على مدار العامين الماضيين كثرت الاقاويل والاحاديث عن ان هنالك ثلاثة حكومات تقود الاردن وعلى رأسها حكومة المخابرات وحكومة الديوان الملكي ولم تكن تلك المؤشرات تستند الى ادلة دامغة او اعترافات بذلك ولكن ما كان يقود المحللين الى ذلك التصور هو مجريات الاحداث على الارض وقد اختلف بعض الشيء مع الاخوة المحللين واتفق معهم في جزئية اخرى ففيما يتعلق بالديوان الملكي فانا اعتقد اننا جميعا نجزم على ان الديوان الملكي يقود دفة الحكومة ويتدخل في ادارة شؤون البلاد الداخلية والخارجية في معظم الاوقات بحكم التصاقه وقربه من جلالة الملك في الوقت الذي يراه مناسبا وبالطريقة التي يرتئيها ضرورية وقد ساعده على تنفيذ ذلك خلال العقود الماضية هو الضعف الواضح في شخصيات رؤساء الحكومات وشخصيات السادة الوزراء الا ما رحم ربي اما فيما يتعلق بجزئية المخابرات فانني وكمحلل اتحفظ ولا اؤيد ذلك التوجه بالمطلق فهنالك فرق ما بين الواجبات المرسومة والمحددة لدائرة المخابرات كاصدار الموافقات الامنية بخصوص المناصب المتنوعة المدنية والعسكرية وما بين ادارة شؤون البلاد والتدخل في الاجراءات الاقتصادية والادارية وخلافه حيث ان ما يجري على الواقع عكس ذلك فقد تم اقصاء دائرة المخابرات من التدخل في تدهور الحالة الاقتصادية ومنعت من معالجة النزيف والحالة المرضية الاقتصادية وارغمت ايضا على عدم التعامل مع قوى الشد العكسي والفساد كما ترغب وتتمنى وهنالك ما يعزز ذلك التحليل ايضا وهو ما حصل مع اثنين من قادة جهاز المخابرات بسبب سوء تصرفاتهم الشخصية فلو كانت البلاد تدار من قبل اولئك لما تمكن القانون من النيل منهم وعلى عكس حالة بعض من قادوا الديوان الملكي , فما زال بعضا منهم ينعمون بسبل العيش الكريم على الرغم من انهم كانوا قد شاركوا واقترفوا امورا عديدة ساهمت في ضياع مقدرات الدولة وتدهور حالة الاقتصاد ولم يتم تفعيل منظومة القوانين اتجاه اي منهم وهذا يقودنا الى ضرورة التفريق ما بين الديوان الملكي وما بين جهاز المخابرات والذي يحتم علينا جميعا ان نقدم الدعم له والثقة به على الرغم من وجود بعض التحفظات لنا على بعض الاجراءات القائمة لديه حاليا ولكن يجب علينا ان نثق ونحترم ولا ننكر الدور الامني الايجابي الكبير الذي يقوم به هذا الجهاز الوطني وقد يكون هذا الجهاز مظلوما وبريئا من بعض التهم الملصقة به كونه جهاز تنفيذي وليس تشريعي فهو يقوم بتنفيذ ما يرسم له من سياسات رسمية على الصعيد الداخلي والخارجي فعندما نقول انه تم تزوير الانتخابات ويعترف احد مدراء المخابرات بذلك فان ذلك لا يعني بالضرورة ان من امر بعملية التزوير هو مدير المخابرات ولكن مدير المخابرات وبحكم عمله هو الذراع التنفيذي لسياسات واستراتيجيات الحكومة و الديوان الملكي فيما يخص معظم الاجراءات الرسمية المخالفة للتوجهات الوطنية المطلوبة ولكنني ارجو ان لا يفهم من حديثي ان جهاز المخابرات لم يكن مساهما في ارتكاب بعض الاخطاء فقد كان بامكان مدراء المخابرات التوصية بعدم السير قدما نحو اي مشروع من شأنه زعزعة الامن والاقتصاد الوطني مع تفهمي انه قد يكون قد حصل ذلك الا ان الضغوطات قد تكون اقوى من التوصيات وعليه فانه لا يجوز لنا ان نحمل جهاز المخابرات عبئا لم يكن ذلك الجهاز سببا رئيسا في وجوده ونتمنى في هذا السياق على عطوفة مدير المخابرات الحالي ان يتعامل مع الحالة الاردنية التي يعيشها الوطن بايجابية وينحاز لكفة المواطن الاردني الطيب ويقف سدا منيعا في وجه اولئك الفاسدين وسيساعده في ذلك معظم القادة العاملين بإمرته والذين يرغبون ويتعطشون للسير والانحياز لوطنهم وارضهم ضد كل من ساهم في بيع مقدرات الوطن وتدمير الاقتصاد وانحدار مستوى المعيشة للمواطن الاردني سائلا العلي القدير ان يحمي الاردن ويحمي شعبه ويوفق اجهزته الامنية لما فيه خير الوطن والشعب ان نعم المولى ونعم النصير.
العميد المتقاعد
بسام روبين
