حكومـة يمينيـة متطـرفـة
حماده فراعنه
تشكلت حكومة يمينية عنصرية متطرفة في تل أبيب، يقودها نتنياهو، رئيس الليكود المتحالف مع حزب ليبرمان "إسرائيل بيتنا " الأكثر تخلفاً وعداء للعرب، وهي حصيلة انتخابات البرلمان الإسرائيلي التاسع عشر التي جرت يوم 22 كانون الثاني الماضي.
حكومة نتنياهو، مع يائير لابيد، مع نفتالي بينيت، التي لا تقل سوءاً إن لم تزد عن سابقتها، تتميز بمواصفات محددة أبرزها:
أولاً: غياب الأحزاب الدينية، شاس "حزب المتدينيين الشرقيين" ، ويهدوت هتوراة "حزب المتدينيين الغربيين" . ثانياً: حضور قوي لحزب المستوطنين الذي يقوده نفتالي بينيت " البيت اليهودي". ثالثاً: مشاركة الحزب الثاني " يوجد مستقبل" برئاسة يائير لابيد، بدون برنامج سياسي يهتم بحل القضية الفلسطينية أو الإنسحاب من الجولان، أو بحسن الجوار مع العرب. رابعاً: الليكود في ذروة جموحه نحو اليمين والتطرف، فقد نجح رئيسه نتنياهو خلال دورة حكومته الماضية العمل على تحقيق ثلاثة أهداف، أولها تهميش القضية الفلسطينية لأدنى مستوى ممكن، وثانيها تكثيف الأستيطان في قلب الضفة الفلسطينية وتهويد القدس وعزل الغور، ومواصلة حصار قطاع غزة، وثالثها توجيه الاهتمام المحلي والعربي والدولي نحو إيران، باعتبارها الوحش الكاسر المؤذي، وعنوان المتاعب لشعوب المنطقة، وغياب الأمن والأستقرار عنها، وأن إيران وليس الاحتلال الإسرائيلي سبب كل هذه "البلاوي" وسياسة التوسع الاستعماري والتهويد والأسرلة، وما تسببه لشعوب المنطقة من توتر واحتقان وحروب.
تشكيل حكومة نتنياهو، ليس مبشّراً بالخير، ولن تأتي به ولا تسعى إليه، بل ستكون عنواناً للتهرب من استحقاقات تسوية الصراع العربي الإسرائيلي، وعنواناً فاقعاً للتجاوب مع التوسع وتكثيف الاستيطان، واستكمالاً لخطوات تهويد القدس والغور وأسرلتهما، وبقاء الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، ومواصلة سياسة التمييز العنصري ضد الوسط العربي الفلسطيني الذي يُمثل خمس السكان، ومظاهره الفاقعة في مناطق 48، ضد فلسطيني الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة، وتشريع القوانين العنصرية ضدهم، ولذلك الخطر من إسرائيل، على شعوب المنطقة، واستقرار بلدانها، وتتطاولها على سيادة بعضهم، وتحتل أراضي أكثر من بلد عربي، وتمارس التمييز ضد جزء من سكانها، وتحرم شعب فلسطين العربي حقه في الحياة وتقرير المصير، وتخرق قرارات الأمم المتحدة، ولا تلتزم بميثاقها، ولذلك يجب وضعها تحت المراقبة والملاحقة، ومن ثم الإدانة وصولاً لعقوبة تعليق العضوية أسوة بجنوب افريقيا، ويجب ملاحقة قادتها السياسيين والعسكريين والأمنيين لما جرى لكل الذين ارتكبوا جرائم بحق الإنسانية، لأن ما تفعله يفوق ما فعله الآخرون من جرائم.
رئيسة حزب العمل شيلي وعدت أن تقود المعارضة " بشكل فاعل، بلا تمييز في الدين أو العرق أو الجنس "لأنها تدرك مدى التمييز الذي تسببه حكومة نتنياهو، وقالت زهافا غالون رئيس حركة ميرتس اليسارية "إن المستوطنيين سيطروا على المراكز الاقتصادية في هذه الحكومة عبر وزارة التجارة والصناعة والإسكان، ما يعني اهتمامهم بتوسيع المشاريع الاستيطانية" ، وعليه خلص النائب إيتان كابل إلى القول " أن هذه الحكومة لن توفر أي فرصة للسلام بسبب تبنيها للاستيطان وللمستوطنين"، ولذلك وصفها النائب الشيوعي دوف حنين على أنها " حكومة خطرة".
h.faraneh@yahoo.com
حماده فراعنه
تشكلت حكومة يمينية عنصرية متطرفة في تل أبيب، يقودها نتنياهو، رئيس الليكود المتحالف مع حزب ليبرمان "إسرائيل بيتنا " الأكثر تخلفاً وعداء للعرب، وهي حصيلة انتخابات البرلمان الإسرائيلي التاسع عشر التي جرت يوم 22 كانون الثاني الماضي.
