حينما صدر قانون الهيئه المستقلة حدد اختصاص هذه الهيئه بالاشراف وادارة الانتخابات ولم تعط الهيئة بالقانون أو بالدستور صلاحية انشاء مراكز قانونية أو تفسير قانون الانتخاب أو تفسير قرارات المحاكم خاصة والمحاكم المختصه بالطعون بالانتخابات التي اشرفت عليها الهيئة المستقلة كما حصل مؤخراً بابطال انتخابات لواء فقوع بالدعوى التي كانت الهيئة المستقلة مدعى عليها وبعد أن ابطلت المحكمة تلك الانتخابات جاءت الجهة المدعى عليها "الهيئة المستقلة" لتفسر قرار المحكمة على هواها مع أن القانون والواقع والمنطق لا يتوافق مع تغير الهيئة المستقلة بهذا الموضوع لأن الانتخابات في فقوع تعلقت بالدائرة المحلية وبالقائمة العامة وبالكوتا النسائية. بالنسبة للدائرة المحلية لو كان اجتهاد الهيئة المستقلة صحيحاً لابد لمرشحة الكوتا لما جاز لأي مرشح في لواء فقوع أن يخوض الانتخابات سوى المرشح الذي اقام الدعوى والمرشح الذي اعلنت الهيئة فوزه وهذا غير معقول لأن اعادة الانتخاب تعني فتح الباب امام الجميع الذين يحق لهم خوض الانتخابات بفقوع عن الدائرة المحلية وعن القائمة العامة وعن الكوتا النسائية خاصة بعد أن كانت هناك دعوى امام نفس المحكمة للطعن بمجموع الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة من القوائم العامة خاصة القائمتان اللتان كان الفرق بينهما أقل بكثير من اصوات لواء فقوع التي ستنزل بالصناديق في تلك الدائرة وكذلك الأمر بالنسبة للكوتا النسائية في محافظة الكرك بشكل خاص.
وخلاصة القول ما هو موقف الهيئة المستقلة من الطعون المقدمة باختصاصها في القضايا المنظوره حاليا امام المحكمة الدستورية وامام محكمة العدل العيا.
علما بأن باب الطعن بقرار مجلس المفوضين للهيئة المستقلة بموضوع انتخابات لواء فقوع مفتوح امام اصحاب المصلحة من القائمة العامة او الكوتا أو الدائرة المحلية بفقوع ولمدة سـتين يوما ابتدأت بالامس وذلك امام محكمة العدل العليا للطعن بقرار الهيئة بتفسير قرار المحكمة على اعتبار انه صادر عن هيئة غير مختصة.
حمى الله الأردن والأردنيين وان غدا لناظره قريب

نعتذر عن قبول التعليقات بناء على طلب الكاتب