موجودة في معظم الدول نظرا لعوامل السوق.
واستعرض رئيس الوزراء الجهود التي بذلتها الحكومة ولا زالت مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة لحل الاختناقات التسويقية وفتح اسواق جديدة امام المنتجات الزراعية الاردنية والتي تكللت بفتح السوق العراقية امام هذه المنتجات.
وكشف الناصر ان حجم صادرات القطاع الزراعي خلال عام2012 بلغت 864 مليون دينار مما يؤكد اهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، لافتا الى الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة لفتح اسواق جديدة للمنتجات الزراعية الاردنية في الامارات العربية المتحدة وروسيا.
واشار الى أن مؤسسة الاقراض الزراعي موجودة لخدمة المزارعين حيث اقرضت في العام الماضي 25 مليون دينار وخطتها الاقراضية للعام الحالي تصل الى31 مليون دينار.
وبشأن كميات المياه للمزارعين اعلن وزير المياه والري ووزير الزراعة عن الالتزام بتزويد المزارعين بالكميات التي تم تزويدهم بها العام الماضي وزيادتها بنسبة لا بأس بها للعام الحالي.
وكشف امين عام سلطة وادي الاردن المهندس سعد ابو حمور بهذا الصدد انه تم تزويد المزارعين بـ30 مليون متر مكعب من المياه الاضافية العام الماضي عن العام الذي سبقه مما انعكس ايجابا على زراعة الحمضيات في وادي الاردن، مؤكدا الالتزام بزيادة هذه الكميات خلال العام الحالي.
من جهته، اشار امين عام وزارة الزراعة الدكتور راضي الطراونة الى ان لجنة الاستيراد والتصدير تعمل على رسم سياسات الموسم الانتاجي بشكل يحفظ التوازن في السوق.
وكان النائب خالد البكار شكر رئيس الوزراء على سرعة الاستجابة بعقد هذا الاجتماع، ملخصا ابرز مطالب القطاع الزراعي وهمومه في وادي الاردن على اثر لقاء ممثلي القطاع مع كتلة وطن النيابية في مجلس النواب اخيرا.
واكد ايمانه باهمية تنظيم سوق العمل وبشكل تدريجي لاحلال العمالة المحلية مكان الوافدة، لافتا الى ان القطاع الزراعي يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة.
وطالب النائب البكار بفتح المجال لاستقدام العمالة لفترة قصيرة، داعيا الى تفعيل دوائر التفتيش في وزارة العمل لضمان عدم تسرب عمالة القطاع الزراعي الى مهن اخرى وفرض غرامات مضاعفة على المخالفين.
واكد عدد من ممثلي القطاع الزراعي في وادي الاردن اهمية دعم هذا القطاع الذي تاثر بشكل كبير نتيجة الاحداث الاقليمية وفقدانه لاسواق رئيسة في المنطقة بسبب هذه الاحداث.
الى ذلك، اعتبر القطاع الزراعي ما اسفر عنه اللقاء مع رئيس الوزراء خطوة في الاتجاه الصحيح نحو حل كافة القضايا التي تواجه القطاع وابرزها الاختناقات التسويقية وفقا لنقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه الحاج احمد ياسين.
وقال ياسين لـ»الدستور» ان القطاع الزراعي يثمن باعتزاز تجاوب الحكومة مع مطالب القطاع في ظل الظروف الراهنة والتي زادت الاعباء على المزارعين والتجار على حد سواء وابرزها توقف نقل ارساليات الخضار والفواكه الى اوروبا الشرقية وتركيا عبر الاراضي السورية بسبب الاحداث المؤسفة هناك
بترا
افضى اجتماع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مع رئيس واعضاء اتحاد مزارعي وادي الاردن وممثلي القطاع الزراعي في وادي الاردن عن قرارات واجراءات فورية لدعم القطاع الزراعي وايجاد حلول للتحديات التي تواجهه.
وجاء الاجتماع الذي حضره وزير المياه والري ووزير الزراعة الدكتور حازم الناصر والنائب ونائب رئيس كتلة وطن النيابية خالد البكار وعضو لجنة الزراعة والمياه النيابية ضيف الله السعيديين استجابة لطلب كتلة وطن النيابية بعقد هذا الاجتماع على اثر لقائها مع مزارعي وادي الاردن.
وتركزت مطالب مزارعي وادي الاردن على فتح باب استقدام العمالة الزراعية لمدة قصيرة لحين تنظيم سوق العمل وجدولة قروض مؤسسة الاقراض الزراعي وتعويض المزارعين عن الاضرار التي لحقت بهم نتيجة فيضان نهر الاردن خلال فصل الشتاء وابقاء الدعم على الاعلاف للثروة الحيوانية ومراعاة القطاع الزراعي في اي قرارات مقبلة لرفع اسعار الطاقة فضلا عن ايجاد حلول للمشكلات التسويقية التي تواجه المنتوجات الزراعية.
وكلف رئيس الوزراء وزير المياه والري ووزير الزراعة وبالتنسيق مع النائب البكار بعقد اجتماع مع وزير العمل للبحث في امكانية فتح باب العمالة للقطاع الزراعي الى فترة محددة لحين تنظيم سوق العمل.