حكومة نتنياهو، مع يائير لابيد، مع نفتالي بينيت، التي لا تقل سوءاً إن لم تزد عن سابقتها، تتميز بمواصفات محددة أبرزها:
أولاً: غياب الأحزاب الدينية، شاس "حزب المتدينيين الشرقيين" ، ويهدوت هتوراة "حزب المتدينيين الغربيين" . ثانياً: حضور قوي لحزب المستوطنين الذي يقوده نفتالي بينيت " البيت اليهودي". ثالثاً: مشاركة الحزب الثاني " يوجد مستقبل" برئاسة يائير لابيد، بدون برنامج سياسي يهتم بحل القضية الفلسطينية أو الإنسحاب من الجولان، أو بحسن الجوار مع العرب. رابعاً: الليكود في ذروة جموحه نحو اليمين والتطرف، فقد نجح رئيسه نتنياهو خلال دورة حكومته الماضية العمل على تحقيق ثلاثة أهداف، أولها تهميش القضية الفلسطينية لأدنى مستوى ممكن، وثانيها تكثيف الأستيطان في قلب الضفة الفلسطينية وتهويد القدس وعزل الغور، ومواصلة حصار قطاع غزة، وثالثها توجيه الاهتمام المحلي والعربي والدولي نحو إيران، باعتبارها الوحش الكاسر المؤذي، وعنوان المتاعب لشعوب المنطقة، وغياب الأمن والأستقرار عنها، وأن إيران وليس الاحتلال الإسرائيلي سبب كل هذه "البلاوي" وسياسة التوسع الاستعماري والتهويد والأسرلة، وما تسببه لشعوب المنطقة من توتر واحتقان وحروب.
تشكيل حكومة نتنياهو، ليس مبشّراً بالخير، ولن تأتي به ولا تسعى إليه، بل ستكون عنواناً للتهرب من استحقاقات تسوية الصراع العربي الإسرائيلي، وعنواناً فاقعاً للتجاوب مع التوسع وتكثيف الاستيطان، واستكمالاً لخطوات تهويد القدس والغور وأسرلتهما، وبقاء الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، ومواصلة سياسة التمييز العنصري ضد الوسط العربي الفلسطيني الذي يُمثل خمس السكان، ومظاهره الفاقعة في مناطق 48، ضد فلسطيني الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة، وتشريع القوانين العنصرية ضدهم، ولذلك الخطر من إسرائيل، على شعوب المنطقة، واستقرار بلدانها، وتتطاولها على سيادة بعضهم، وتحتل أراضي أكثر من بلد عربي، وتمارس التمييز ضد جزء من سكانها، وتحرم شعب فلسطين العربي حقه في الحياة وتقرير المصير، وتخرق قرارات الأمم المتحدة، ولا تلتزم بميثاقها، ولذلك يجب وضعها تحت المراقبة والملاحقة، ومن ثم الإدانة وصولاً لعقوبة تعليق العضوية أسوة بجنوب افريقيا، ويجب ملاحقة قادتها السياسيين والعسكريين والأمنيين لما جرى لكل الذين ارتكبوا جرائم بحق الإنسانية، لأن ما تفعله يفوق ما فعله الآخرون من جرائم.
رئيسة حزب العمل شيلي وعدت أن تقود المعارضة " بشكل فاعل، بلا تمييز في الدين أو العرق أو الجنس "لأنها تدرك مدى التمييز الذي تسببه حكومة نتنياهو، وقالت زهافا غالون رئيس حركة ميرتس اليسارية "إن المستوطنيين سيطروا على المراكز الاقتصادية في هذه الحكومة عبر وزارة التجارة والصناعة والإسكان، ما يعني اهتمامهم بتوسيع المشاريع الاستيطانية" ، وعليه خلص النائب إيتان كابل إلى القول " أن هذه الحكومة لن توفر أي فرصة للسلام بسبب تبنيها للاستيطان وللمستوطنين"، ولذلك وصفها النائب الشيوعي دوف حنين على أنها " حكومة خطرة".
h.faraneh@yahoo.com
