اخبار البلد : عمان - دينا سليمان
قالت مصادر حكومية لـ»الدستور» إن الانتخابات البلدية المقبلة ستجرى وفقاً لقانون البلديات الحالي في حال قررت الحكومة إجراءها في موعدها المعتمد في الخامس عشر من أيلول المقبل على أبعد تقدير، بيد أنه سيتم إجراؤها وفقاً لمسودة القانون الجديد الذي فرغت وزارة الشؤون البلدية من إعداده، في حال ارتأت الحكومة إرجاء موعد الانتخابات بعد الموعد المحدد بموجب القانون.
وبحسب المصادر، فإن الوزارة أجرت جملة من التعديلات على قانون البلديات النافذ، في الوقت الذي لا تتمكن فيه الحكومة من إجراء الانتخابات البلدية المقبلة على ضوء مسودة القانون الجديد، كون اعتماد القانون الجديد يتطلب مروره بالقنوات الدستورية، ممثلة بديوان التشريع والرأي ومن ثم مجلس الوزراء وصولاَ إلى مجلس الأمة.
ونوهت المصادر إلى أن وزارة البلديات لم تتخذ حتى حينه أية إجراءات فعلية على أرض الواقع بشأن مجريات العملية الانتخابية، إذ أن الوزارة بانتظار الحكومة لإعلان الموعد النهائي لموعد إجراء الانتخابات أو إرجائها.
وأشارت المصادر إلى احتمالية بحث ملف الانتخابات البلدية بما فيها موعد إجرائها خلال مناقشة البيان الوزراي للحكومة، عبر جلسات الثقة التي تبدأ اعتباراً من اليوم تحت قبة البرلمان.
ونسّبت الوزارة أخيراً لمجلس الوزراء ضمن خطتها التحضيرية للانتخابات البلدية المقبلة بيومي الرابع عشر أو الخامس عشر من شهر أيلول المقبل موعداً لإجراء الانتخابات.
واقترحت الوزارة المواعيد آنفة الذكر بغية الحصول على أقصى فترة ممكنة للتحضير لمجريات العملية الانتخابية، كون الفترة القانونية التي حددها قانون البلديات لإجراء الانتخابات تنتهي في الخامس عشر من أيلول المقبل، بيد أن مجلس الوزراء هو صاحب الولاية في تحديد الموعد النهائي لإجراء الانتخابات
- الدستور.
قالت مصادر حكومية لـ»الدستور» إن الانتخابات البلدية المقبلة ستجرى وفقاً لقانون البلديات الحالي في حال قررت الحكومة إجراءها في موعدها المعتمد في الخامس عشر من أيلول المقبل على أبعد تقدير، بيد أنه سيتم إجراؤها وفقاً لمسودة القانون الجديد الذي فرغت وزارة الشؤون البلدية من إعداده، في حال ارتأت الحكومة إرجاء موعد الانتخابات بعد الموعد المحدد بموجب القانون.
وبحسب المصادر، فإن الوزارة أجرت جملة من التعديلات على قانون البلديات النافذ، في الوقت الذي لا تتمكن فيه الحكومة من إجراء الانتخابات البلدية المقبلة على ضوء مسودة القانون الجديد، كون اعتماد القانون الجديد يتطلب مروره بالقنوات الدستورية، ممثلة بديوان التشريع والرأي ومن ثم مجلس الوزراء وصولاَ إلى مجلس الأمة.
ونوهت المصادر إلى أن وزارة البلديات لم تتخذ حتى حينه أية إجراءات فعلية على أرض الواقع بشأن مجريات العملية الانتخابية، إذ أن الوزارة بانتظار الحكومة لإعلان الموعد النهائي لموعد إجراء الانتخابات أو إرجائها.
وأشارت المصادر إلى احتمالية بحث ملف الانتخابات البلدية بما فيها موعد إجرائها خلال مناقشة البيان الوزراي للحكومة، عبر جلسات الثقة التي تبدأ اعتباراً من اليوم تحت قبة البرلمان.
ونسّبت الوزارة أخيراً لمجلس الوزراء ضمن خطتها التحضيرية للانتخابات البلدية المقبلة بيومي الرابع عشر أو الخامس عشر من شهر أيلول المقبل موعداً لإجراء الانتخابات.
واقترحت الوزارة المواعيد آنفة الذكر بغية الحصول على أقصى فترة ممكنة للتحضير لمجريات العملية الانتخابية، كون الفترة القانونية التي حددها قانون البلديات لإجراء الانتخابات تنتهي في الخامس عشر من أيلول المقبل، بيد أن مجلس الوزراء هو صاحب الولاية في تحديد الموعد النهائي لإجراء الانتخابات
- الدستور.