واشار رئيس الوزراء ان الحكومة وفي حال اتخاذ قرار مستقبلا برفع اسعار الكهرباء ستاخذ بعين الاعتبار تسعيرة الكهرباء لابار المياه المخصصة للزراعة.
وبشأن جدولة قروض مؤسسة الاقراض الزراعي على المزارعين اعلن رئيس الوزراء عن استعداد الحكومة لدراسة اعادة جدولة قروض المزارعين ووقف الاجراءات التنفيذية بحقهم وبشكل لا يؤثر على خطتها الاقراضية.
وحول تعويض المزارعين الذين تضرروا نتيجة فيضان وادي الاردن اشار الدكتور النسور الى ان اللجنة المكلفة بدراسة هذا الملف على وشك الانتهاء من اعمالها وسترفع تقريرها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بذلك. واكد رئيس الوزراء ان الحكومة ستبقي على دعم الاعلاف ولا يمكن ان تقوم برفع سعر الخبز او سعر الاعلاف.
وبشأن مطالب اتحاد مزارعي وادي الاردن باعفائه من ثمن الارض المقام عليها مبنى الاتحاد والعائدة للخزينة اشار رئيس الوزراء الى ان مجلس الوزراء سيناقش هذا الامر قريبا.
واكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بدعم القطاع الزراعي وهي تدرك اهميته الاقتصادية والاجتماعية، لافتا الى ان هذا اللقاء ياتي ضمن عدة لقاءات عقدها مع ممثلي القطاع الزراعي.
واشار رئيس الوزراء الى ان المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي لا تقتصر على الاردن فقط فهذه المشكلات موجودة في معظم الدول نظرا لعوامل السوق.
واستعرض رئيس الوزراء الجهود التي بذلتها الحكومة ولا زالت مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة لحل الاختناقات التسويقية وفتح اسواق جديدة امام المنتجات الزراعية الاردنية والتي تكللت بفتح السوق العراقية امام هذه المنتجات.
وكشف الناصر ان حجم صادرات القطاع الزراعي خلال عام2012 بلغت 864 مليون دينار مما يؤكد اهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، لافتا الى الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة لفتح اسواق جديدة للمنتجات الزراعية الاردنية في الامارات العربية المتحدة وروسيا.
واشار الى أن مؤسسة الاقراض الزراعي موجودة لخدمة المزارعين حيث اقرضت في العام الماضي 25 مليون دينار وخطتها الاقراضية للعام الحالي تصل الى31 مليون دينار.
وبشأن كميات المياه للمزارعين اعلن وزير المياه والري ووزير الزراعة عن الالتزام بتزويد المزارعين بالكميات التي تم تزويدهم بها العام الماضي وزيادتها بنسبة لا بأس بها للعام الحالي.
وكشف امين عام سلطة وادي الاردن المهندس سعد ابو حمور بهذا الصدد انه تم تزويد المزارعين بـ30 مليون متر مكعب من المياه الاضافية العام الماضي عن العام الذي سبقه مما انعكس ايجابا على زراعة الحمضيات في وادي الاردن، مؤكدا الالتزام بزيادة هذه الكميات خلال العام الحالي.
من جهته، اشار امين عام وزارة الزراعة الدكتور راضي الطراونة الى ان لجنة الاستيراد والتصدير تعمل على رسم سياسات الموسم الانتاجي بشكل يحفظ التوازن في السوق.
وكان النائب خالد البكار شكر رئيس الوزراء على سرعة الاستجابة بعقد هذا الاجتماع، ملخصا ابرز مطالب القطاع الزراعي وهمومه في وادي الاردن على اثر لقاء ممثلي القطاع مع كتلة وطن النيابية في مجلس النواب اخيرا.
واكد ايمانه باهمية تنظيم سوق العمل وبشكل تدريجي لاحلال العمالة المحلية مكان الوافدة، لافتا الى ان القطاع الزراعي يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة.
وطالب النائب البكار بفتح المجال لاستقدام العمالة لفترة قصيرة، داعيا الى تفعيل دوائر التفتيش في وزارة العمل لضمان عدم تسرب عمالة القطاع الزراعي الى مهن اخرى وفرض غرامات مضاعفة على المخالفين.
واكد عدد من ممثلي القطاع الزراعي في وادي الاردن اهمية دعم هذا القطاع الذي تاثر بشكل كبير نتيجة الاحداث الاقليمية وفقدانه لاسواق رئيسة في المنطقة بسبب هذه الاحداث.
الى ذلك، اعتبر القطاع الزراعي ما اسفر عنه اللقاء مع رئيس الوزراء خطوة في الاتجاه الصحيح نحو حل كافة القضايا التي تواجه القطاع وابرزها الاختناقات التسويقية وفقا لنقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه الحاج احمد ياسين.
وقال ياسين لـ»الدستور» ان القطاع الزراعي يثمن باعتزاز تجاوب الحكومة مع مطالب القطاع في ظل الظروف الراهنة والتي زادت الاعباء على المزارعين والتجار على حد سواء وابرزها توقف نقل ارساليات الخضار والفواكه الى اوروبا الشرقية وتركيا عبر الاراضي السورية بسبب الاحداث المؤسفة هناك
بترا
