بالرجوع الى القوانيين والدستور و المواد( 128) و(3/6و2) التي ركزت على الحفاظ على الحقوق المكتسبة وضرورة الحفاظ على السلم الأجتماعي , فاننا نرى ان الحق بتعديل الأجرة وفق النسسب القانونية حق مكتسب واساسي للمستاجر أقرتها جميع القوانيين السابقة طول اكثر من اربعون عاما . فهو حق مكتسب وراسخ مدعمأ بالقانون وكفلة الدستور والعرف والممارسة لة مبرراتة القانونية والوطنية ولأ يمكن لأي ارادة او قانون فئوي ظالم مدمر ان يلغية مهما كانت الاسباب والدوافع خاصة وان هذا الحق قد اعطي وشرع بالقانون وبالتالي لأ يمكن حرمان المستاجر من هذا الحق الذي تبنة القانون طول عقود وأكدة العرف ودعمتة الممارسة.
فضلأ عن ان الصفحات قد لأ تتسع اذا ما خوضنا بتاثير بدل المثل على الأمن الأقتصادي والاجتماعي والتركيب الدومغرافي ومعدلأت البطالة وعدم قدرةمئات الألأف من العائلأت والأسر على دفع بدل المثل.