أخبار البلد
أوقف مدعي عام جنوب عمان أمس بائع بسطة خضار مدة 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد ان ثبت بالتحقيق معه "زيف ادعاءاته حول تعرضه للضرب والإيذاء من قبل موظفي البيئة في أمانة عمان، لأنه رفض دفع أتاوة قيمتها عشرة دنانير"، حسبما زعم بالشكوى التي كان تقدم بها قبل شهور.
واسند المدعي العام لبائع البسطة تهمتي "اختلاق الجرائم والتحريض على شهادة الزور"، حيث اكتشف في أثناء الاستماع لإفادة شهود بائع البسطة، ان هناك "اتفاقا مسبقا على إدلاء الشهادة"، إذ اعترف اثنان من الشهود أن بائع البسطة اتفق معهما ومع شهود آخرين على ان يقدم شكوى بحق موظفي "الأمانة" يتهمهما بضربه بقصد "الحصول على رشوة"، ومن ثم الحصول على تعويض مالي من "الأمانة" يتم تقاسمه فيما بينهم.
وبينت التحقيقات ان المتهم استغل سيرته المرضية المتعلقة بجهازه التنفسي، وزعم ان الاعتداء سبب له "ضيق تنفس".
وكان المدعي العام أوقف اثنين من موظفي الامانة مدة خمسة أيام في سجن الجويدة أواخر العام الماضي عندما تقدم بائع البسطة بالبلاغ، بعد أن أسند اليهما تهمتي طلب منفعة بطريقة غير مشروعة والإيذاء، حيث أثارت وسائل اعلام قضية بائع البسطة وحجم "الجور والظلم الذي تعرض له"، وفق ادعائه، كما قررت "الأمانة" توقيفهما عن العمل ووقف صرف رواتبهما لحين صدور قرار قضائي في القضية.
وكان بائع البسطة اتهم عددا من موظفي دائرة البيئة بالأمانة بالاعتداء علية بـ"الضرب المبرح، الذي أفضى لسقوطه مغشياً عليه في الطريق العام، ومصادرة البضاعة التي بحوزته، لعدم دفعه خاوة لهم بقيمة 10 دنانير كل أربعاء، نظير السماح له بالتبسيط وبيع الخضار".
واسند المدعي العام لبائع البسطة تهمتي "اختلاق الجرائم والتحريض على شهادة الزور"، حيث اكتشف في أثناء الاستماع لإفادة شهود بائع البسطة، ان هناك "اتفاقا مسبقا على إدلاء الشهادة"، إذ اعترف اثنان من الشهود أن بائع البسطة اتفق معهما ومع شهود آخرين على ان يقدم شكوى بحق موظفي "الأمانة" يتهمهما بضربه بقصد "الحصول على رشوة"، ومن ثم الحصول على تعويض مالي من "الأمانة" يتم تقاسمه فيما بينهم.
وبينت التحقيقات ان المتهم استغل سيرته المرضية المتعلقة بجهازه التنفسي، وزعم ان الاعتداء سبب له "ضيق تنفس".
وكان المدعي العام أوقف اثنين من موظفي الامانة مدة خمسة أيام في سجن الجويدة أواخر العام الماضي عندما تقدم بائع البسطة بالبلاغ، بعد أن أسند اليهما تهمتي طلب منفعة بطريقة غير مشروعة والإيذاء، حيث أثارت وسائل اعلام قضية بائع البسطة وحجم "الجور والظلم الذي تعرض له"، وفق ادعائه، كما قررت "الأمانة" توقيفهما عن العمل ووقف صرف رواتبهما لحين صدور قرار قضائي في القضية.
وكان بائع البسطة اتهم عددا من موظفي دائرة البيئة بالأمانة بالاعتداء علية بـ"الضرب المبرح، الذي أفضى لسقوطه مغشياً عليه في الطريق العام، ومصادرة البضاعة التي بحوزته، لعدم دفعه خاوة لهم بقيمة 10 دنانير كل أربعاء، نظير السماح له بالتبسيط وبيع الخضار".
