أما لماذا تفعل إدارة المؤسسة ذلك، فلا نعلم سبباً واحداً يبرر انتهاك التشريعات النافذة، وكان يجب أن تتنبّه أجهزة الدولة المختلفة لمثل هذه المخالفات الجسيمة للقانون، وتُحمّل إدارة المؤسسة المسؤولية كاملة عما فعلته ولا تزال تفعله، وحتى لا يُقال بأنني أتّهم أو أفتري على المؤسسة الاستهلاكية وإدارتها، فإنني أذكّر بالمخالفات التي سجّلتها وزارة العمل على المؤسسة مؤخراً، والتي أشارت فيها إلى انتهاكات صارخة لحقوق العاملات، فمنذ أن جرى تعيينهن قبل خمس وسبع سنوات وبعضهن أبعد من هذه المدة، وهنّ على نظام الأجرة اليومية المتواضعة على الرغم من امتداد عملهن لساعات طويلة، وأنّهن لا يتمتعن بأي حق من الحقوق التي نصّ عليها قانون العمل الأردني النافذ من إجازات سنوية وإجازات مرضية وإجازات أمومة، وأجور عادلة، وتأمين صحي، وضمان اجتماعي عن كامل مدة عملهن، وهناك تسويف ومماطلة من إدارة المؤسسة في النظر إلى هذه الحقوق ومنحها لهؤلاء العاملات اللواتي رفعن أصواتهن عالياً من قسوة الظلم ولَجَأْنَ إلى معظم المسؤولين لإنصافهن، ولم يبق إلاّ أن يلجأن إلى الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية، فلعل وعسى مجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام يذعنون للحق ويعترفون بما ألحقوه بالعاملات من أذىً وظلم، فيستغفرون الله ويعطونهن حقوقهن كاملة غير منقوصة.. 

أما محاولة التهرب من هذه الحقوق بحجج وذرائع لا قيمة لها، فهو القهر بعينه وهو الظلم بعينه، ولا يجوز السكوت على ذلك، لأن السكوت مشاركة في الظلم والقهر وإعانة على الباطل.. فهل يقبل رئيس الوزراء بذلك..؟ وإذا كان لا يعلم فإنني أُعْلِمه عبر هذا المقال، وأنا واثق أن دولته لن يقبل بهذا الظلم أبداً، ولن يقبل بمسؤول في حكومته يخالف القانون، وأنه سيبادر فوراً إلى رفع الظلم عن هذه الفئة من المواطنات، ولن يتوانى عن إقالة مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية من منصبه، فالمسؤول الذي يخالف القانون ويصرّ على مخالفته، لا يستحق أن يبقى في موقعه أبداً. 

لقد ضربت المؤسسة الاستهلاكية المدنية مَثَلاً سيئاً في التعامل مع عمال وعاملات أردنيات يعملن في مؤسسة رسمية عامة، في الوقت الذي تطلق فيه الحكومة، مشكورة، ومن خلال وزارة العمل آلاف فرص العمل لتشغيل الأردنيين والأردنيات في مؤسسات القطاع الخاص ضامنة لكامل حقوقهم العمالية من أجور عادلة وعمل لائق وتأمينات صحية واجتماعية وإجازات بأنواعها، فيما تحرم مؤسسة رسمية كالمؤسسة المدينة عاملات ضعيفات من هذه الحقوق دون وجه حق..!؟ 

نتمنى على دولة الدكتور عبدالله النسور، الذي أقسم للمرة الثانية، كرئيسِ لوزراء المملكة، بأن يكون مخلصاً في حمل أمانة المسؤولية وفي خدمة الأمة، نتمنى عليه أن يفتح ملف عاملات التحميل والتنزيل ويقرأ في صفحات الانتهاك الصارخ لحقوقهم وما تعرضن له من ظلم طيلة سنوات عديدة مضت، ويكفي أن أسوق مثالاً واحداً على هذه الانتهاكات وهو أن إحدى هؤلاء العاملات اضطرت إلى العودة إلى عملها بعد مضي ثلاثة أسابيع على إنجابها، وذلك حتى لا تفقد أجرها أكثر من ذلك كونها لم تتمتع بحقها بإجازة أمومة مدفوعة..!! وهو ما لم نعد نقبله حتى في أصغر مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص، فما بالنا بمؤسسة رسمية كبيرة تحقق أرباحاً كبيرة مثل المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وتتعامل مع عاملات أردنيات يعملن في ظروف عمل صعبة ستة أيام في الأسبوع بمعدل ثماني ساعات يومياً بأجرة يومية زهيدة تبلغ ستة دنانير وثلاثين قرشاً، أي بأقل من ثلث ما يقبله عامل وافد كأجرة عمل يومية..!!