هدد محامي رجل الاعمال محمد الصالح برفع دعوى ذم وقدح وتشهير على النائب الدكتورة رلى الحروب على خلفية تصريحاتها تحت القبة حول شركات التنقيب عن النفط التي يملك الصالح اسهم فيها والتي وقعت اتفاقيات مشاركه مع حكومات سابقة.

واكدت الدكتورة الحروب ردا على تهديد المحامي بان كل ما قالته تحت القبة صحيح ويستند الى وثائق رسمية تحتفظ بها وارسلت بعض منها الى الصحافة وستعرضها على البرلمان في اجتماع اللجنتين القانونية والمالية المخصص لمتابعة تلك الاتفاقيات.

واشارت الحروب الى نص المادتين 86 و 87 في الدستور الاردني حيث تنص الاولى على ان عضو مجلس النواب لا يوقف ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ، وتنص الثانية على حرية النائب في التكلم وابداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس وعلى عدم جواز مؤاخذة العضو لسبب اي تصويت او رأي يبديه أو خطاب يلقيه في اثناء جلسات المجلس.

واكدت الحروب ان من حقها الدستوري بل ومن واجبها القانوني الدفاع عن الاردنيين ومصالح الشعب والوطن تحت القبة ، منوهة الى غياب الجدية في تعامل بعض الحكومات مع ملف التنقيب عن النفط في الاردن رغم الازمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالوطن والمواطنيين .

وقالت الحروب ان هذه المسألة هي الاخطر في تاريخ الدولة لان الاردن يستورد 96% من مصادر طاقته من الخارج والمواجنون اليوم يدفعون ثمن التقصير من هذا الملف بارتفاعات اسعار الكهرباء والمحروقات والسلع والخدمات.

وافادت الحروب بانها لم تشهر بأحد ولم تتهم أحد وانما قدمت معلومات موثقة تحت القبة دفاعا عن المصلحة العليا للوطن في قضية رأي عام تهم كل الاردنيين.