نص المقال: الثقة بين النواب والحكومة عنوان يتجدد للمرة الرابعة خلال عامين تقريباً، الشعب يا نواب يريد أن يفهم ما معنى الثقة للحكومة وما مقياسها لديكم؟ وبالله عليكم لا تسخروا منا وتقولوا مصلحة المواطن بالدرجة الأولى.
شكل تأسيس الهيئة المستقلة للإنتخاب ،مرحلة الحصاد لعجلة الإصلاح والتعديلات الدستورية الأخيرة ، فقد كانت الإنتخابات بيد الشعب باختيار ممثل لهم يدرك معنى الثقة ودلالة وصلاحيات ومهام النائب ليترجم ذلك بتعديل على واقع الإصلاح السياسي، لكن لا أقول أن الهيئة فشلت تماماً لكن هنالك بعض المخالفات والتجاوزات وبلغة أخرى يسميها الشعب تزوير للنتائج قدمت لدينا صورة باهتة لا طعم لها وفتحت الأبواب للحراك المحير ليلقط أنفاسه الأخيرة، أما الفشل الأكبر فكان من قبل الشعب بتشكيلنا مجلس الوزير لا مجلس النائب وأنا لا أعمم على كافة الكتل والنواب لكن الأغلبية ، لكن وبصراحة عندما نختار فلان من النواب على أساس عشائري وينجح عدداً من الدورات بشكل متتالي من حق ذاك النائب ومع سنح الفرصة له أن يطلب توزير سعادته وأنا لا ألومه ، سؤالي الأن أليس هذا النائب ومجلسه من منح الحكومات السابقة ثقته (ثقتنا كشعب) على أي أساس أيدها وهي التي أطاحت بنا على الصعيد السياسي والإقتصادي وجميع الأصعدة كما تقول الجلسات الشعبية !! ؟ كيف تعودون لتنتخبونه؟ خطأ مجدداً ولا تقولو لي على أساس الكفاءة إذن رجاءً يا شعب إرضوا بهذا الحال الذي نصنعه.
يا عزيزي المواطن ، من أطاح بأمالنا هم نوابنا الذين منحوا أولئك العابثين بالأمن الإجتماعي الأردني والباحثون عن جواز أحمر وعن مصالحهم ، الحكومة الحالية أظنها بغنى عن هذا المجلس ، لأنها حكومة تدرك أولوياتها جيداً ، وأظن وأجزم أن قانون إعطاء الحكومة ثقة أو حجبها وهذا مستحيل! بعد إدلاء رئيس الحكومة بالبرنامج الحكومي قانون لا يلبي تطلعات المرحلة المقبلة ،وبما أننا تجاوزنا مرحلة ما يسمى بالحكومات الإنتقالية على النواب وبصفتهم السلطة التشريعية -إن كانوا يذكرون- أن تأتي لدولة عبدالله النسور وتتحدث معه بلسان المسائلة بعد مضي عام من إدلاء الخطاب ماذا نفذتم مما تعهدتم بتنفيذه خلال عام وأين هو على أرض الواقع ؟ هنا يجب أن تعطى أو تحجب الثقة وتتكرر هذه الجلسة كل سنة هذا القانون لِم لا يصاغ مجدداً بالدستور الأردني يا نائب الوطن؟ .
الحكومة الحالية ليست حكومة Superman كما أطلق عليها من قبل بعض النواب ، الحكومة الحالية سنلمس نتاج برنامجها بعض مضي عامين من اليوم لأن على أكتافها الكثير بغض النظر عن ما ننظر له من رفع أسعار وإلخ ...... هذه اتفاقيات موقعة وإجراءات مجبرين على احترامها بين الأردن وصندوق النقد الدولي.
الحقيقة المؤسفة أننا نحن أيها الشعب الأغر بحاجه لمن يعطينا الثقة ويقيمها بسبب أمور لا تخفى على أحد منا.


بقلم الكاتب قصي حرب qusayharb@yahoo.com