قبل عدة أيام، صرّح مراقب عام الشركات لجريدة الدستور بأن دائرة مراقبة الشركات تقوم بالتدقيق على بيانات 37 شركة، هل بهذا التصريح يعتقد المراقب بأن ما تقوم به اللجان التي يتم تشكيلها من قبله لتدقيق الشركات ستحقق الأهداف المطلوبة منها لإستعادة حقوق المساهمين المسلوبة؟!

لا أعتقد ذلك، بل ما يراه المساهم المسلوبة حقوقه هو أن لجان التدقيق لا تقوم بواجبها كما يجب، ومن يقرأ بعض تقاريرها سيكتشف مدى ضعف المعلومات التي وردت فيها ، وسيجد بأن اللجان تُركّز في الغالب على المخالفات البسيطة والتي لا قيمة لها مقابل تغاضيها عن المخالفات الجسيمة المرتكبة والتي تُقدّر بمئات الملايين من الدنانير، وكأنه يوجد خط أحمر أمامها وعليها الإلتزام بعدم تجاوزه مهما كانت الأسباب، وبالمقابل تتقاضى اللجان مبالغ مالية بعشرات الآلاف من الدنانير مقابل هذه التقارير الضعيفة والهزيلة التي لا يمكن الإستناد عليها لاسترداد كامل حقوق المساهمين المسلوبة من قبل إدارة الشركات المعنية بالفساد المالي والإداري.

منذ أكثر من عام، تم تشكيل لجنتين من قبل دائرة مراقبة الشركات لتدقيق بيانات الشركة الأهلية للمشاريع وشركة أوتاد للإستثمارات المتعددة نظراً لوجود مخالفات كما أفادت بذلك هيئة الأوراق المالية في قرار مجلسها المنشور على موقعها الرسمي، ولكن للأسف لم تنتهي اللجنتين من إعداد التقارير المطلوبة لتاريخه، مما أدى إلى تعطيل عمل هيئة مكافحة الفساد التي لا زالت تنتظر هذه التقارير منذ فترة زمنية طويلة لاستكمال إجراءات التحقيق.

هل يستطيع أعضاء اللجنتين ومسؤولي دائرة مراقبة الشركات من تحمل مسؤولية تقاعسهم ومماطلتهم في إصدار التقريرين وتعطيلهم لعمل هيئة مكافحة الفساد التي تسعى دائماً لحماية المساهمين الذين خسروا مدخراتهم بسبب وجود مثل هذه المخالفات المشار إليها بقرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، علماً بأن عملية تدقيق وإصدار التقريرين للشركتين لا يتطلب أكثر من شهر واحد من تاريخ بدء التدقيق؟

سأكتفي بهذه الكلمات وأختم بنصيحة للمتضررين بأن يقوموا بتقديم شكوى رسمية لهيئة مكافحة الفساد ضد كل جهة أهملت بواجباتها الموكلة لها، والتي بإهمالها الوظيفي أدى إلى تعميق حجم الضرر الواقع على المساهمين بالشركتين.

رائد الجوهري